الشبكة الوطنية لمناهضة مشروع قانون الإرهاب..تنجح يومها الوطني الاحتجاجي وتعلن عن مسيرة وطنية

نفذت الشبكة الوطنية لمناهضة مشروع قانون الإرهاب وقفة احتجاجية مئات العشرات من الفاعلين والجمعويين أمام مقر البرلمان عشية الجمعة الماضية. تمت هذه الوقفة بموازاة مع وقفات احتجاجية محلية أمام مقرات الولايات والعمالات بمختلف مناطق البلاد، وذلك في إطار يوم احتجاجي وطني دعت له الشبكة الوطنية المناهضة للمشروع. وقد عبر أعضاء الشبكة في بلاغ توصلت التجديد بنسخة منه، عن اعتزازها بنجاح هذا اليوم الوطني الاحتجاجي، ودعت الشبكة من خلال البلاغ ذاته إلى تنظيم مسيرة وطنية بالرباط لمناهضة مشروع قانون الإرهاب.
وحسب بلاغ الشبكة، فإن هذه الأخيرة تواصل الاتصالات مع باقي الفرق ومجموعات مجلس النواب، ومراسلة رئيس مجلس النواب لتنظيم يوم دراسي مشترك يضم أعضاء في المجلس وممثلين عن الشبكة وفعاليات أخرى للتباحث في موضوع مشروع قانون مكافحة الإرهاب على غرار اليوم الدراسي المنظم في السنة الماضية حول مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية. كما أعلنت الشبكة أن عضويتها ماتزال مفتوحة أمام سائر الهيئات الرافضة للمشروع والمستعدة لتوقيع عريضة طلب سحبه من البرلمان.
وكانت الشبكة قد نظمت ندوة تحسيسية حول مشروع قانون مكافحة الإرهاب مساء الأربعاء الأخير بالمركب الثقافي المهدي بنبركة بالرباط، أكد المتدخلون فيها أن مشروع قانون الإرهاب "سيثبت أن الحكومة لا تمثل الإرادة والسيادة الشعبية". وطالب المشاركون في الندوة بضرورة سحب مشروع القانون الذي هو محط مناقشة داخل لجنة العدل والتشريع . وأكد الأستاذ عبد الرحمان بن عمرو أن "الحكومة ستثبت بهذا المشروع أنها لا تمثل الإرادة والسيادة الشعبية"، وتساءل في الوقت ذاته ما إذا كان البرلمان سيثبت الشيء نفسه؟
وقال بن عمرو، الرئيس السابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خلال ندوة الشبكة الوطنية لمناهضة مشروع القانون أن "الحكومة ترمي إلى إعطاء خروقاتها في مجال الاختطاف والاحتجاز شرعيتها، والتوسيع من السياسة العقابية وهي سياسة، اعتبرها بن عمرو مناقضة لالتزامات المغرب بقانون حقوق الإنسان وروح الديمقراطية كما تعرفها البلدان الديمقراطية. ووقف بن عمرو في مداخلته على نقط في مشروع قانون الإرهاب اعتبرها "خطيرة وتمس حرية الفرد في الحياة وتحطم مستقبل المرء وعائلته".
وأكد بن عمرو أيضا أن "مبررات هذا المشروع لا وجود لها، وأن المغرب مستقر ولا يعرف الإرهاب باتفاق العديد من المحامين والهيئات الحقوقية" و"أن ملفات السلفية الجهادية" و"الخلية النائمة" هي ملفات فارغة. كما أقر المتدخل أن مشروع القانون يعرف اصطداما في لغته وضبابية في مضمونه، ومثال ذلك مقولة "المساس بالأمن العام" التي تظل عبارة فضفاضة، والتي يجعل منها مشروع القانون هذا عنصرا يدخلها في جرائم عادية ليجعل منها جرائم إرهاب"، حسب المتدخل نفسه.
من جهته استغرب الأستاذ عبد العزيز بناني (محام وناشط حقوقي) في تدخله السرعة التي جاء بها مشروع قانون الإرهاب في دورة استثنائية للبرلمان. وبدوره أدان هذا المشروع، واعتبره متناقضا مع منطق حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية. وأكد أن نفس المشروع جاء بعد سلسلة من الممهدات، تمثلت في تضخيم ملف "السلفية الجهادية" وملف "الخلية النائمة" وعدد من الممارسات الإرهابية من طرف الحكومة تجاه المواطنين، مثل الاحتجاز والاختطاف.
وفي تدخله حول مشروع قانون الهجرة ودخول الأجانب، تساءل عبد الكريم الكندوز حول مبررات وأهداف هذا المشروع وتزامنه مع مشروع قانون الإرهاب. وغلب المحاضر دافع الهاجس الأمني وأشار الكندوز أن المشروع يكرس أيضا تناقضا آخر للمغرب مع مبادى الكرم التي يعلنها تجاه الأجانب، على اعتبار أن مشروع القانون يميز بين المهاجرين من أصل إفريقي وعربي وآخر من أصل أوروبي. وتساءل كيف يمكن للمغرب أن يطالب بتسوية أوضاع مهاجريه ودمجهم في محيط البلدان الأوروبية، وهو يبخس المهاجرين الأفارقة والعرب الشيء نفسه في بلده؟
ع. الهرتازي