الثوابت قبل الخيارات

كان المفروض أن يكون تشكيل حكومة الأستاذ عبد الإله بنكيران محطة أساسية بالنسبة إلى الفاعلين السياسيين والإعلاميين والمحللين السياسيين لدراسة وبحث أسلوب العدالة والتنمية في تدبير التفاوض، واستخلاص القواعد التي يعتمد عليها هذا الحزب في التعاطي مع الأزمة الحكومية التي أعقبت تقديم وزراء حزب الاستقلال لاستقالتهم لرئيس الحكومة.
للأسف الشديد، انخرط العديد من الفاعلين السياسيين في لعبة التخمين وطرح الخيارات المطروحة، وسايرهم في ذلك بعض قيادات حزب العدالة والتنمية، وذهب الأمر ببعض قيادات الاتحاد الاشتراكي إلى القول بأن مشكلة حزب بن كيران أنه لن يجد من يتحاور معه لإيجاد بديل لحزب الاستقلال !، وتجاوز البعض الآخر المنطق الدستوري نافيا أن يكون لرئيس الحكومة أي دور في التفاوض !، فيما تدفقت سيل من الأخبار الزائفة عن انطلاق المفاوضات، وعن شروط حزب التجمع الوطني للأحرار، وغيرها من القضايا التفصيلية التي لا يلجأ حزب العدالة والتنمية إلى التعاطي معها إلا بعد حل المشكلة الأساسية المتعلقة بالثوابت التي تؤطر منهجية تفاوضه، إذ القاعدة المستقرة، التي يتم استقراؤها من أسلوب العدالة والتنمية في التفاوض في المحطة السابقة، أن ثوابت التفاوض سابقة عن التفاصيل، وأن السقوف المرسومة مقدمة عن الخيارات والسيناريوهات.
ولذلك، فالظن أن أولى الثوابت التي ستكون مؤطرة لمنهجية العدالة والتنمية في التفاوض، أن يتم الحسم أولا في انسحاب حزب الاستقلال، ليس فقط باعتبار الصفة الوزارية، ولكن باعتبار كامل الحزمة التوافقية للتحالف مع حزب الاستقلال، بما يعنيه ذلك، وبشكل محدد، تقديم السيد كريم غلاب لاستقالته من رئاسة البرلمان، بحكم أن هذه الصفة هي ثمرة التحالف الحكومي، الذي يقتضي فضه من بين ما يقتضيه أخلاقيا وسياسيا تقديم السيد غلاب لاستقالته.
صحيح، أنه بالإمكان بالاعتبار القانوني، أن يتمسك حزب الاستقلال بهذا المنصب ضدا على أخلاق السياسة وشرف قواعدها، لكن، هناك أكثر من جواب يمكن أن يتم اللجوء إليه، لاسيما وأن اللحظة التفاوضية لإيجاد البديل يسبقها بالضرورة زمن سياسي تمليه الديناميات التي يتيحها النص الدستوري نفسه، مما يعني أن ثابت تنفيذ الانسحاب الشامل إن تمسك به رئيس الحكومة، قد يكون محددا أساسيا للخيارات الأخرى.
ثاني هذه الثوابت، هو تصور حزب العدالة والتنمية وشركاؤه في الأغلبية لشكل ملأ الفراغ الذي أحدثه انسحاب حزب الاستقلال، وهل يتسع لإمكانية إحداث خلخلة للهندسة الحكومية، أو تغييرات جوهرية في بنية الحكومة ووزرائها، أم أنه سيبقى منحصرا في ملأ الفراغ الحاصل، مع إمكانية فتح هامش محدود يوضع كسقف للتغييرات الممكنة.
ثالث هذه الثوابت، وهو تصور العدالة والتنمية وشركاؤه في الأغلبية للازدواجية التي حكمت تدبير بعض الوزارات، وتقييم آثارها على الأداء الحكومي ، وهل سيتم الاتجاه إلى تبني هذا الثابت في التفاوض أم سيتم الاتفاق على جعله مجرد خيار ممكن عند الضرورة.
رابع هذه الثوابت، يرتبط بحجم التوليفة الحكومية، وهل سيتم الاحتكام إلى منطق تقليل عدد الحلفاء أم سيتم اعتماد منطق الأغلبية المريحة، وما ينتج عن ذلك من توسيع مجال التشاور أو تضييقه.
خامس هذه الثوابت، يرتبط ببيئة التفاوض وشروطه السياسية، وهل سيكون محكوما بمنطق حل الأزمة أو بمنطق استثمارها للضغط في اتجاه عرقلة مسار الإصلاح، إذ يعتبر هذا الثابت محددا أساسيا ليس فقط في تحديد الخيارات التي سيلجأ إليها الحزب، ولكن أيضا في اختيار نوع المؤسسات التي سيتم اللجوء إليها لتدبير التعاطي مع الأزمة.
بكلمة، إن محطة المشاورات التي انخرط فيها حزب العدالة والتنمية لتشكيل حكومته تكشف أن الأهم بالنسبة إليه هو ثوابت التفاوض قبل الخيارات، وأن مسألة اللجوء إلى هذا الخيار أو ذاك، إنما هي في المحصلة، ثمرة لتوفر هذا الثابت أو انعدام ذاك في لحظة التفاوض سواء منها الدستورية أو السياسية.