أنباء حول إلغاء " سندات النقل الفوتشير" تثير جدلا وسط مهنيي النقل

نفى مصدر مسؤول من وزارة التجهيز والنقل، في تصريح للتجديد، أي تراجع عن تطبيق المذكرة الوزارية 13-150، والمتعلقة بالمراقبة الطرقية، وخاصة فيما يتعلق "بالحصول على وثيقة "سندات النقل المعروفة باسم "الفوتشير" من قبل شركات النقل السياحي عند وكالات الأسفار للحصول على الزبناء". وهي الوثيقة التي كانت محل صراع بين مهنيي النقل سواء بين شركات النقل السياحي ووكالات الأسفار من جهة أو بين شركات النقل السياحي وسيارات الأجرة الكبيرة من جهة ثانية.
وأضاف المصدر أن المذكرة الثانية تحت عدد 13-237 جاءت فقط ل"تذكر" مراقبي الطرق بما هو موجود بالقوانين الجاري بها العمل، وقد "سيء فهمها" على أنها تشديد على شركات النقل السياحي. وأشار المصدر أن دفتر تحملات جديد تم الاتفاق عليه بين الوزارة وبين المهنيين في المجال خاصة "نقابة النقل السياحي بمراكش" و"جمعية أرباب النقل السياحي بفاس" و"فدرالية النقل السياحي بالمغرب" سيخرج إلى حيز الوجود قريبا، وقد احتفظ فيه بإمكانية الحصول على "الفوتشير" من وكالات الأسفار، بل زيد فيه أمور أخرى إيجابية بديلة مثل إمكانية الحصول على الإذن الحصول على الزبناء من "وكالات الأسفار الخارجية "tours operateurs"، وأيضا من الفنادق. وأضاف أن ذلك سيلغي احتكار نقل السياح من قبل وكالات الأسفار فقط والعمل على تطوير نقل السياح. وتشير المذكرة 13-237 التي حصلت التجديد عليها أن مهنيي النقل السياحي يلزمهم التوفر على بطاقة الإذن مرفقة بوثيقة الفوتشير مسلمة من قبل وكالة الأسفار تبين طبيعة الوجهة السياحية، أو التوفر على بيان بأسماء الركاب في حالة نقل مجموعة من السياح تم تكوينها بمبادرة من المجموعة أو من طرف جمعية.
و كان ببيان وقعته 6 نقابات لقطاع الأجرة الكبيرة ومهنيي النقل بمدينة الدار البيضاء، توصلت "التجديد" بنسخة منه، استنكر ما وصفته "تراجع الوزارة عن تطبيق القانون" بعد ظهور مقال في أحد الجرائد الوطنية، خاصة التراجع المذكرة الوزارية 13-150 والتي تحدد ضوابط ونشاط استغلال ناقلات النقل السياحي العرضي والتي لها ارتباط بوكالات الأسفار والمستودعات ولا تغادر مكانها إلا عند الطلب، وأيضا الظهير الشريف بتاريخ 12 فبراير 1997 الخاص بتنفيذ القانون رقم 96-31 المتعلق بالنظام الأساسي لوكالات الأسفار، وأيضا دفتر التحملات المشترك بين وزارة النقل ووزارة السياحة والذي تم توضيح وإتمامه في المذكرة ال وزارية عدد 13-237 ، والتي تنص كلها على ضرورة الحصول على الفوتشير. واعتبرت النقابات هدا الإلغاء "عبثا" في التعامل مع الملف، وتراجعا عن مذكرة اعتبرت ثمرة نضال طويل لمهنيي سيارات الأجرة الكبيرة مع الوزارات المعنية، خاصة أن لم يشركوا في القرار باعتبارهم المتضرر الأول من المنافسة غير الشريفة لبعض شركات النقل السياحي.
وقال رشيد خليفة، الكاتب الإقليمي لسيارات الأجرة الكبيرة بمراكش، إن المقال المشار إليه لا يشير إلى أي مصدر من الوزارة، بل يأتي فقط بكلام المستفيدين من الإلغاء. وتعليقا على مصدر الوزارة أضاف أن إخراج دفتر تحملات جديد لشركات النقل السياحي سيوضح ما لهم وما عليهم، وذلك في ظل النزاع الدائر بينهم وبين أصحاب سيارات الأجرة. ونبه خليفة أن "الفوتشير" لا يمكن إلغاؤه لأنه مصدر من مصادر تمويل خزينة الدولة، ولا يمكن أن تتخذ فيه وزارة النقل أي تغيير وحدها، لأنه يهم أيضا وزارة السياحة ووزارة المالية، موضحا أن الفنادق لا يمكن أن تحل وكالات الأسفار في إعطاء الإذن بالحصول على الزبناء، لأن القانون واضح في هذا المجال، حيث ينص الظهير والقانون المذكورين أعلاه أنه "يعتبر وكيلا للأسفار كل من يقوم بتنظيم أسفار أو مقامات فردية أو جماعية أو بيع منتجات هذا العمل وتقديم خدمات... سيما حجز وتسليم سندات النقل وإيجار سندات النقل بحساب زبنائه. وتنظيم رحلات وزيارات المدن والمواقع التاريخية...".
من جهته أكد مسؤول ب"نقابة النقل السياحي بمراكش" ما نشرته أحد الصحف الوطنية، مشيرا أن اجتماع الوزارة مع ممثلي المهنيين توج باتفاق على صيغة أخرى، تتضمن ثلاثة أصناف من الوثائق وهي وثيقة "الفوتشير" في حالة ما طلبت وكالات الأسفار نقل السياح حيث تمنح الوثيقة لسائق عربة النقل السياحي من قبل الوكالة بالنسبة للصنف الأول. أما الصنف الثاني،حسب ما حاء في الصحيفة، فحين يتعلق الأمر بنقل السياح المغاربة، فإن شركة النقل السياحي تقوم بتعبئة "بيان المسافرين" توضح الوجهة المنطلق منها والوجهة المقصودة إضافة إلى المعلومات المتعلقة بالمسافرين، وتسلم الوثيقة إلى سائق العربة، فيما تخبر شركة النقل السياحي المديرية الجهوية للنقل عير رسالة إلكترونية. أما الصنف الثالث، حسب نفس المتحدث، فيتعلق بالسياح الأجانب حيث تم الاتفاق على وثيقة "الأمر بمهمة" تتضمن هي الأخرى كافة المعلومات المرتبطة بالسياح والوجهة المقصودة. وحسب عدد من شهادات معنيي شركات النقل السياحي فإن هذه الأخيرة شركات قائمة بذاتها ولا تحتاج إلى وصاية شركات أخرى.
مهنيون
وتباينت آراء المهنيين حول تصريحات وكالات الأسفار للتجديد، ويرى يوسف بونوار، رئيس الجمعية الجهوية لوكالات الأسفار بالقنيطرة، أن العمل بالفوتشير أو إلغاؤه لا يؤثر على عمل وكالات الأسفار لأن المدينة غير سياحية، لكنه يرفض أن يعمل أي صاحب شركة للنقل السياحي باسم الوكالة دون علمنها. ويرى ميمون العزوزي، رئيس الجمعية الجهوية لوكالات الأسفار بالشرق، ومصطفى شفعي، رئيس جمعية وكالات الأسفار بمراكش، أن إلغاء الفوتشير أو إقرار وثائق أخرى يمكن أن تعوضه، وإن لم يتوصلوا باي قرار في هذا الشأن، ضرب للظهير الشريف والقانون المتعلق المشار إليهما أعلاه، وسيضيق من عمل الوكالات، وأيضا سيساهم في نشر الفوضى في القطاع بل أيضا في هروب السياح إلى وجهات أخرى أكثر تنظيما مقل تونس وتركيا. وأوضحا أن الإلغاء سيسهل من عملية نقل الرخص الممنوحة من قبل الوزارة إلى شركات النقل السياحي عير الكراء أو البيع مما يعني أن كل متدخل سيبحث عن الزيادة في الربح دون اعتبار للسائح أو جودة الخدمات.
وحصلت التجديد على وثيقة أخرى بمثابة سؤال كتابي في البرلمان حول "المشاكل المرتبطة بقطاعي سيارات الأجرة الكبيرة والنقل السياحي" ، أجاب عليه الوزير، حسب الوثيقة التي حصلت التجديد عليها، أن النقل السياحي يشمل الناقلات المستأجرة والسيارات المخصصة العرضي، ولا يجوز تجزيء كرائها حسب النصوص القانونية المنظمة لهذا النشاط. ولإضفاء مزيد من الشفافية والوضوح على أنماط النقل، يضيف الجواب، تنكب مصالح وزارة التجهيز والنقل حاليا وبتنسيق مع وزارة السياحة ووزارة الداخلية على إعداد منشور مشترك يروم تحديد ضوابط الاستغلال بالنسبة لكل المتدخلين في النقل السياحي، وسيتم تعميم هذا المنشور قريبا على السادة الولاة والعمال وكذا المصالح الخارجية لوزارتي التجهيز والنقل والسياحة وهيئات المراقبة اعتمادها في مراقبة نشاط النقل السياحي.