الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة تثمن ماورد في الخطاب الملكي

ثمنت الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة مضامين الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد، والذي دعا فيه جلالته إلى التجند من استكمال إصلاح منظومة القضاء ، معتبرة أن توشيح أعضائها بوسام المكافأة الوطنية من درجة ضابط كبير، عقب خطاب جلالته جاء تتويجا للعمل الجاد الذي قامت به.
وذكر بلاغ لوزارة العدل والحريات أن جلالة الملك سجل في خطابه السامي "بارتياح التوصل إلى ميثاق لإصلاح المنظومة القضائية"، داعيا إلى تجند الجميع، من أجل إيصال هذا الإصلاح الهام، إلى محطته النهائية.
وأكدت الهيئة ، حسب البلاغ، على ما جاء في الخطاب الملكي السامي من أنه "مهما تكن أهمية هذا الإصلاح، وما عبأ له من نصوص تنظيمية، وآليات فعالة، فسيظل "الضمير المسؤول" للفاعلين فيه، هو المحك الحقيقي لإصلاحه، بل وقوام نجاح هذا القطاع برمته".
وأشار المصدر ذاته إلى أن الهيئة العليا لإصلاح منظومة العدالة قد اشتغلت على امتداد 14 شهرا منذ انطلاق المبادرة يوم 8 مايو 2012، تاريخ تنصيب أعضائها من قبل جلالة الملك، الذي أسبغ بكلمة سامية، رعايته الملكية السامية على هذا الحوار، اعتبارا للعناية الفائقة التي ما فتئ يوليها جلالته لإصلاح القضاء، وتخليقه وعصرنته، وترسيخ استقلاله.
وعملا بالتوجيهات الملكية السامية، يضيف البلاغ، انطلق الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة باعتباره منهجية جديدة في مجال إصلاح قطاع العدالة، يهدف إلى تقديم رؤية مجتمعية شاملة، بإشراك كل الفعاليات، بهدف إيجاد الحلول الكفيلة بتلبية تطلعات المواطنين وحاجياتهم في ميدان العدل، بما يحقق إصلاح منظومة العدالة، عبر ميثاق وطني لإصلاح هذه المنظومة.
واعتبر أن هذا الميثاق الوطني يأتي كثمرة لعمل مجموعة من الآليات جمعت بين حوارات داخلية على صعيد الهيئة العليا، ولجنها الموضوعاتية، وحوارات موسعة على صعيد هيئة الحوار الوطني، من خلال ندوات جهوية (11 ندوة)، فضلا عن مواكبة كل ذلك بندوات على مستوى مختلف الدوائر القضائية لمحاكم الاستئناف، إضافة إلى الاستعانة بالخبرات الأجنبية في مواضيع معينة، وتقديم مقترحات مكتوبة بشأن إصلاح منظومة العدالة من قبل الفاعلين السياسيين والنقابيين والمهنيين وهيئات المجتمع المدني.
يذكر أن الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة قد تركز أساسا على المواضيع تهم التنظيم القضائي والنجاعة القضائية وتسهيل الولوج إلى القانون والعدالة و تأهيل المهن القضائية و الموارد البشرية وتحقيق الحكامة وتحديث الإدارة القضائية والبنية التحتية للمحاكم