تبرير المجازر

أمام استمرار اعتصام المؤيدين في كل الميادين رفضا للانقلاب؛ بدأ قادة العسكر يفقدون الصواب ويبحثون عن طرق لإخلاء الشوارع الممتلئة بالحشود السلمية التي أبهرت العالم، فكان أن دعا قائد الانقلابيين في خطوة أثارت الاستهجان عموم المصريين إلى النزول للشارع لمنحه تفويضا لمحاربة من أسماهم «الإرهابيين» والمواطنين غير الشرفاء. لكن هذه الدعوة أماطت اللثام عن حقيقة الوضع الحرج الذي بات عليه قادة الانقلاب في ظل الاعتصامات المفتوحة، وبحثهم عن طرق لحسم الصراع مع الشرعية بأقصى سرعة ممكنة في ظل الضغط الأممي وعدم الاعتراف الدولي بعض الدول العربية التي لم تهب عليها رياح الربيع بعد.
كعادتها سارعت الأحزاب العلمانية والليبرالية وشباب تمرد إلى تلبية نداء السيسي، وانخرط إعلام الفلول في التحريض على المشاركة من أجل منح الانقلابيين تفويضا بقتل المؤيدين السلميين الذين لم توقف زحفهم كل خطط شيطنتهم وتصويرهم على أنهم شرذمة من الإخوان يمارسون العنف ضد الأهالي والشرفاء من الشعب المصري. وعلى غرار ما حصل في الثلاثين من يونيو رمت طائرات عسكرية الورود والهدايا على المتظاهرين في التحرير والاتحادية بعد أن تناول الجميع وجبة الفطور على حساب العسكر، قبل أن تظهر –فجأة- صور الميدانين من الجو على كل الفضائيات الرسمية والخاصة.
لكن صورا نشرتها منابر إعلامية دولية كشفت أن الميدان لم يكن ممتلئا بذلك الشكل وأن الفضائيات حاولت إيهام المشاهدين بالحشود الهائلة بإعادة نشر صور 30 يونيو، كما أظهر ذلك رفع آذان المغرب حوالي 20 دقيقة قبل موعده في إحدى القنوات التي كانت تبث جانبا من احتجاجات ميدان التحرير ليظهر بشكل واضح أن الأمر يتعلق بإعادة بث صور الجيش..
بالمقابل، استمر خروج تظاهرات حاشدة للمؤيدين في كل ربوع الجمهورية حاملة صور مرسي، بل بثت صور عدد منها على أنها مؤيدة للانقلاب قبل أن يفضحها صور الرئيس المنتخب.
أصبح التفويض سارية المفعول في اليوم ذاته، بعدما فوجئ العالم بارتكاب الانقلابيين مجزرة «المنصة» بجانب ميدان رابعة العدوية اعتبرت الأبشع والأكثر دموية في التاريخ المصري الحديث، إذ خلف رمي الرصاص الحي على المتظاهرين الذين كانوا يحاولون تشييد خيام اعتصام جديدة لتجاوز حالة الاكتظاظ الذي يعرفه الميدان، (خلف) أزيد من 120 شهيدا وآلاف الجرحى، بعد أن استهدف قناصة قوات الأمن مدعومة بالبلطجية رؤوس وصدور المؤيدين.
المثير حقا أن قادة الانقلاب لم يجدوا حرجا في تبرير ما حصل وتحميل المسؤولية للجلاد بدل الضحية، بل بلغ حد الاستهتار بالشعب بادعاء وزير الداخلية أن قوات الأمن لم ترمي بالرصاص الحي على أي مواطن مصري في تاريخها. وانخرط عدد المثقفون ونخبة من العلمانيين في الدفاع عن الشرطة الشريفة التي لم تظلم يوما أي مواطن، واتهام المؤيدين بأنهم من استعملوا الرصاص رغم أنه لم يسقط أي قتيل في الجانب الآخر !
لقد حاول المدافعون عن الانقلاب إيهام العالم بأن المؤيدين أطلقوا الرصاص واتجهوا إلى الجهة المقابلة لاستقباله بصدورهم ورؤوسهم، أو أنهم نظموا انتحارا جماعيا أمام قوات الأمن الشريفة التي حاولت قدر الإمكان منع حدوث المجزرة في إطار مهمتها التي تضلع بها في حماية أرواح المصريين !