الملك يوشح الرميد وأعضاء هيئة إصلاح منظومة العدالة بوسام المكافأة الوطنية من درجة ضابط كبير

وشح الملك محمد السادس يوم الثلاثاء 30 يوليوز 2013 بالقصر الملكي بالدار البيضاء، مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، وأعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني من أجل إصلاح المنظومة القضائية بوسام المكافأة الوطنية من درجة ضابط كبير، وذلك في إطار مراسيم الاحتفال بعيد العرش.
و في نفس السياق أكد بلاغ لوزارة العدل والحريات على أن استقبال الملك لأعضاء الهيئة وتوشيحهم جاء عقب خطاب الملك بمناسبة ذكرى عيد العرش الذي سجل فيه الملك «بارتياح التوصل إلى ميثاق لإصلاح المنظومة القضائية»، ودعا من خلاله إلى تجند الجميع، من أجل إيصال هذا الإصلاح الهام، إلى محطته النهائية.
واعتبرت الهيئة العليا لإصلاح منظومة العدالة المبادرة الملكية حسب ذات البلاغ تتويجا لهذا العمل، مؤكدة في الوقت ذاته على ما جاء في الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش من أنه «مهما تكن أهمية هذا الإصلاح، وما عبأنا له من نصوص تنظيمية، وآليات فعالة، فسيظل «الضمير المسؤول» للفاعلين فيه، هو المحك الحقيقي لإصلاحه، بل وقوام نجاح هذا القطاع برمته».
وأوضح بلاغ الوزارة، الذي توصلت «التجديد» بنسخة منه، أن الهيئة العليا لإصلاح منظومة العدالة قد اشتغلت على امتداد 14 شهرا منذ انطلاق المبادرة يوم 8 ماي 2012، تاريخ تنصيب أعضائها من قبل الملك، «الذي أسبغ بكلمة سامية، رعايته الملكية السامية على هذا الحوار، اعتبارا للعناية الفائقة التي ما فتئ يوليها جلالته لإصلاح القضاء، وتخليقه وعصرنته، وترسيخ استقلاله» حسب ذات البلاغ.
هذا، وانطلق الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة باعتباره منهجية جديدة في مجال إصلاح قطاع العدالة، بإشراك كل الفعاليات، بهدف إيجاد الحلول الكفيلة بتلبية تطلعات المواطنين وحاجاتهم في ميدان العدل، بما يحقق إصلاح منظومة العدالة، عبر ميثاق وطني لإصلاح منظومة العدالة، كثمرة لعمل مجموعة من الآليات جمعت بين حوارات داخلية على صعيد الهيئة العليا، ولجنها الموضوعاتية، وحوارات موسعة على صعيد هيئة الحوار الوطني، من خلال ندوات جهوية (11 ندوة)، فضلا عن مواكبة كل ذلك بندوات على مستوى مختلف الدوائرالقضائية لمحاكم الاستئناف، إضافة إلى الاستعانة بالخبرات الأجنبية في مواضيع معينة، وتقديم مقترحات مكتوبة بشأن إصلاح منظومة العدالة من قبل الفاعلين السياسيين والنقابيين والمهنيين وهيئات المجتمع المدني.