المرزوقي واثق من قدرة بلاده على تجاوز الازمة التي تمر بها

ساد الغموض الثلاثاء 5 نونبر 2013 تونس حول إمكانية الخروج من الأزمة السياسية العميقة التي تتخبط فيها منذ يوليو بينما يتبادل حزب النهضة الحاكم والمعارضة الاتهامات بالمسؤولية عن فشل مباحثات الاثنين في تعيين رئيس وزراء جديد.
ولم يتمكن رباعي الوسطاء في المفاوضات (الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة أرباب العمل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وعمادة المحامين)، الذي أعلن مساء الاثنين تعليق الحوار الوطني إلى اجل غير مسمى بعد عشرة أيام من انطلاقه، من توفير عناصر إجابة.
و اعتبرت حركة النهضة أن المعارضة هي التي تسببت في فشل الحوار برفضها المرشح الوحيد الذي تعتبره كفؤا، اي احمد المستيري (88 سنة) الذي تولى عدة مناصب وزارية في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة لكن منتقديه يعتبرونه طاعنا في السن وعاجزا على أداء المهمة.
وقال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة «نحن مرشحنا احمد المستيري (...) والمستيري أكفأ الموجودين لقيادة هذه المرحلة وليس هناك من سبب معقول لرفضه»، مضيفا أن «من واجب الائتلاف (الحاكم) أن يسلم الحكم لشخصية معروفة باستقلاليتها».
لكنه قلل من خطورة فشل الحوار رغم أن الحياة السياسية والمؤسساتية مشلولة منذ أكثر من ثلاثة أشهر بعد اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو. وقال إن «الحوار الوطني معلق (...) سيستأنف في وقت ما، لان البلاد في حاجة ماسة اليه».
و أكد الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي إنه «لا يدعم مرشحا بعينه» لرئاسة الحكومة، وأنه «سيقبل بالمرشح الذي يحظى بإجماع الأحزاب» .
جاء ذلك في بيان لرئاسة الجمهورية في أعقاب فشل الفرقاء السياسيين في التوافق على شخصية مستقلة تتولى تشكيل حكومة انتقالية. وأكد المرزوقي، وفق هذا البيان، أنه «لن يدعم مرشحا بعنيه، وأنه سيقبل في إطار احترام التنظيم المؤقت للسلط العمومية (دستور صغير انتقالي) بالمرشح الذي يحظى بإجماع الأحزاب في إطار من التوافق الوطني الحقيقي، وبما يعزز قدرته على تشكيل حكومة قادرة على الفوز بثقة المجلس الوطني التأسيسي» (البرلمان). ودعا المرزوقي كل الأطراف إلى مواصلة البحث عن حلول للخلافات التي أعاقت التوافق على مرشح لتشكيل الحكومة القادمة، والتحلي بروح المسؤولية لوقاية البلاد من أي هزات، وتمكين الشعب التونسي من التوجه في أقرب وقت ممكن لانتخاب مجلس نيابي في إطار الدستور الجديد. ودافعت حركة النهضة بقوة ، أمس الاثنين في إطار الحوار الوطني، عن تعيين أحمد المستيري (88 عاما) الشخصية المعروفة في الحياة السياسية التونسية، لكن المعارضة اعتبرت أن سنه لا يسمح له بالحكم وطرحت في المقابل شخصية سياسية أخرى هي محمد الناصر (79 عاما).
وفي نفس السياق قال الرئيس التونسي الثلاثاء في باريس إن تونس قادرة على «إرساء دولة ديموقراطية شفافة وغير فاسدة» مؤكدا بذلك ثقته في قدرة بلاده على تجاوز الأزمة الحالية.
واضاف اثر اجتماعه بنظيره الفرنسي «فرنسوا هولاند» وفي تعليق على فشل المباحثات في بلاده للتوافق على رئيس وزراء جديد للبلاد «نحن مقرون العزم في تونس على النهوض بالعملية الديموقراطية مهما كانت الصعوبات الحالية».
وشدد المرزوقي أن «تونس ستعبر هذه المرحلة الصعبة» و «اعتقد أنها ستقيم دولة ديموقراطية شفافة غير فاسدة تمثل ايضا في جانب منها ردا على الإرهاب».واضاف «ان العملية تتقدم مع فترات توقف لكننا مقرون العزم على المضي قدما».
وكان مرتقبا ، وفق خارطة الطريق ، الإعلان عن اسم رئيس الحكومة الجديد الاثنين بعد تمديد المشاورات 36 ساعة يوم السبت الماضي، على أساس أن يتم تشكيل الحكومة الجديدة في ظرف ثلاثة أسابيع واستكمال مهام المجلس في أربعة أسابيع من خلال صياغة الدستور وتشكيل لجنة انتخابات وإعداد قانون انتخابي والاتفاق على موعد للانتخابات القادمة التي ستنقل البلاد من المرحلة الانتقالية إلى الوضع العادي.