معدل تغطية الأسطول المغربي للملاحة البحرية لا يتجاوز 2 في المائة

أكدت نادية العراقي المديرة العامة للوكالة الوطنية للموانئ، أن العدد الإجمالي من منح رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي المينائي الممنوحة بلغت 1622 رخصة، وأن العدد الإجمالي في تفويت الامتياز بلغ 12 امتيازا، فيما منحت 74 رخصة لمزاولة الأنشطة المينائية، موضحة أن ميناء الدار البيضاء شهد منذ دخول القانون 15.02 حيز التنفيذ اعتماد 2.7 مليارات من الاستثمار خلال 2007/2009 همت تأهيل البنيات التحتية 1.7 مليار درهم، وأزيد من مليار درهم لدعم التجهيزات المينائية، و260 مليون درهم تنمية القدرات البشرية، مشيرة أنه بعد اعتماد مبدأ أحادية المناولة أصبح رواج الحاويات بالدار البيضاء 24 إلى 26 صندوقا في الساعة وقبل الإصلاح كان بمعدل 12 إلى 15 صندوق في الساعة، وأن رواج الحبوب 9 ألاف طن للباخرة في اليوم ومن قبل كان بمعدل 4 ألاف طن للباخرة في اليوم، وذلك في مداخلة لها في لقاء دراسي لفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، حول «قطاع الموانئ بالمغرب الواقع والأفاق».
وأضافت العراقي أن من منجزات الوكالة توحيد وتخفيض كلفة المرور وأنه في إطار تشجيع الترويج بين الموانئ تم خفض تكلفة الرسوم المينائية ب75 في المائة ليتم أداء 25 في المائة فقط، وأن الوكالة قامت بإقرار أحادية المناولة في موانئ أسفي الداخلة العيون المحمدية في 2007 وفي الحسيمة 2008 والجرف الأصفر 2010، موضحة أن ميناء أكادير يغطي 83 في المائة من الصيد في أعالي البحار، وميناء العيون 23 في المائة من نشاط الصيد البحري. مؤكدة نقص السفر عبر البحر ب30 في المائة مقابل الطيران، موضحة أن رصد 375 مليون درهم لهيكلة مشكلة الترمل بالموانئ الجنوبية.
ولاحظ موحا حماوي مدير مديرية الموانئ والملك العمومي البحري، أن الرواج الإجمالي 2013 انخفض إلى 49 مليون طن سنويا بعد أن كان أكثر من 92 مليون طن 2012 حسب إحصائيات الوكالة الوطنية للموانئ، وأن النشاط المينائي انخفض إلى 37 مليون طن 2013 بعد أن كان 76 مليون طن سنويا، وأن هناك 4.1 مليون مسافر عبر الموانئ.
وأكد موحا حماوي، أن المغرب يتوفر على 3500 كلم من السواحل، و33 ميناء منها 12 ميناء مفتوح للتجارة الخارجية، 19 ميناء صيد، 5 موانئ ترفيهية وأكثر من 40 كلم من الأرصفة منها 54 في المائة مخصصة للتجارة، وأن 98 في المائة من التجارة الخارجية تمر بالموانئ.
من جهته دق ممثل مديرية الملاحة التجارية في كلمته ناقوس الخطر، حين أكد أن معدل تغطية الأسطول المغربي للملاحة البحرية هو فقط 2 في المائة، وأن المغرب كان يتوفر على 66 سفينة لنقل البضائع تغطي 25 في المائة من الاحتياجات ونقص هذا الأسطول إلى 40 سفينة سنة 2000 ومازال في انحدار بعد بيع مجموعة من الشركات، ولمس تناقضا في تدشين موانئ جديدة في الوقت الذي يباع فيه الأسطول المغربي، مؤكدا أن الأمن الغذائي للمغرب سيكون في خطر.
من جهتهم أجمع ربابنة البحر، والجمعيات المهنية ونواب الفريق وأطر الحزب وأساتذة بعد استماعهم لمنجزات وإخفاقات القطاع، أن الدولة بدون أسطول بحري كدولة بدون جيش. وأن ليس هناك تقنينا لحجز البواخر في المغرب، وأنه يجب إصدار المراسيم التنظيمية للقانون 15.02 والذي صدر 2005 بعد 4 سنوات من المخاض ولم يصدر أول مرسوم تطبيقي له إلا بعد 3 سنوات في 2008، وأن الموانئ المغربية تحتاج إلى 80 ضابطا بحريا فيما تشرد 126 ضابطا بفعل بيع أو إيقاف مجموعة من الشركات، وأن مهنة المرشد البحري مازالت تخضع لقانون متقادم يرجع إلى 1937.