الإذاعة والتلفزة المغربية بين الجمود والتراجع..حركية إسناد المسؤوليات نموذجا

لا يزال قرار مدير التلفزة/القناة الأولى فيصل العرايشي بإعفاء رئيس قسم الإنتاج ورئيس قسم البرمجة من مهامهما معلقا ينتظر حسب بعض المصادر تأشير وزير الاتصال نبيل بنعبد الله على قراري تعيين مسؤولين جديدين على رأس القسمين.
وقد أعادت هذه الوضعية النقاش من جديد حول واقع التسيير العام للمؤسسة بموازاة مع حالة الترقب للمصير الذي ستؤول إليه إذا خرجت الإعلانات الرسمية من خانة التصريحات إلى واقع التطبيق، منذ مجيء حكومة اليوسفي الأولى والثانية ثم حكومة جطو بل وقبل ذلك بسنوات.
ومن بين الظواهر السلبية التي يثيرها العاملون بالإذاعة والتلفزة المغربية ظاهرة الجمود في حركية المسؤولين على أغلب المصالح والأقسام. فهناك رؤساء مصالح وأقسام ظلوا في المسؤولية ولازالوا منذ أزيد من ثمانية عشر سنة أي منذ أن تولى إدريس البصري مهام وزارة الإعلام سنة 6891 إلى جانب حقيبة الداخلية. ومن هذه المصالح والأقسام التي تحتل مكانة مهمة بالنسبة للعمل الأساسي للإذاعة والتلفزة بصفة عامة كقسمي الأخبار مثلا بالإذاعة والتلفزة.
ولا يستسيغ أغلب العاملين بالمؤسسة حسب اتصالات مع عدد منهم لاستطلاع آرائهم قصر المدة الزمنية التي تولى فيها إدريس المريني مسؤولية قسم الإنتاج ومحمد السراج قسم البرمجة سنتان ونيف والسرعة التي تمت بها مسطرة إعفائهما رغم ما خلفه ذلك من فراغ ولد ولا يزال بلبلة واضطراب في عمل القسمين وزاد من مشاكلهما.
ولا يعني هذا الموقف/الاستغراب بالنسبة لأغلبية من اتصلنا بهم أن الزميلين (المريني والسراج) منزهين عن الأخطاء التي يعاتبان عليها أو قد يعاقبان عليها بالإعفاء من المسؤولية، وإنما هم يطرحون في نفس الوقت سؤالا عريضا على مديري الإذاعة والتلفزة مفاده ألا تستحق أقسامه مصالح أخرى نفس الإجراء بعد تراكم الأخطاء والزلات والمطبات من المسؤولين على رأسها على مدار ستة عشر سنة أو ثمانية عشر سنة. وإذا كان تأخير وزير الاتصال التأشير على قراري تعيين مسؤولي قسم الإنتاج وقسم البرمجة بحسب رأي أحد العاملين القيدومين بالقناة الأولى المعروف بفكاهته ربما جاء من تخوف السيد نبيل بنعبد الله من تزكية قرار يفهم منه أنه حنين إلى عهد الإيساري والبصري، فإن العاملين بالمؤسسة ينتظرون حركية جديدة في سلم المسؤوليات تأتي بأطر جديدة على رأس مختلف المصالح والأقسام لضخ دم جديد بالإذاعة والتلفزة على أساس مقاييس موضوعية ومهنية صرفة وانطلاقا من وضع ميثاق/دفتر تحملات للمسؤولية وتحديد سقف زمني أعلى لا يتجاوز أربع سنوات لخلق حركية حقيقية ما أحوج المؤسسة إليها، والقطع نهائيا مع أسلوب اختيار المسؤولين بناء على الولاءات الفارغة
والخدمات المشبوهة، وسن أسلوب جديد ينبني أساسا على التشاور مع جميع العاملين.
ومن بين مضامين هذا الميثاق ينبغي التركيز على ضرورة سعي المسؤول عن أي قسم أو مصلحة إلى خلق تراكم كمي ونوعي في المهام المنوطة بالمصلحة أو القسم وأن لا تكون له أية علاقة مادية/ اقتصادية أو معنوية /سياسية مع المجالات والشخوص التي تتعامل معها المصلحة التي يكون على رأسها لضمان أكبر قدر من المصداقية والشفافية وعدم استغلال المنصب لتحقيق أهداف مادية أو خدمة جهة في المجتمع دون أخرى ثقافية كانت أو سياسية أو اقتصادية. ولا يخفي كثير من العاملين بالإداعة والتلفزة المغربية تساؤلاتهم حول نسيج العلاقات المحبوكة بين بعض رؤساء الأقسام والمصالح ومعدي بعض البرامج وفعاليات سياسية واقتصادية معينة. وهو الأمر الذي إن تأكد وكان له تأثير في أدائهم المهني يكتسي سلبية وخطورة على مسار الإعلام العمومي المساهم في بناء الديموقراطية ودولة الحق والقانون.
ب. الوكيلي