تبين الإحصاءات الرسمية أن القطاع العقاري والفلاحي أبرز المستفيدين من الاعفاءات الضريبية إذ تفوق النسبة 30 في المائة، مقابل ضعف هذه الإعفاءات على مستوى الصحة والعمل الاجتماعي والمرافق العمومية. فهل ستعمل الحكومة الجديدة على مراجعة هذه الإعفاءات التي تمثل 18,3 في المائة من مجموع الموارد الضريبية؟ لاسيما أن القطاع العقاري لم يفرز نتائج كبيرة على الرغم من استفادة من النسبة الكبيرة، فضلا عن الأرباح الكبيرة التي تجنيها بعض المقاولات. كشف تقرير لوزارة المالية والاقتصاد أن النشاطات العقارية هي الأكثر استفادة من الإعفاءات الضريبية (5,4 مليار درهم)، متبوعة بالفلاحة والصيد البحري ( 4,2مليار درهم)والتصدير(3مليار درهم) والاحتياط الاجتماعي (2,9مليار درهم)والصناعات الغذائية والمرافق العمومية والصناعة الغذائية، والصحة والعمل الاجتماعي(2 مليار درهم) في حين أن المرافق العمومية والوساطة المالية وقطاع النقل والكهرباء والغاز والسياحة هي الأقل استفادة من الاعفاءات. وتبين هذه الأرقام أن القطاع العقاري والفلاحي أبرز المستفيدين من الاعفاءات الضريبية (30,3 في المائة من مجموع الإعفاءات) مقابل ضعف هذه الإعفاءات على مستوى الصحة والعمل الاجتماعي والمرافق العمومية. ووصل مجموع الاعفاءات الضريبية خلال سنة 2011، ما مجموعه 32 مليار و75مليون درهم، مقابل 29 مليار و801مليون درهم سنة 2010، أي بزيادة 7,6 في المائة وتمثل حصتها 18,3 في المائة من مجموع الموارد الضريبية مقابل 17,4 في المائة سنة 2010. أما بالنسبة لحصتها في الناتج الداخلي الخام فتمثل 3,9 في المائة سنتي 2010 و2011. وأكدت ترانسبرانسي المغرب أن تقييم الإعفاءات الجبائية خطوة إلى الأمام في مجال الشفافية المالية، ولكن هذا الإجراء يبقى جزئي ومحدود في بعض الضرائب، وغير كاف لأنه لا يشمل نفقات ضريبية أخرى خصوصا المرتبطة بإعفاءات المداخيل الفلاحية. واعتمد البرلمان ، تمديد الإعفاءات الضريبية على القطاع الفلاحي بدون مناقشة، ويستفيد من هذا الإعفاء الملاكون الفلاحيون الكبار الذين يشكلون القاعدة المهمة للنظام السياسي الحالي، وفق ترانسبرانسي المغرب مضيفة أنه بجانب الفلاحين الكبار، أصحاب الرساميل التجارية والصناعية والمالية استطاعوا منذ مدة الاستفادة من الإعفاءات والاستثناءات. المقاولات تستفيد أكثر من الأسر تستفيد المقاولات من 59,7 بالمائة من النفقات الجبائية(أزيد من 19 مليار درهم)، فيما تستفيد الأسر من 27,6 بالمائة، والمرافق العامة 9,8 بالمائة. ومن بين المقاولات المستفيدة هناك المنعشون العقاريون ب9,6 بالمائة(أزيد من 3 مليار درهم) والمصدرون 9,3 بالمائة (أزيد من 2,9 مليار درهم)، من ثم فإن المقاولات هي المستفيد الأول من النفقات الجبائية. وأكد سعيد خيرون البرلماني والمختص في المجال الضريبي في تصريح ل"التجديد" أن القطاعات الاجتماعية لم تستفد من الإعفاءات الضربية مثل باقي القطاعات الأخرى، وهو ما يبين الخلل في أولويات الحكومة. وأوضح أن العقار لم يعط نتائج كبيرة رغم الامتيازات الضريبية، ويجب إعادة النظر في هذه المقاربة، وإعطاء الأولوية للقطاعات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم. وقال خيرون إنه تم إلغاء مجموع من الامتيازات التي كانت تعطى في مجال الاستثمارات، حيث كانت في السابق تعرف إعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، واقتصرت على 24 شهر الأولى في التدابير الجديدة. من جهته أبرز زهير الخيار أستاذ الاقتصاد الجامعي في تصريح سابق ل"التجديد" أن الحكومة تكرس دعم البورجوازية، مشيرا إلى أن هذه الأرقام تطبعها الصبغة الليبرالية، والحكومة تدعم القطاع الخاص مقارنة مع القطاعات الاجتماعية. ويستفيد الفلاحون فيما يخص الإعفاء المقرر إلى غاية دجنبر 2013 بالنسبة للأرباح المتأتية من المستغلات الزراعية، والذي ترتبت عنه نفقات جبائية تقدر ب959 مليون درهم(22 في المائة من النفقات المقدرة سنة 2011 بالنسبة للضريبة على الدخل) انتظارات يطرح الفاعلون الاقتصاديون العديد من الأسئلة حول مدى اعتماد الحكومة الجديدة لنفس توجهات الإعفاءات الضريبية الحالية، أم أن هناك مخطط جديد من أجل إعادة النظر في هذه المقتضيات. وتجدر الإشارة إلى أن البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية نص على تقديم تحفيزات ضريبية للأسر التي تتجه للكراء، وتقديم تحفيزات ضريبية للأسر التي تتجه للكراء، وخفض الرسوم الجمركية والضريبة على ب30% على الأدوية، و إلغاء ضريبة القيمة المضافة غير المبررة التي فرضت آنفا على الصيادلة حتى يدعم عدد كبير من الصيادلة المتخبطون في أوضاع مادية متردية ، ووضع سلم للإعفاءات الجبائية بشكل متدرج للسكن المخصص للفئات الفقيرة والمتوسطة الدخل. وبخصوص حزب الاستقلال أكد في برنامجه الانتخابي على ضرورة وضع نظام جبائي تحفيزي مبسط مؤسس على نسبة ضريبية ملائمة؛ وتخفيض الضغط الضريبي على الدخل بالنسبة للطبقة المتوسطة؛ و خصم تكاليف تمدرس الأطفال في القطاع الخاص من الضريبة على الدخل
