الشبكة الوطنية لمناهضة "قانون الإرهاب" تدعو إلى سحبه نهائيا من البرلمان

اعتبرت الشبكة الوطنية لمناهضة "مشروع قانون مكافحة الإرهاب" أن الأخير لا يسعى إلى مكافحة الإرهاب بقدر سعيه إلى إرهاب المواطنين"، وأنه إن تمت المصادقة عليه في البرلمان فسيشكل ذلك انتكاسة نحو "عهد الظلمات"، أما إن تم سحبه فسيكون ذلك "انتصارا للحرية وحقوق الإنسان في المغرب"، في رأي الشبكة.
وذهبت الشبكة في تصريح صحافي قرأه عبد الحميد أمين، منسق سكرتاريتها في ندوة صحافية صباح أمس (الثلاثاء ) بالرباط، إلى القول إن " وضع مشرو ع قانون مكافحة الإرهاب جاء متناغما مع الإدارة الأمريكية ومع رغبة الأجهزة الأمنية في شرعنة الاختطاف وانتهاك حقوق الإنسان "، وأنه (أي القانون) أتى في ظرف تميز ب"تنامي عدوانية الامبريالية الأمريكية ضد الشعوب وسعيها لخدمة مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية والسياسية والعسكرية برفع شعار مكافحة الإرهاب". كما أن القانون يأتي، بحسب الشبكة الوطنية، في وقت تمت فيه "العودة من جديد إلى ممارسة الاختطاف في المغرب منذ شهر ماي المنصرم وبروز حالات عدة للاختطاف والتعذيب والاحتجاز في معتقلات سرية لعشرات المواطنين المغاربة والأجانب".
وتطالب الشبكة الوطنية لمناهضة قانون الإرهاب، والتي تضم أزيد من أربعين هيئة سياسية وحقوقية وجمعوية ونقابية، بالسحب الفوري لمشروع القانون من البرلمان، حيث تجري مناقشته حاليا بلجنة العدل والتشريع. وترى الشبكة في هذا الشأن، وفق تصريح منسقها في الندوة ذاتها، "أنه من المستحيل إدخال تعديلات على مشروع القانون، وأن السبيل الوحيد الذي كان أمام الشبكة هو المطالبة بسحب المشروع"، مشيرا إلى أن "قرار المطالبة بالسحب جاء بإجماع الأعضاء المؤسسين للشبكة، وانبنى على نقطتين هامتين، أولها أن مشروع القانون يعادي في جوهره الحريات وحقوق الإنسان بالمغرب، وثانيها أن الترسانة القانونية المغربية فيها ما يكفي من التدابير لردع ما يسمى "الجرائم الإرهابية".
وسطرت الشبكة الوطنية برنامجا للوصول إلى هدف سحب مشروع قانون الإرهاب من البرلمان يتضمن توقيع عرائض من طرف الهيآت الديمقراطية وإرسالها إلى الوزير الأول والبرلمان، وكذا عقد اتصالات بالبرلمانيين بمختلف المناطق لإقناعهم بوجهة نظر الشبكة. كما سينظم يوم وطني احتجاجي ببرنامج مدقق مع وقفة وطنية أمام البرلمان يوم الجمعة المقبل، قبل أن تجتمع الشبكة الوطنية مساء اليوم ذاته لتقييم أنشطتها وطرح برنامج العمل بالنسبة للأسابيع المقبلة.
وتلاحظ الشبكة على مشروع قانون الإرهاب كونه جاء ب"تعريف فضفاض للأفعال الإرهابية وتحويل الجنح والجرائم العادية المعاقب عليها في القوانين المغربية إلى جرائم إرهابية يتم التعامل معها بشكل استثنائي لا يراعي الضمانات الحقوقية ولا مقتضيات المحاكمة العادلة. كما تسجل الشبكة على مشروع القانون ما وصفته ب" التمديد الخطير" لفترة الحراسة النظرية إلى 14 يوما يمكن أن يتعرض فيها المتهم للتعذيب الجسدي والنفسي، وكذا "المس السافر" بحرية الرأي والتعبير عبر التصنيف ضمن "الجرائم الإرهابية" لكل دعاية أو إشهار أو إشادة بها بصفة علنية.
مثلما يضرب المشروع، تقول الشبكة في تصريحها الصحافي، مبدأ احترام السر البنكي عبر فتح المجال للاطلاع بشكل قانوني على الحسابات البنكية للمواطنين المشتبه في "إرهابيتهم"، وإتاحة المجال أمام التصرف فيها.
يشار إلى أن لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب بصدد مناقشة مشروع قانون الإرهاب وسط جدل حاد بين نواب اللجنة حول المشروع ومعارضة شديدة من طرف فرق برلمانية يتقدمها فريق العدالة والتنمية.
يونس البضيوي