الاستثمار العمومي في القطاعات الاجتماعية ارتفع ب 52.8 بالمائة خلال 18 سنة

عرفت حصة القطاعات الاجتماعية من الميزانية العامة للدولة، على مستوى الاستثمارات العمومية، ارتفاعا ب52.8 بالمائة ما بين 1994 و2012. وأوضح مشروع التقرير الوطني لأهداف الألفية للتنمية برسم سنة 2012، الذي قدمته المندوبية السامية للتخطيط في مناظرة وطنية نظمت الخميس الماضي بالدار البيضاء، أن القطاعات التي استفادت من هذا التطور هي الصحة والتعليم، حيث تضاعفت الميزانية المخصصة لهذه القطاعات بما يزيد عن الثلاثة أضعاف خلال الفترة ما بين 1994 و2012 ، مسجلا أن هذين القطاعين خصص لهما 90 في المائة من ميزانية القطاعات ذات الطابع الاجتماعي خلال 2012 و46.2 بالمائة من الميزانية المخصصة للصناديق الاجتماعية.
وذكر المصدر ذاته بأن تراجع الفقر المالي ومتعدد الأبعاد خلال الفترة ما بين 1994 و2011 يرجع إلى تعزيز الاستثمارات العمومية وجعلها في خدمة التنمية الاجتماعية وبلورة برامج سوسيو اقتصادية لفائدة الساكنة الفقيرة والمناطق المهمشة. وأكد أن المغرب نجح في تقليص معدل الفقر، في كل مستوياته، بما يفوق النصف، مشيرا إلى أن ارتفاع حدة الفوارق الاجتماعية تبقى من التحديات الكبرى التي يتعين على المملكة مجابهتها.
وسجل التقرير أن معدل تمدرس الشباب من الفئة العمرية ما بين 15 و24 سنة عرف تحسنا ملحوظا بالمغرب بانتقاله من 58 في المائة سنة 1994 إلى 84,6 في المائة سنة 2012. وبلغ معدل محاربة الأمية على الصعيد الوطني، 36,7 في المائة سنة 2012، مقابل 55 في المائة سنة 1994، وسجل التقرير تطورا ملموسا بالوسط القروي، حيث تراجعت نسبة الأمية من 75 في المائة إلى 51,2 في المائة.
وأشار المشروع إلى أن الهدف المتوخى من برامج الدعم الاجتماعي تمثل في إزالة العوائق الاقتصادية والاجتماعية والجغرافية التي تحول دون الاستفادة من التمدرس الإجباري، وتحفيز التلاميذ على مواصلة مسارهم التعليمي ومحاربة أسباب الهدر المدرسي، مما كان له تأثيره الإيجابي على نجاعة المنظومة التربوية.
وفي ما يخص نسب التمدرس، فقد بلغ المعدل 96,6 في المائة في موسم (2012/2011 ) مقابل 90,5 في المائة خلال موسم (2009/2008 )، وهو تطور يترجم الجهود المبذولة من أجل تعميم التعليم، لاسيما في الوسط القروي وفي صفوف الفتيات بالأخص.
وفي سياق متصل، أكد المندوب السامي للتخطيط، السيد أحمد الحليمي العلمي، أن «المغرب سيكون من بين البلدان الإفريقية القلائل التي استطاعت تحقيق مجموع أهداف الألفية للتنمية في أفق 2015»، وذكر أن المملكة المغربية ستكون مجبرة على «طرح كل الأسئلة الممكنة أثناء وضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية وسياسات التنمية البشرية، وعلى استشراف التحديات المحتملة ما بعد 2015».
وتجدر الإشارة إلى أن أهداف الألفية للتنمية جرت بلورتها تنفيذا للتوصيات الصادرة عن جمعية الأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك في شتنبر 2002. وتم تجميع هذه الأهداف في ما سمي ب»إعلان الأمم المتحدة للألفية»، والذي حظي بمصادقة 191 دولة منها 147 دولة كانت ممثلة برؤساء الدولة أو الحكومة. وتضمن الإعلان ثماني أهداف رئيسية يتعين تحقيقها على مدى 25 سنة (2015/1990).