مثقفون مغاربة: الانقلاب في مصر سيدخل المجتمعات العربية في نفق مظلم

أكد مثقفون وحقوقيون مغاربة، أن الطبقة العسكرية وفلول النظام السابق انقضوا على الموجة الثورية في مصر، وأن دفة الحكم يديرها العسكر ويتصدر مشهدها الأمامي مدنيون لا يملكون سلطة حقيقية، وأوضح المثقفون في عريضة مفتوحة للتوقيع «من أجل الحكم المدني» تتوفر «التجديد» على نسخة منها، أن الأنظمة المستبدة في دول الربيع العربي لم يكن لها أن تتخلى عن مكاسبها بسهولة، وظلت مستميتة في خلط الأوراق، وأعطت قوة للثورة المضادة التي تهدف إلى إرجاع الوضع إلى سابقه كما يتضح ذلك من خلال ما يحدث في مصر.
الموقعون المغاربة على عريضة الشرعية، اعتبروا أن نجاح الانقلاب العسكري في القبض على السلطة وإعدام التعددية السياسية وحرية الإعلام سيؤدي إلى دخول كل المجتمعات التي عرفت حراكا في نفق مظلم لا تعرف نهايته، بالمقابل أكدوا أن فشل مساعي الثورة المضادة والنظام القديم سيفتح أفقا جديدة في وجه شعوب المنطقة، وسيمنحها الثقة في ذاتها وسيكون بداية لمد ثوري جديد يكرس المكاسب المحققة ويفتح المجال لبناء أنظمة سياسية ديمقراطية.
وفي ظل اتساع رقعة الرفض للانقلاب على الشرعية في مصر داخليا وخارجيا رغم مرور عشرة أيام على حدوثه، عبر المثقفون والحقوقيون، عن إدانتهم لما أسموه محاولة يائسة لبقايا النظام القديم وباقي الأنظمة المستبدة في إفشال ثورات الشعوب العربية التواقة للحرية، ودعوا المتظاهرين المصريين إلى الالتزام بأدبيات المقاومة المدنية وعدم الانجرار وراء دعوات العنف، لأنها ستضر بقضيتهم العادلة لدى الرأي العام ، وستمنح فرصة للعسكر ليحسموا المعركة بقوة السلاح لا بقوة الأفكار.
كما دعا المثقفون والحقوقيون إلى ضرورة تنوير الرأي العام حول الأبعاد الخطيرة للخطوة التي أقدم عليها العسكريون في مصر في تحالف واضح مع بقايا النظام القديم وأطراف خارجية متحالفة مع الأنظمة المستبدة القديمة.ويأتي بيان المثقفين المغاربة بعد أن كانت هيئات مغربية عديدة قد سارعت إلى التنديد بعزل الرئيس المنتخب محمد مرسي، واعتبرت ما حصل انقلابا عسكريا ضد الإرادة الشعبية، وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الانقلاب على الديمقراطية من طرف العسكر لا يمكن إلا أن يكون مدانا من طرف كل القوى المؤمنة بالديمقراطية وحقوق الإنسان، مهما حاول متزعمو الانقلاب من إضفاء طابع المشروعية على حركتهم. واستنكرت العصبة المغربية لحقوق الإنسان «كل استيلاء بالقوة على السلطة واعتبرت أن ما وقع في مصر انقلاب واضح على الشرعية الديمقراطية. و عبرت حركة التوحيد والإصلاح في بيان لها، عن إدانتها للانقلاب الذي قامت به قيادات من الجيش والشرطة على الرئيس المنتخب ديمقراطيا وبنزاهة لأول مرة في تاريخ مصر، وأعلنت رفضها لما تلاه من قرارات باطلة في مقدمتها تعطيل العمل بالدستور وحل مجلس الشورى المنتخب من الشعب.
كما أدانت جماعة العدل والإحسان «الانقلاب العسكري وما واكبه من مسرحيات تعددت أطرافها وأبطالها (رموز دينية، أحزاب سياسية، قوى شبابية، دول معروفة بمعاداتها ووقوفها في وجه كل متطلع للحرية معاد للاستبداد...)".
يشار، إلى أن حملة التوقيع على بيان «من أجل دولة مدنية" قد انطلقت في أوساط المثقفين والباحثين والحقوقيين المغاربة.