عذر أقبح من زلة: دار لبريهي تعتبر "ضيف الأحد" إنتاجا داخليا وتستغل الغموض الذي سبق أن نبه إليه "كود" بين تعريف الإنتاجين الداخلي والخارجي في أعراف التلفزيون

في محاولة منه لتذويب الجدل الكبير الذي أثارتها طريقة التعاقد معها التيجيني لتمير برنامجه "ضيف الأحد" في شبكة برامج القناة الأولى، اعتبر مسؤولو القناة أن البرنامج المذكور يدخل في خانة الإنتاج الداخلي وليس الخارجي وهو ما يبرر عدم خضوعه لمسطرة طلبات العروض التي ينص عليها دفتر التحملات وبالتالي مروره عبر مسطرة التعاقد المباشر. وهو عذر أقبح من زلة لكونه استغل ما سبق أن نبه إليه "كود" في مقالين سابقين بتاريخ 8 فبراير 2013 و18 شتنبر 2012 بخصوص وجود غموض في أعراف التلفزيون في التمييز بين الإنتاج الداخلي والإنتاج الخارجي وهو الغموض الذي لن تحسم فيه حتى دفاتر التحملات وكذا مساطر طلبات العروض كما اعلن عنها مؤخرا بالبوابة الإلكترونية للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.

فالبعودة إلى النقاش الذي رافق دفاتر التحملات السنة الماضية، اتضح أن الدفاتر المعدلة من طرف لجنة نبيل بنعبد الله تضمنت إحدى المواد التي تعد الأكثر خطورة بسبب انعكاساتها وتداعياتها على الدورة الإنتاجية السمعية البصرية بالقطب العمومي.

ففي الوقت الذي كانت هذه الدفاتر في نسختها الأولى لشهر مارس الماضي والتي أثارت الكثير من الجدل، تنص في إحدى موادها على أن تخصص دار لبريهي من إنتاجها:
- 30 % كحد أقصى للإنتاج الخارجي الجاهز للبث (PAD)
- 10 % كحد أقصى للإنتاج المشترك بين الشركة والمقاولات الخارجية بما فيها تنفيذ الإنتاج
- 60 % كحد أدنى للإنتاج الداخلي
تراجعت الحكومة في نسختها المعدلة عن هذه الصيغة وذلك بحذف صيغة "تنفيذ الإنتاج" من النقطة الثانية والاكتفاء فقط بالحديث عن الإنتاج المشترك، وهو ما سيؤدي عمليا إلى إمكانية إدماج "تنفيذ الإنتاج" في النقطة الثالثة المتعلقة "بالإنتاج الداخلي"، لاعتبارين اثنين: أولا: وجود اختلاف نوعي بين مفهومي "الإنتاج المشترك" و"تنفيذ الإنتاج"، فالأول يكون بين شركتين لهما نفس الإمكانيات تتعاملان بالمثل في اقتسام إنتاج عمل ما مثل شراكات سابقة بين الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وقنوات فرنسية. أما تنفيذ الإنتاج فهو عندما تمنح القناة مثلا لشركة خارجية كل إمكانياتها المالية والبشرية والتقنية بل وحتى الديكورية من أجل تنفيذ الإنتاج فقط، وبالتالي لا تساهم بأي شيء، وفي أحسن الأحوال ببعض السيناريوهات الرديئة مثل السيتكومات الرمضانية أو الاستعانة بخدمات صحافيين ومقدمين من خارج صحافيي القناة تماما كما حدث مع محمد التيجيني في برنامجه "ضيف الأحد". الاعتبار الثاني، وهو أن هذا التعديل يفتح الباب أمام احتساب تنفيذ الإنتاج إنتاجا داخليا وهو الذي خصصت له حصة الأسد.

النتيجة الطبيعية لهذا التعديل، استمرار المنتجين الداخليين للقطب العمومي في حالة العطالة الموجودين عليها منذ سنوات مما دفع بعضهم إلى اختيار طرق أخرى للاسترزاق إنتاجيا، في المقابل ستزداد شهية التعامل مع عناصر من خارج التلفزيون انفتاحا، مما يخدم بشكل جلي بعض المصالح الضيقة، مثل قصة التيجيني مع التلفزيون عندما كان يهاجم العرايشي على اليوتوب قبل ان يتم إسكاته بهذا البرنامج.

إن تعديلا دقيقا مثل هذا، يكشف أنه تم خارج الحكومة التي لا تتوفر على الخبرة التقنية اللازمة في هذا المجال وبالتالي يؤكد أنه تم من طرف صاحب مصلحة أو كما يقول الفرنسيون un homme de métier.
فهل يسعى التلفزيون العمومي إلى استعادة ممارساته التقليدية في قطاع الإنتاج بآليات جديدة، في محاولة منه إلى استعادة باليد اليمنى ما فقده باليد اليسرى؟ ربما يكون هذا ما ينبأ به حتى التعريف المبهم الذي أعلنت عنه الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في مساطر طلبات العروض المتعلقة بالإنتاج المشترك الموضوعة على بوابتها الإلكترونية.