لجنة إصلاح العدالة تلغي تنظيم المناظرة الوطنية

أكد مصدر "شبكة أندلس الإخبارية" أن الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة لن يتوج بمناظرة وطنية كما سبق و تقرر خلال مراحل الندوات الجهوية، وعزا ذات المصدر السبب إلى استنفاذ الندوات لكل النقاشات الممكنة حول إصلاح القضاء، حيث تضمنت الندوات الجهوية جميع المواضيع المتعلقة بالقطاع وتم الاتفاق على عدد من التوصيات من أجل النهوض بالقطاع كما رسمه الملك محمد السادس.
وفي موضوع ذي صلة، ثمنت الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة مضامين الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد، والذي دعا فيه الملك إلى التجند من استكمال إصلاح منظومة القضاء ، معتبرة أن توشيح أعضائها بوسام المكافأة الوطنية من درجة ضابط كبير، عقب الخطاب جاء تتويجا للعمل الجاد الذي قامت به.
وذكر بلاغ لوزارة العدل والحريات توصلت "شبكة أندلس الإخبارية" بنسخة منه أن الملك سجل في خطابه "بارتياح التوصل إلى ميثاق لإصلاح المنظومة القضائية"، داعيا إلى تجند الجميع، من أجل إيصال هذا الإصلاح الهام، إلى محطته النهائية.
وأكدت الهيئة، حسب البلاغ، على ما جاء في الخطاب الملكي السامي من أنه "مهما تكن أهمية هذا الإصلاح، وما عبأ له من نصوص تنظيمية، وآليات فعالة، فسيظل "الضمير المسؤول" للفاعلين فيه، هو المحك الحقيقي لإصلاحه، بل وقوام نجاح هذا القطاع برمته".
هذاو قد اشتغلت الهيئة على امتداد 14 شهرا منذ انطلاق المبادرة يوم 8 مايو 2012، تاريخ تنصيب أعضائها من قبل جلالة الملك، الذي أسبغ بكلمة سامية، رعايته الملكية السامية على هذا الحوار، اعتبارا للعناية الفائقة التي ما فتئ يوليها جلالته لإصلاح القضاء، وتخليقه وعصرنته، وترسيخ استقلاله.
وعملا بالتوجيهات الملكية السامية، يضيف البلاغ، انطلق الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة باعتباره منهجية جديدة في مجال إصلاح قطاع العدالة، يهدف إلى تقديم رؤية مجتمعية شاملة، بإشراك كل الفعاليات، بهدف إيجاد الحلول الكفيلة بتلبية تطلعات المواطنين وحاجياتهم في ميدان العدل، بما يحقق إصلاح منظومة العدالة، عبر ميثاق وطني لإصلاح هذه المنظومة.
واعتبر البلاغ أن هذا الميثاق الوطني يأتي كثمرة لعمل مجموعة من الآليات جمعت بين حوارات داخلية على صعيد الهيئة العليا، ولجنها الموضوعاتية، وحوارات موسعة على صعيد هيئة الحوار الوطني، من خلال ندوات جهوية (11 ندوة)، فضلا عن مواكبة كل ذلك بندوات على مستوى مختلف الدوائر القضائية لمحاكم الاستئناف، إضافة إلى الاستعانة بالخبرات الأجنبية في مواضيع معينة، وتقديم مقترحات مكتوبة بشأن إصلاح منظومة العدالة من قبل الفاعلين السياسيين والنقابيين والمهنيين وهيئات المجتمع المدني.