قدم فؤاد الدويري، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، يوم الجمعة المنصرم، الإستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع المعدني، باستثناء الفوسفاط، أمام وسائل الإعلام بمقر الوزارة بعد المصادقة عليها من لدن المجلس الحكومي خلال أخر مجلس انعقد يوم الخميس 11 يونيو الجاري. واستعرض الدويري، رفقة لحو المربوح رئيس فدرالية الصناعات المعدنية، المحاور والركائز الرئيسية للإستراتيجية المعدنية، وكذا تشخيص القطاع المعدني وابرز نقط قوته وضعفه والفرص والتهديدات التي تواجهه، وأوضح أن الإستراتيجية التنموية للقطاع المعدني، التي تمت بلورتها بتوافق مع المهنيين، ترتكز على أهداف طموحة في أفق 2025 ترمي أساسا إلى تحسين رقم المعاملات ليبلغ ما يقرب 3 مرات المستوى الحالى (أكثر من 15 مليار درهم) ونمو الاستثمارات في مجال التنقيب والبحث المعدني عشرة مرات لتصل إلى 4 مليارات درهم وإحداث 30 ألف منصب شغل مباشر أي ما يعادل ضعف المناصب الحالية. وأشار الوزير إلى أن الإستراتيجية تتضمن عدة ركائز مهيكلة تتعلق بمختلف الجوانب المرتبطة بالنشاط المعدني وبالتنقيب والبحث والاستغلال وتقييم وتحويل المواد المعدنية، و إعطاء الأولوية لتفعيل التنقيب والبحث المعدني، على مستوى مسار تنفيذ الاستراتيجية، الشيء الذي سيمكن من استكشاف مكامن جديدة وتمديد عمر المناجم الحالية.وأكد وزير الطاقة والمعادن أن أوراش هذه الإستراتيجية تهم عصرنة الإطار التشريعي والتنظيمي، وتأهيل التراث المعدني الوطني بهدف تحرير الرخص المعدنية التي لا تتم الأشغال بها بالشكل الأمثل، وتفعيل إنتاج الخرائط الجيولوجية وتحسين الولوج إليها، ووضع تدابير تحفيزية للاستثمار في مجال البحث بصفته نشاطا يتطلب رؤوس أموال ومحفوف بالمخاطر، وإضفاء المهنية على الترويج المعدني قصد جذب المستثمرين في المراحل الأولى للتنقيب والبحث، وتحسين التكوين بالمهن المتعلقة بالجيولوجيا والمعادن. وأبرز الوزير بأنه قد تم وضع جهاز لإدارة المشاريع (PMO) بدأ العمل به حاليا مع أدوات الحكامة الضرورية وتعيين أشخاص مسؤولين لقيادة مختلف الأوراش، ووجود تبادل متواصل مع المهنيين لتنفيذ هذه الاستراتيجية.وفيما يتعلق بأول الانجازات المنبثقة عن تنفيذ هذه الاستراتيجية، ذكر الوزير إصلاح الإطار التشريعي من خلال مشروع القانون المعدني الجديد الذي يوجد قيد المصادقة من لدن الأمانة العامة للحكومة، وإلغاء ما يقرب من 632 رخصة معدنية منذ الربع الثالث من سنة 2012، في إطار عملية تأهيل التراث المعدني الوطني، بالإضافة إلى اقتراح تعديل للنظام الجبائي المعدني التي توجد قيد الدرس من أجل إدراجها في قانون المالية لسنة 2014 ووضع برنامج لتحسين مجال التكوين بالقطاع المعدني وتعزيز البنية التحتية الجيولوجية من خلال وضع مخطط متعدد السنوات لتفعيل المخطط الوطني للتخريط الجيولوجي في أفق 2025.وركز الوزير في معرض حديثه عن الإستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع المعادن، خاصة ما يتعلق بالإطار التشريعي، على أهم المستجدات التي يتضمنها مشروع قانون المعادن الجديد، والتي تهم أساسا توسيع مجال تطبيق التشريع المنجمي ليشمل مواد معدنية أخرى ذات الاستعمال الصناعي؛ وإدخال مقتضى يوضح أن التمعدنات الجيوحرارية تعتبر مناجما؛ وإحداث ترخيص الاستكشاف يخول للمرخص لهم إمكانية إنجاز برامج استكشاف على مناطق واسعة؛وإحداث سندات معدنية جديدة (الفضلات وأكوام الأنقاض، التجاويف العينات المعدنية والمستحثات)؛ والمحافظة على البيئة لضمان تنمية مستدامة بإدخال أحكام تتعلق بدراسة التأثير على البيئة ومخطط التخلي.ومن جانبه دعا رئيس فدرالية الصناعات المعدنية إلى المزيد من التواصل وتمكين الراي العام من المعلومة الصحيحة في قطاع المعادن، وأكد أن الإستراتيجية الوطنية تعد عملا مشتركا بين القطاعات الحكومية والفدرالية، من خلال نقاشات عميقة حول قطاع المعادن الذي يعتبر، حسب المربوح، من المجالات الحساسة والصعبة والتي تستدعي تظافر جهود كل المتدخلين ورؤية واضحة، إذ ان القطاع يعد نشاطا لع علاقة بجميع المصالح العمومية كالداخلية والمياه والغابات والصحة ومختلف السلطات العمومية، ونجاحه رهين بالمشاركة الفعالة لهذه المصالح من خلال تبسيط المساطير وتسريعها وثيرتها في إطار تشجيع الاستثمار في هذا المجال الذي يساهم في خلق فرص الشغل في مختلف المهن المرتبطة بالعمل المنجمي كالحدادة والكهربا والنقل والبناء والترصيص... وعلى المستوى الجبائي أشار المربوح إلى أن فرض الضريبة على القيمة المضافة خلال السبع سنوات الاولى على المقاولات المستثمرة في البحث والتنقيب عن المعادن قبل الاستغلال أمر غير معقول.
