أعضاء تعاونية الحليب بالمغرب الشرقي «ينتفضون» في وجه مجلسها الإداري

التأم جمع الفلاحين المنتجين للحليب متعاوني تعاونية الحليب بالمغرب الشرقي، أول أمس الاثنين، في وقفة احتجاجية أمام مقرها في وجدة، استمرت لأكثر من أربع ساعات، رُدّدت خلالها شعارات تنديدية
بوضع التعاونية وأوضاع الفلاحين المنتجين للحليب المزودين لها، الذين اعتبروا أنفسَهم ضحايا فسادها الإداري وسوء تدبير مجلسها.
وجاءت هذه الوقفة عقب خفض المجلس الإداري للتعاونية ثمنَ اقتناء الحليب من الفلاحين المنتجين ب30 سنتيما للتر الواحد، من سعره العادي المحدد في 4 دراهم، في الوقت الذي كان هؤلاء ينتظرون الرفع من ثمنه نظرا إلى غلاء الأبقار والأعلاف والمياه وتكاليف اليد العاملة، باعتراف مسؤولي المجلس الإداري، والاستفادة من حصصهم من الفوائد.
وأكد المحتجون أنّ مطالب الفلاحين لا تعدّ ولا تحصى، في مقدمتها رفض خفض ثمن اقتناء الحليب رفضا باتا، ثم الاستفادة من الفوائد وتحيين الحصص المُجمَّدة منذ 1996، وتغيير أعضاء المجلس الإداري عبر جموع عامة ديمقراطية بحضور المسؤولين من ممثلي الوزارات، ونشر التقارير الأدبية والمالية ولوائح المتعاونين والعاملين وتسليمها للمتعاونين قبل تاريخ الجموع العامة حتى يتسنى لها دراستها، والكشف عن العمليات الكبرى التي يتم إنجازها، مثل اقتناء الآلات وتجديد الأجهزة ومآل القديم منها.
وتساءل المتعاونون عن تحجّج المجلس الإداري بكون العرض يتجاوز 140 ألف لتر يوميا ويفوق الطلب، وتضطرّ معه التعاونية إلى عملية تجفيف كمية كبيرة من الحليب، في الوقت الذي تبحث التعاونية عن توسيع قاعدة المنتجين.. «مفارقة عجيبة وغريبة، ويضاف إلى ذلك طريقة قبول هؤلاء المتعاونين التي فيها قيلٌ وقال، مع العلم أنّ تعاونيات المغرب تقتني بأكثرَ من 4 دراهم وتوزع الفوائد على متعاونيها لتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمادية».
ومن جهتهما، أكد رئيس المجلس الإداري للتعاونية ومديرها أنّ قرار تحفيض ثمن الحليب لا رجعة فيه نظرا إلى الوضعية التي تتواجد عليها التعاونية بعد خضوعها للضريبة المضافة منذ 2005 (ملياران سنويا) والإكراهات المفروضة عليها بسبب التنافسية، إضافة إلى التجهيزات الجديدة وتكاليف جمع الحليب على امتداد تراب الجهة الشرقية وتحمّل الخسائر بدل الفلاحين المنتجين وميزانية التسيير، مع العلم أنّ ثمن اقتناء الحليب من طرف التعاونيات الأخرى عبر التراب الوطني محدد في 3 دراهم و20 إلى 50 سنتيما. وأكد المسؤولان أنّ «الاستمرار في اقتناء الحليب ب4 دراهم يحكم على التعاونية بالإفلاس»، الأمر الذي سيسبب أضرارا كبيرة لعشرات الآلاف من الفلاحين والمتعاونين والعاملين.
وطالب الفلاحون المتعاونون المنتجون للحليب ب»رحيل مجلس التعاونية وبمحاسبة أعضائه وبإيفاد لجنة مالية للافتحاص وإحالة ماليتها على المجلس الأعلى للحسابات، وتدخل الوزارات المعنية، من الفلاحة والتضامن والمالية، للكشف عن حصلية 30 سنة من التسيير والتدبير وعن مآل الفوائد من ميزانية ملايير الدراهم، ونشر عدد المزودين البالغ عددهم حوالي 4 آلاف، من بينهم أكثر من 1200 من المتعاونين، ونشر لائحة العاملين في التعاونية، البالغ عددهم 350 عاملا وعلاقتهم بأعضاء المجلس الإداري وكذا الكشف عن العمال الأشباح.