الدبلوماسية المغربية والتحديات الثلاث

هناك ثلاث تحديات كبيرة تواجه الدبلوماسية المغربية هذه الأيام، الأول يتمثل في معاجلة التوتر مع الجزائر، والثاني مرتبط به، ويخص التقدم في تدبير ملف الصحراء، أما الثالث، فيخص الحوار الاستراتيجي بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، والذي من المفترض أن يعرف تغييرات جوهرية بعد الاستدارة الاستراتيجية الأمريكية في تدبير الملف السوري والانعطافة نحو التفاوض مع إيران.
والواقع، أن هذه التحديات المرتبط بعضها ببعض تتطلب خيطا ناظما في الرؤية، بحكم أن قضية الصحراء كانت ولا تزال تشكل محددا أساسيا للعلاقة مع الجزائر، وبحكم أن الإدارة الأمريكية انخرطت في حوار استراتيجي مع المغرب ومع الجزائر كل على حدة، وأن الذي يوحد أجندة هذا الحوار هو مواجهة التحديات الأمنية في منطقة الساحل جنوب الصحراء، والتي تتطلب تعاونا إقليميا في المنطقة لا يمكن أن يتحقق إلا بتحسن العلاقات الثنائية بين المغرب والجزائر.
طبعا، لم تكن قضية مالي وما يرتبط بها هي النقطة الوحيدة التي بررت الحاجة إلى الحوار الاستراتيجي عند الإدارة الأمريكية، بل كان الملف السوري ضمن أجندته الرئيسة، وكان للمغرب في هذا الصدد موقع الريادة في مسار «أصدقاء سوريا» وما ترتب عنه من الضغط لرفع المعاناة عن الشعب السوري.
لكن اليوم، يبدو أن الأمور تغيرت بتقدير أمريكي انفرادي، وحكم على مسار «أصدقاء سوريا» بالتوقف لفائدة بدء أجندة جديدة لترتيب الوضع في سوريا لا يكون بشار الأسد بعيدا عنها، بحيث صار مطلوبا من الدبلوماسيات العربية في اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة تقديم جواب عن هذه الانعطافة الأمريكية في التعامل مع الملف السوري وكيف سيتم التعامل مع جنيف 2، وما الرؤية التي ستحكمها في التعامل مع المعارضة السورية.
لا شك أن تزاحم هذه التحديات، يفرض اليوم على الدبلوماسية المغربية أن ترتب أوراقها من جديد، بحيث لا يشكل جوابها عن أحد التحديات عامل تعقيد للموقف في الجواب عن التحديات الأخرى، لاسيما وأن المغرب يشارك عبر وزير الشؤون الخارجية والتعاون في اجتماع القاهرة، وسيستقبل وزير الخارجية الأمريكية في نهاية جولته للمنطقة في إطار تفعيل الحوار الاستراتيجي بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، ويفترض أن يكون المغرب بصدد وضع استراتيجية جديدة للتعامل مع ملف الصحراء بعد الخطاب الملكي في افتتاح دورة البرلمان الخريفية الذي تحدث عن ملف الصحراء بلغة صارمة توحي بقرب تحول في تدبير الملف.
التقدير، أن المطلوب من الدبلوماسية المغربية في علاقتها مع الجزائر أن تكتفي بالخطوة الإنذارية (سحب السفير للتشاور)، وألا تمضي أبعد من ذلك في الرد على الاستفزاز الجزائري، وأن تتجه بعد ذلك إلى تصفية الأجواء، وتقليص مساحة التوتر، وأن تتجه إلى خطوة أخرى متقدمة في الصحراء، ربما بالإعلان عن النموذج التنموي الجديد في الصحراء بعدما قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تصوره للملك، وأن يتم التوجه في الملف الثالث، أي الملف السوري، إلى تنسيق الموقف العربي للتكيف مع الاستراتيجية الأمريكية الجديدة في المنطقة وتعديل المتجه لجهة تعديل شروط انعقاد مؤتمر جنيف 2، والضغط ليكون الحل السياسي السلمي في سوريا يجمع بين مطلب وقف مسلسل التدمير والقتل للشعب السوري ومطلب الدمقرطة وما يعنيه من ترتيب شروط تنحي الرئيس بشار الأسد، وبناء نظام ديمقراطي في المنطقة، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين والناشطين المدنيين، على اعتبار، أن خيار الدمقرطة يمثل أفضل خيار للحفاظ على وحدة وقوة سوريا وضمان استقلالها عن أجندة التوسع الإيراني في المنطقة.
أمام الدول العربية فرصة للجواب عن الانعطافة الأمريكية الاستراتيجية في المنطقة، وأمام المغرب أيضا فرصة في الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، لتعديل مشمولات الحوار الاستراتيجي مع أمريكا، وذلك بالاستعاضة عن الأجندة الإنسانية - ريادته لمسار «أصدقاء سوريا - بالمساهمة في التوصل إلى حل سياسي سلمي يحقق بالإضافة إلى الأجندة الإنسانية، المسار الديمقراطي الضامن لوحدة سوريا وللمصالحة بين مكوناتها».