لشكر يستقبل الأطر العليا المعطلة والمرصد المغربي لمناهضة التطبيع

استقبل إدريس لشكر  الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مكتب التنسيقيات الأربع للأطر العليا المعطلة أول أمس بالمقر المركزي للحزب بالرباط. خلال هذا اللقاء الذي حضرته كل من فاطمة بلمودن وبديعة الراضي عضوتي المكتب السياسي للحزب، عبر مكتب التنسيقية عن اعتزازه لحضور الكاتب الأول للحزب في المهرجان الخطابي الذي نظمته الأطر العليا المعطلة خلال الأسبوع الماضي بقاعة المهدي بنبركة بالمحيط الرباط.
وأكد محمد أمين  السقالي  المنسق الوطني للتنسيقيات الأربع على أن دعم الاتحاد الاشتراكي للأطر المعطلة  محضر 20 يوليوز ليس بغريب على الاتحاد الاشتراكي كحزب كان دائما في طليعة النضال الديمقراطي بالبلاد، والى جانب القضايا المصيرية للطبقات المحرومة والشعبية والمدافع عن مصالحها، وكذلك شكل دوما الصوت المعبر عن حاجياتها وطموحاتها وتطلعاتها.
وكشف السقالي في ذات اللقاء أن حضور لشكر ككاتب أول للحزب في هذا المهرجان كان له وقع نفسي كبير على الأطر العليا المعطلة، وشعروا  باعتزاز كبير ، ولمسوا حجم الدعم المعنوي والرمزي الذي قدمه لشكر للأطر العليا التي تدافع عن ملف  ترفض حكومة بنكيران تنفيذه وتنفيذ الاتفاق المتمثل في محضر 20 يوليوز في اطار التضامن الحكومي واستمرارية المرفق العمومي.
ومن جانبه طالب بلحاج منسق التنسيقية الأولى من حزب الكاتب الأول للحزب مشاركة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية  تأطير المعارك النضالية للأطر العليا المعطلة في المرحلة القادمة من خلال موقعه كحزب في المعارضة، كما عبر بلحاج عن سعادة مكتب التنسيقية بهذا الاستقبال في المقر المركزي للاتحاد، حيث لأول مرة «نجد آذانا صاغية من قبل كاتب أول لهيئة سياسية  من أجل دعم ملفنا دعما معنويا ونضاليا وهذا في حد ذاته يشكل «لنا فخرا واعتزازا كبيرا بالاتحاد الذي عرفناه على مر الزمان حزبا للقوات الشعبية الأصيلة».
وتحدث كذلك  بلحاج عن معاناة الأطر العليا المعطلة التي تتعرض لمختلف المضايقات بسبب ملفهم العادل والمشروع من قبل حكومة بنكيران التي رفضت رفضا باتا تنفيذ محضر 20 يوليوز بالرغم من أن المحكمة الإدارية قد قضت لصالحهم في هذا الملف.
ومن جانبه عبر لشكر عن استعداد الحزب لتقديم الدعم والمساندة لملف الأطر العليا المعطلة، نظرا لشرعية هذا الملف خاصة وأن الحكومة السابقة قد سبق وأن وقعت محضرا في 20 يوليوز، وفي إطار التضامن الحكومي واستمرارية المرفق العمومي،  فما  على حكومة بنكيران سوى تنفيذ هذا المحضر، خاصة أن المحكمة الإدارية قد قالت كلمتها في الملف ابتدائيا.
وشدد لشكر  على أن الحزب سيقدم كل أشكال الدعم الممكنة لهؤلاء  الأطر الشابة في معاركهم النضالية المشروعة، وسوف لن يبخل عليهم في تقديم المساعدة والاستشارة القانونية لهم متى احتاجوا إلى ذلك.
وفي نفس اليوم زار مكتب المرصد المغربي لمناهضة التطبيع الذي يترأسه الحقوقي أحمد ويحمان مقر الحزب من أجل تقديم مسودة مقترح قانون يتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الإسرائيلي لإدريس لشكر الكاتب الأول للحزب.
وخلال هذا اللقاء الذي حضرته كل من فتيحة سداس، فاطمة بلمودن وبديعة الراضي عضوات المكتب السياسي للحزب ورشيدة بنمسعود عضوة الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أوضح ويحمان أن تأسيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع جاء كحاجة ماسة لمناهضة كل الخطوات التطبيعية المتعددة الأوجه والمستويات السرية والعلنية مع الكيان الصهيوني الذي يستهدف النسيج الاجتماعي  الوطني من خلال محاولات اختراق كل مكوناته الأساسية وبنياته الثقافية.
وأبرز ويحمان أن التوجه للاتحاد الاشتراكي اليوم كحزب سياسي، يأتي من أن  للاتحاد الاشتراكي تاريخا طويلا وباعا نضاليا كبير  افي الدفاع عن القضية. ويكفي أن نتذكر أن أول جريدة للاتحاد الاشتراكي كانت تسمى فلسطين التي أسسها الوديع الأسفي دون الحديث عن أدواره الطلائعية في دعم ومساندة القضية الفلسطينية في عدد من المنتديات الدولية والعربية وعلى مستوى الساحة الوطنية.  
ومن جهته أكد لشكر بهذه المناسبة أن الاتحاد الاشتراكي سيدعم ويلتزم بكل القرارات التي سيتخذها المرصد المغربي لمناهضة التطبيع باعتبار أن الاتحاد الاشتراكي اعتبر دائما أن القضية الفلسطينية قضية وطنية، مضيفا في هذا السياق أن الاتحاد الاشتراكي كحزب سياسي له تراث نضالي كبير مسجل في التاريخ إزاء القضية الفلسطينية، وسوف لن يدخر جهدا في دعم ومساندة كل الأشكال والصيغ النضالية التي تخدم القضية الفلسطينية وفي مقدمتها هذا المرصد.
كما استحضر لشكر الوضع العربي والحراك الذي عرفته المنطقة وميزان القوى الذي تغير في  المنطقة العربية مؤخرا والفعل السياسي الدولي في المنطقة،  وأن قضية فلسطين ليست قضية معزولة عن هذا الفعل السياسي  والمخطط بل تعتبر الجوهر الأساس في الصراع، مذكرا في هذا الباب أن الاتحاد الاشتراكي قد استضاف قيادات عربية وفلسطينية من مختلف الاتجاهات خلال تأسيس المنتدى العربي الاجتماعي الديمقراطي، وكانت له مباحثات سياسية مع كل هذه الأطراف الفاعلة في الحراك العربي وتم التداول في السياسة الدولية في المنطقة العربية برمتها وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.