وزارة الأوقاف تؤكد قانونية إغلاق دور القرآن بمراكش

في ردها على الاحتجاجات التي انطلقت زوال اليوم أمام مقرات "دور القرآن" بمراكش ضد قرار إغلاقها، عبرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، عن استنكاره لما أسمته "الادعاءات التي تحاول أن توهم بعض الناس"، في أن قرارها القاضي بإغلاق دور القرآن بمراكش، التي سماها بلاغ للوزارة ب"الأماكن التابعة" لجمعية الدعوة إلى القرآن والسنة، "فيه منع تعليم القرآن والتضييق على نشره".
واعتبرت الوزارة، وفقا لبلاغ له صادر اليوم، أن تلك "الادعاءات" يكذبها "منطق التاريخ في المغرب ويفندها واقع العناية بالقرآن الكريم في المملكة المغربية"، مشيرة أن قرارها القاضي بإغلاق فروع جمعية الدعوة للقرآن والسنة صدر "طبقا للقانون"، فيما شددت على أن "كل تعليم يستهدف العموم، ويكون مضمونه الدين.. يقع تحت طائلة قانون التعليم العتيق"، سواء كان تحفيظا للقرآن أو تعليما للعلوم الشرعية، مضيفة بالقول "بقطع النظر عمن يقوم به أو الأماكن التي يتم فيها".
وأضاف البلاغ أن الجمعية التابعة لمحمد المغراوي، رفضت تسوية وضعيتهم إزاء السلطات الوصية على التعليم العتيق في الآجال المقررة، (28 يونيو المنصرم)، مضيفا أن الجمعية لم تقبل الإشراف "الذي يخوله القانون لسلطات الوصاية على التعليم العتيق بالرغم من التنبيهات المتكررة منذ حلول الآجال المحددة قانونيا".
وزاد المصدر ذاته على أن المغرب يعرف "نهضة مباركة" في العناية بالقرآن الكريم تحفيظا وتعليما وتشجيعا ونشرا، بحيث "لا تترك الفرصة لتضليل الرأي العام في موضوع القرآن"، مشيرا أن من يتعلمون القرآن في المساجد ومدارس التعليم العتيق والكتاتيب المرخص لها "يعدون بمئات الآلاف"، مشددة على أن المغرب "ليس بلدا يمكن أن يترك فيه موضوع تعليم القرآن بدون أصول ولا مناهج ووفق برنامج تربوي رسمي في إطار القانون".
وقد شهدت مقرات فروع جمعية الدعوة للقرآن والسنة زوال اليوم اندلاع احتجاجات نظمها أنصار دور القرآن بمراكش، وذلك ضد تنفيذ قرار إغلاقها الذي بادرت السلطات المحلية بتنفيذه صباح اليوم، إلا أن أنصار الشيخ المغراوي اعتصموا أمام المقرات، من ضمنها المقر الرئيس للجميعة بحي الرويضات، وهو الاعتصام الذي قامت قوات الأمن بفضه ساعتين بعد انطلاقه.