ما إن أعلن عن المخطط الأخضر، الذي يضع السياسة الفلاحية الجديدة للمغرب، حتى بدأ الفلاحون الكبار يطالبون الدولة بتوضيح الرؤية في ما يخص الضريبة،هم المعفون من الضريبة على المداخيل الفلاحية إلى غاية 2010. التساؤلات التي وجهت إلى وزير الفلاحة والصيد البحري ظلت دون جواب، حيث كان الجميع يعلم أن القرار بخصوص تمديد الإعفاء أو شروع الفلاحين في المساهمة في المجهود الضريبي بعد سنة ونصف، يوجد بيد الملك. وفي سياق مطبوع بتعالي بعض الأصوات التي ترى أنه لا داعي لإعادة النظر في إعفاء القطاع الفلاحي من المساهمة في المجهود الضريبي، مادام المغرب يراهن على استثمارات في القطاع الفلاحي حددها المخطط الأخضر في 10 ملايير درهم في السنة. وبما أن الإعفاء من الضريبة على الدخل يشكل إحدى الضمانات في تفويت أراضي صوديا وصوجيتا التي تم مؤخرا كراء 38 ألف هكتار منها للخواص قبل ثلاثة أسابيع تقريبا، فقد تفاعل الخطاب الملكي الأخير مع انتظارات الفلاحين الكبار، حيث طلب من الحكومة « اتخاذ الإجراءات اللازمة قصد تمديد العمل بالنظام الجبائي الفلاحي الحالي إلى نهاية 2013»، مما يعني تمديد الإعفاء الذي كان يفترض أن ينتهي العمل به في 2010. غير أنه بالإضافة إلى قرار الإعفاء، دعا الملك الحكومة إلى « بلورة تصور متناسق لنظام ضريبي ملائم و متدرج للقطاع الزراعي، يتم اعتماده والعمل به ابتداء من القانون المالي لسنة 2014»،مما يعني أن الخطاب يحسم النقاش حول مساهمة القطاع في المجهود الضريبي للدولة، إذ يفترض أن يجري تضريبه بعد خمس سنوات، وهو ما يتماشى مع التوجه الذي سارت عليه السلطات العمومية في الأربع سنوات الأخيرة، حيث بدأت بشكل متدرج في تجريد بعض القطاعات من بعض الإعفاءات التي كانت تستفيد منها، خاصة وأن النفقات الجبائية، التي تتشكل من الإعفاءات والأنظمة الاستثنائية، وصلت في 2007 إلى 23.6 مليار درهم . وبعيدا عن التفسيرات التي رأت في إعفاء القطاع الفلاحي من الضريبة، قبل أكثر من عقدين من الزمن، تعبيرا عن إرادة الحكم في المغرب ضمانَ ولاء الأعيان الذين يشكلون إحدى الدعامات الأساسية للاستقرار السياسي، فإن ذاك القرار الذي اتخذ في سياق اتسم بمعاناة المغرب من جفاف قاس في بداية الثمانينيات من القرن الماضي بررته السلطات العمومية، حسب ما لاحظه الاقتصادي المغربي المهدي لحلو، بالرغبة في تشجيع الصادرات الفلاحية المغربية بما يساعد على إنعاش الميزان التجاري و تحقيق الأمن الغذائي، غير أن لحلو يلاحظ أن المغرب لم يستطع بلوغ هذين الهدفين، حيث يستورد بكثافة حاجياته الغذائية، خاصة الحبوب، في نفس الوقت الذي لم تساعد الصادرات الفلاحية على التخفيف من عجز الميزان التجاري الذي ما فتىء يتفاقم، مما يطرح التساؤل -في نظره- حول الجدوى من ذلك الإعفاء. لحلو يلاحظ أن الإعفاء الضريبي يستجيب لمصالح كبار الفلاحين، على اعتبار أن صغار الفلاحين، الذين يشكلون السواد الأعظم من الفلاحين في المغرب، سيعفون من أداء الضريبة على الدخل، لأن مداخيلهم تصل إلى السقف الذي يوجب تضريبها، مشيرا إلى أن الفلاحين الكبار لا يستفيدون في المغرب من الإعفاء الضريبي فقط، بل يخصون بمجموعة من الامتيازات ويقومون بإهدار المياه التي تستأثر منها الفلاحة ب80 في المائة من الاستهلاك الوطني. بالمقابل، يعتبر الاقتصادي محمد بوستى أن قرار الإعفاء، الذي يتنافى مع العدالة الضريبية، جاء في سياق متسم بارتفاع عائدات الدولة الضريبية، التي تضاعفت في ظرف سنة واحدة، خاصة في ظل المساهمة الكبيرة التي للضريبة على الشركات، مما أعطى للسلطات العمومية المبرر لاتخاذ قرار الأعفاء. لكن ما هي قراءة القطاع لقرار تمديد الإعفاء والشروع في تضريبه في 2014؟ أحمد الضراب، الكاتب العام للجمعية المغربية لمنتجي ومصدري الحواض، ينبه إلى أن الحسن الثاني كان قد أعفى القطاع إلى غاية 2020، قبل أن يخفض إلى 2010، معتبرا أن القرار يستجيب لانتظارات الفلاحين التي عبروا عنها قبل سنتين تقريبا، وهو يرى أن تمديد العمل بالإعفاء إلى غاية 2013، يتيح فترة انتقالية ضرورية لتأهيل القطاع، حتي يتأتى إنجاز الاستثمارات التي يتطلبها المخطط الأخضر وعملية كراء أراضي صوديا وصوجيتا، ومواجهة المنافسة الخارجية التي ما فتئت تشتد. ويفترض أن تطلق السلطات العمومية مشاورات مع المهنيين من أجل الوصول إلى نظام ضريبي فلاحي، هذا في ظل حديث عن نظامين، واحد يهم الاستغلاليات الكبرى التي تحقق فائض قيمة مهما، وآخر يراعي «الأوضاع الاجتماعية الهشة للفلاحين الصغار وضرورة التضامن معهم»، غير أن الضراب يرى أن أي نظام ضريبي مستقبلي لا بد أن يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات القطاع الذي يتميز نشاطه بالموسمية والحساسية المفرطة لأخطار، مما يفرض، في نظره، عدم معاملته مثل القطاعات الإنتاجية الأخرى عند السعي إلى تضريبه، حيث يقترح العمل بضريبة جزافية تحدد قيمتها حسب المناطق، إسوة بالنظام الذي كان معمولاً به في استيفاء ضريبة الترتيب التي كانت تصيب القطاع الفلاحي في عهد الحماية. يشار إلى أن مساهمة الفلاحة في الناتج الداخلي الخام لا تتعدي 15 في المائة، والقطاع يشغل 40 في المائة من اليد العاملة النشيطة. ويظل الناتج الفلاحي المغربي، حسب دراسة للاقتصادي المغربي. نجيب أقصبي، الأضعف في البحر الأبيض المتوسط، حيث لا يتجاوز 1252 دولاراً للفرد في السنة، مقابل 33494 دولارا في فرنسا و16530 دولارا في إسبانيا و2448 دولاراً في تونس و 2071 دولاراً في الجزائر، ولا تتعدى مردودية الهكتار الواحد من الحبوب 12 قنطاراً، حيث بالكاد زاد الإنتاج بأربعة قناطير في الهكتار الواحد خلال 50 سنة. ولا تتعدى مساحة الأراضي القابلة للزراعة 9.3 ملايين هكتار، حيث لا تمثل سوى 13 في المائة من التراب الوطني. وتشير التقديرات إلى أن كل نشيط فلاحي يتوفر على 2.3 هكتار مقابل 15.2 هكتاراً في تونس و22.8 هكتاراً في فرنسا، ولا يتجاوز متوسط مساحة الاستغلاليات 6.1 هكتارات، و71 في المائة من المليون ونصف وحدة إنتاجية التي يتوفر عليها المغرب، لا تتعدى مساحتها 5 هكتارات، وتحتل ربع المساحة القابلة للزراعة. في نفس الوقت، يتميز التمويل بالضعف، وهذا ما تؤشر عليه مساهمة القرض الفلاحي التي تتراوح ما بين 14 و20 في المائة من حاجيات التمويل، مقابل 3 في المائة بالنسبة إلى الأبناك التجارية.
