أوضحت مصادر مطلعة أن امحمد غيور رئيس التعاضدية العامة للتربية الوطنية أعلن استقالته من منصبه خلال انعقاد المجلس الإداري للتعاضدية، وذلك يوما واحدا قبل انعقاد الجمع العام الخاص بالمناديب المنعقد ما بين 4 و 7 يوليوز 2013، قبل أن يعلن خلال الجمع عن تنحيه عن منصبه لفائدة نائبه الأول. وأضافت المصادر أن غيور الذي قضى 25 سنة في هذا المنصب برر ذلك بحالته الصحية التي لم تعد تسمح بممارسة مهامه، فيما تساءل بعض أعضاء المجلس الإداري عن قانونية هذا التخلي وبعدها انتخاب رئيس ومكتب جديدين على اعتبار أن غيور لم يقدم أية استقالة مكتوبة إلى المجلس. وأشارت المصادر أن المجلس الإداري ودون الالتفات إلى اعتراض بعض أعضائه، انتخب ميلود معصيد (كاتب عام الجامعة الوطنية للتعليم نفس نقابة غيور) كمرشح وحيد رئيسا جديدا. وأشارت المصادر أن هذا الجمع رقم 49 وهو برسم السنة المحاسباتية 2010، والذي عقد متأخرا تحت شعار»تقوية الفكر التعاضدي دعامة للحفاظ على المكتسبات وركيزة للإصلاح المنشود» جرى بعيدا عن أعين الصحافة بمركب سياحي فخم ضواحي المدينة، كما عرف بعد تلاوة التقريرين الأدبي والمالي، جولات ساخنة من أجل تجديد انتخاب ثلث المناديب وتعويض المتقاعدين والمتوفين، والتي استمرت إلى الرابعة صباحا من يوم الجمعة الماضية. واستغربت مصادر أخرى كيف أن الجمع لم يول اهتماما لتقريري لجنة مراقبة الحسابات. وكشفت التقريران، حصلت «التجديد» على نسخة منهما، عما سمي «اختلالات واسعة في التدبير»، خاصة في عيادات الأسنان بمراكش وفاس وتازة وبني ملال والراشدية ووجدة. وقال أحد التقريرين إن جودة الخدمات والمردودية جد متدنية في هذه المراكز الصحية، إضافة إلى وجود أعطاب متكررة للأجهزة الطبية كما أشار أن جل كراسي العلاج هي من صنع صيني وليس من صنع ياباني كما جاء في الوثائق المقدمة للجنة. وأوصى التقرير بالكف عن تقديم مبالغ إضافية كما جرت العادة سنويا إلى المصحة المتعددة الاختصاصات بمدينة الدارالبيضاء، مشيرا أنه تم إنفاق 420 ألف درهم على ترميمها دون أن يكون لذلك أثر على أرض الواقع. والخطير كما ورد في التقرير أن جل المستخدمات بمصحة الولادة بالبيضاء هن منظفات ويقمن بمهمة «ممرضات» في التوليد، كما أشار إلى الوضعية الهشة للمصحة خاصة قاعة الإنعاش وغرفة العمليات التي تعملان بدون تعقيم إضافة إلى عطالة آلات التشخيص وتسرب المياه. وأشار التقرير أن إحدى الشركات بمخيم الأيتام بكندر لم تحترم كناش التحملات كما أن قسم المحاسبة لا يقوم بمراقبة الفواتير. من جهة أخرى احتجت على هامش انعقاد هذا الجمع النقابة المستقلة للتعليم والمنظمة الديمقراطية للتعليم مطالبة الجهات الوصية، وبالخصوص وزير التشغيل للتدخل العاجل قصد إجراء انتخابات ديمقراطية ونزيهة تضمن تمثيلية حقيقية، مع إجراء افتحاص مالي وإداري للتعاضدية، ورفع طابع السرية والضبابية التي تشوب معطيات التعاضدية وتفعيل مبدأ الحق في المعلومة واعتماد سياسة تدبيرية شفافة ونزيهة، وضمان حق المنخرطين في تغطية صحية في المستوى دون تضييع لحقوقهم ، ومراجعة اللوائح المرجعية الخاصة بالعلاجات والأدوية. وأشار بلاغ للمنظمين إلى تقرير المفتشية العامة لوزارة المالية سنة 2002، والذي تضمن خلاصات الافتحاص الإداري والمالي للتعاضدية وكشف النقاب عن تجاوزات مالية وإدارية كالتوظيفات المشبوهة المبنية على الانتماء العائلي والنقابي وتفويت الصفقات وتبذير أموال المنخرطين في الاجتماعات التي دأب عليها المكتب المسير للتعاضدية ببذخ مبالغ فيها وبميزانيات مهولة على حد تعبير البلاغ. وانتهت أشغال الجمع بانتخاب الثلث الجديد و انتخاب لجنة المراقبة الجديدة وأعضاء المجلس الإداري. يشار أن سنة 2015 هو موعد انتخاب مناديب التعاضدية، في حين ينتظر أن يتم جمع جديد برسم السنة المحاسباتية 2011 في دجنبر من السنة الجارية لتدارك التأخير في هذا المجال.
