اعتصام فلاحين بمراكش للمطالبة بمستحقاتهم من تعاونية للحليب

اعتصم حاليا العشرات من الفلاحين أمام مقر تعاونية «الحليب الجيد» وشركة «بيست ميلك» بمراكش للمطالبة بمستحقاتهم المالية المتراكمة على التعاونية. واستنفرت حركتهم الاحتجاجية الجديدة السلطات المحلية وقوات الأمن التي رابطت سياراتها قرب مكان الاعتصام.
وأوضح السيد سعيد عضو المجلس الإداري للتعاونية ل»التجديد» أن عددا من الفلاحين لم يتوصلوا بمستحقاتهم المالية المتراكمة على التعاونية منذ ما يزيد عن ستة أشهر، مما جعلهم في وضعية حرجة، كما أنهم يتساءلون عن مصير التعاونية التي تسير نحو الإفلاس أو يراد لها ذلك، وعن محل الشركة الجديدة «بيست ملك» من الإعراب. وأضاف أن جميع القرارات التي اتخذت خلال الجمع العام الأخير للمجلس الإداري يوم 28 -12 – 2012 لم تفعل.
ورفض المتضررون في حوار مع قائد المنطقة وأحد مسؤولي التعاونية حضرت فيه «التجديد» أي تأخير في صرف مستحقاتهم أو تقسيمها دفعات، لأن هذا «الحل سئموا سماعه من كثرة «الوعود « منذ سنوات حسب تعبيرهم. ونبه المتضررون إلى مشكل حذف ثلاجات من مكان تجميع الحليب أو استبدالها بأخرى قديمة في عدد من المناطق، وهو ما استغربه أيضا مسؤول التعاونية، محملا المسؤولية الى جهات أخرى. وقال أحد مجمعي الحليب بالتعاونية ل»التجديد» وهو يذرف الدموع إن «شرفه أهين وكرامته حط بها وهو يرى نفسه غير قادر على تأدية أموال جمع الحليب للفلاحين الذين أصبحوا يلاحقونه في كل مكان»، مشيرا إلى أن الديون التي تراكمت على التعاونية لصالحه فاقت 23 مليون سنتيم، فيما قال آخر أنه لم يعد يستطيع الدخول إلى بيته إلا ليلا بسبب المشكل ذاته.
من جهة ثانية، لم يعلم عدد من الفلاحين المحتجين بما قاله وزير الفلاحة حول توجيه الزيادة في ثمن الحليب إلى العالم القروي لصالحهم، مؤكدين أنهم مازالوا يبيعون اللتر منه للتعاونية بدرهمين وسبعين سنتيما مع خصم ثمن النقل، في حين يأملون أن يصل ثمن اللتر إلى ثلاثة دراهم وسبعين سنتيما على الأقل. وقال السيد سعيد نقلا عن مسوؤل بالتعاونية أن هذه الأخيرة لم تعد تجمع غير 22 طن يوميا، في حين كانت تجمع 100 طن يوميا، وهو ما يستحيل معه تأدية أجور الفلاحين كاملة. يشار إلى أن عدد منخرطي تعاونية الحليب الجيد يصل إلى حوالي 36 ألف فلاح موزعين على 56 مركز تجميع، وكان والي مراكش السابق قد تدخل أكثر من مرة لحل مشكل الفلاحين وأيضا العمال، علما أن عددا من ملفات هذه التعاونية وصل إلى القضاء، وهي مهددة بالإفلاس بعدما كانت مداخيل التعاونية بلغت 3,1 مليار سنتيم سنة 1990 و3,5 مليار درهم خلال سنة 1991، دون احتساب الاستفادة من دعم المال العام، على مستوى اقتناء الأعلاف والأبقار، وكل ما له دخل بإنتاجاتها من الحليب ومشتقاته.