المجتمع المدني يتحرك لسحب مشروع قانون "مكافحة الإرهاب" من البرلمان ..هيئات حقوقية تقول إن المشروع جاء منساقا وراء إملاءات الإمبريالية الأمريكية

تخوض مجموعة من الفعاليات الحقوقية وقفة احتجاجية مساء الخميس أمام مقر البرلمان بالرباط "تنديدا" بمشروع ما عرف ب "مكافحة الإرهاب"، والمطالبة بسحبه من البرلمان، ودعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنظمة لهذه الوقفة، إلى"رفض قانون الإرهاب جملة وتفصيلا"، وكذا "الدخول في عمل مشترك من أجل التنديد بهذا المشروع والعمل على سحبه من البرلمان".
وتندرج هذه الوقفة الاحتجاجية في سياق التحركات التي يعرفها المجتمع المدني أخيرا والرامية إلى الحيلولة دون مصادقة البرلمانيين عليه وتطبيقه، وتنضاف في هذا الصدد إلى دعوة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسحب مشروع القانون الجديد من البرلمان دعوة ثانية أطلقها المركز المغربي لحقوق الإنسان الذي أعلن في اجتماع لمكتبه التنفيذي متم الشهر المنصرم عن "اتخاذه كل أشكال الاحتجاج والتعبئة من أجل التصدي لهذا المشروع"، الذي وصفه المركز في بيان له ب"الخطير" و"المتراجع عن المكتسبات التي حققها المغرب في مجال الحقوق الفردية والجماعية بمسه، يضيف المركز، حقوق المواطنين وانتهاكه حرمة المنازل وسرية المراسلات".
كما يرفض المركز المغربي لحقوق الإنسان "أي تعديل على مدونة المسطرة الجنائية أيتراجع عما تم تحقيقه من تقدم في هذا القانون".
وتلتقي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مع المركز المغربي في نقطة ناقدة لمشروع قانون "مكافحة الإرهاب" مفادها أن التحديد الفضفاض "للأفعال الإرهابية" في مشروع القانون يسمح للسلطات الأمنية والقضائية بتكييف بعض الجرائم بالجرائم الإرهابية لاعتبارات سياسية أو غيرها، وأن تحويل العديد من الجنح والجرائم العادية إلى جرائم إرهابية يتم التعامل معها بشكل استثنائي لا يراعي الضمانات الحقوقية ومقتضيات المحاكمة العادلة".
ويرى العديد من المهتمين بالشأن الحقوقي بالمغرب أن مشروع قانون ما عرف ب "مكافحة الإرهاب" جاء منسجما مع المصلحةالأمريكية في سياق الحملة الدولية التي تشنها الولايات المتحدة الأمريكية على ما تسميه ب "الارهاب العالمي" بعد أحداث الحادي عشر من شتنبر عام 2001.
وترفض الجمعية المغربية بهذا الخصوص ما تعبر عنه في بيانها ب "انسياق المغرب وراء إملاءات الامبريالية الأمريكية الهادفة إلى خدمة مصالحها الاقتصادية والسياسية والعسكرية تحت شعار مناهضة الإرهاب".
وتكمن خطورة مشروع قانون ما عرف ب "مكافحة الارهاب"، حسب المنظمتين الحقوقيتين السالفتين، زيادة على التعريف الفضفاض ل"الجرائم الإرهابية"، في تمديد فترة الحراسة النظرية إلى 14 يوما، فضلا عن إمكانية منع المتهم من الاتصال بالمحامي أو تأخير هذا الاتصال، وكذا السماح بتفتيش المنازل ومعاينتها حتى في الليل خار الساعات القانونية ولو دون موافقة المعني بالأمر.
ويسجل المهتمون بالشأن الحقوقي علي مشروع القانون الجديد سماحه التقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد أو تسجيلها أو أخذ نسخ منها أو حجزها، زيادة عن تشديد مشروع القانون في العقوبات السجنية لمرتكبي "الأفعال الإجرامية" أو المشاركين فيها قد تصل إلى حد تطبيق عقوبة الإعدام.
يشار إلى أن مشروع قانون "مكافحة الإرهاب" المعروض على أنظار مجلس النواب حاليا، سيشرع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالبرلمان في مناقشته بداية من اليوم (الأربعاء)، بعدما جرى تقديمه للجنة من طرف وزير العدل في اجتماع تمهيدي نهاية الأسبوع الأول من هذا الشهر.
يونس البضيوي