الخلفي: دعم الصحف والأفلام سيخضع للمراقبة بداية من 2014

كشف مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أمس الأربعاء بمجلس النواب، أنه ابتداء من السنة المقبلة ولأول مرة ستشرع المفتشية العامة للمالية في افتحاص الدعم الذي تقدمه الدولة للمقاولات الصحفية وفق الاتفاق الموقع بين الدولة وفدرالية الناشرين، كما ستدقق المفتشية مالية المقاولات المشرفة على المهرجانات السينمائية و الأفلام المستفيدة في إطار دعم الإنتاج السينمائي وذلك وفق مقتضيات قانونية سيتم تفعيلها.
الخلفي كشف أيضا أثناء تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الاتصال لسنة 2014 عن أرقام تفيد هيمنة المعارضة الممثلة بالبرلمان على حصة المعارضة غير الممثلة به، فيما يخص مستوى الحضور بالإعلام السمعي البصري خاصة على مستوى النشرات الإخبارية، كما ذكر أن حجم حضور كل من حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال أقل بكثير مما تستوجبه تمثيليتهم النيابية على عكس حزبي الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي اللذان يحضران بحصة أكثر من تمثيليتهما بالبرلمان، وهي التمثيلية التي يتم الاحتكام إليها في توزيع حصص الحضور على الأحزاب الممثلة في البرلمان.
وذكر في ذات الاتجاه حلول نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في آخر ترتيب الحضور بمجال السمعي البصري عكس حجم تمثليتها بين النقابات في الوقت الذي احتلت نقابات أقل تمثيلية مواقع متقدمة. وقدم من بين الأمثلة كذلك البرنامج الأخير المسمى "ضيف الأحد" على القناة الأولى والذي منذ انطلاقه في فبراير 2013 إلى غاية 10 نونبر الحالي، سجل هيمنة واضحة لأحزاب المعارضة على حساب الأغلبية بل استضاف أحد الوجوه السياسية المعارضة لمرتين موضحا أنه استضاف الاتحاد الاشتراكي لثلاث مرات والاستقلال لثلاث مرات والأصالة والمعاصرة لمرتين وهي نفس نسبة حضور أحزاب الحمامة والسنبلة والمصباح.
ضمن المجال السمعي البصري دوما سجل وزير الاتصال ما تم من مضاعفة للبرامج الحوارية على مستوى الإعلام العمومي كما سجل الارتفاع الحاصل في حضور المرأة بهذه البرامج والذي تطور من 15 بالمائة سنة 2012 إلى 31 بالمائة خلال 2013 من مجمل الضيوف المشاركة في هذه البرامج، كما أعلن بهذا الصدد عن انطلاق القناة المغربية التاسعة الخاصة بالأسرة والطفل شهر يونيو المقبل، وأيضا عن الشروع في إعداد دفاتر التحملات الخاصة بشركة "ميدي 1 سات" وأن باب الاقتراح حولها سيفتح للنواب والأحزاب والهيئات المهنية والمدنية وعموم المواطنين وفق مقاربة تشاركية.
في مجال الصحافة المكتوبة والإلكترونية قال الخلفي إن السبب الرئيسي في تراجع تصنيف المغرب في مجال حرية الصحافة دوليا يعود لوجود 26 مادة سالبة للحرية في قانون الصحافة القديم وهو الأمر الذي سيتم تجاوزه بفعل مدونة النشر الجديدة التي سترى النور بحر السنة المقبلة. وقال في هذا الاتجاه أن الاعتداء على الصحافيين أمر مرفوض وغير مقبول، وذكر بما حدث من تراجع للتضييق على الصحفيين حيث تحول من 20 حالة سنة 2012 إلى 14 حالة سنة 2013 وانه لم تتم الإدانة النهائية لأي صحافي بالسجن ولا إغلاق أي جريدة أو موقع إلكتروني بقرار إداري. وعن الصحافة الإلكترونية ذكر تسلم 25 صحافيا للبطاقة المهنية، وأنه من أصل 500 موقع إلكتروني بالمغرب لم تبادر لتسوية الوضعية القانونية سوى 5 مواقع.
يشار إلى أن عرض ميزانية الاتصال عرف حضور مختلف مدراء المؤسسات الإعلامية والتكوينية ذات الصلة بمجال الاتصال، باستثناء المسؤولين الأوائل على المركز السينمائي المغربي والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.