أيت إعزة: المدينة المهمشة

لا تبعد مدينة أيت إعزة إلا بثمان كيلومترات شرق تارودانت، ونظرا لموقعها الجغرافي المهم، فإنها تعتبر المتنفس الوحيد الذي خفف العبء في فترة معينة على مدينة تارودانت، المدينة العتيقة التي تشكو بحكم الأسوار التاريخية المحيطة بها من نقص كبير في الأراضي الصالحة للبناء، ومن هنا توجهت أنظار بعض المسؤولين على المستوى المحلي والجهوي إلى أيت إعزة لما كانت تحمله من آمال في أن تصبح مدينة صغيرة نموذجية على غرار ما عرفته بعض مدن المملكة.
وقد تحولت سنة 1992 بفضل الإقبال المكثف الذي عرفته من جماعة قروية إلى جماعة حضرية، وهو ما زاد حلم السكان بغد مشرق لهذه المدينة وبدأ التفاؤل يعم جميع الأوساط، وارتفعت وتيرة النشاط المعماري، وأصبحت محطة اهتمام لما تتوفر عليه من إمكانيات وموارد ومؤهلات اقتصادية واجتماعية.
ولعل خير ما نستشهد به في هذا الصدد هو وجود التعاونية الفلاحية "كوباك" المعروفة بإنتاجها للحليب ومشتقاته، وعصير الليمون، وكذلك بعض أنواع الأعلاف الخاصة بالماشية.
وإلى جانب دورها الاجتماعي المتمثل في تشغيل عدد لا يستهان به من اليد العاملة، فإنها تعتبر المؤسسة التي ساهمت إلى حد كبير في التعريف بأيت إعزة، ومن جانب آخر، فإن ما يميز المدينة على المستوى الخيري والإنساني، هي تلك الخدمات الجليلة التي تقدمها الجمعية الخيرية الإسلامية لفائدة عدد مهم من الطلاب، المحتاجين والمعوزين.
وبفضل السمعة الطيبة التي تمتاز بها كل من "كوباك" و"الجمعية الخيرية"، فإن أيت إعزة قد حظيت خلال سنة 2000بالزيارة الملكية التي لولاها لما قام المسؤولون المحليون بتعبيد بعض الطرق المؤدية إلى مقر الجمعية الخيرية.
لنرى بعد هذا التعريف بأيت إعزة وبعد الإشارة إلى بعض مكتسباتها، هل لديها بالفعل من المقومات والتجهيزات ما يجعلها تستحق التصنيف ضمن الأوساط الحضرية، أم أنها في حقيقة الأمر ليست إلا قرية بشيء من الاختلاف الكمي على المستوى الديموغرافي والعمراني.
إن الذي سيجيب عن هذه الأسئلة وغيرها هو الواقع الذي سنعرضه على القارئ والذي يعبر عن مدى المشاكل التي تعاني منها الساكنة على جميع المستويات وسيكون لنا الاستشهاد على كل ذلك بأحد الأحياء الحديثة التشييد وهو حي السلام.
فإذا نظرنا إلى حجم المدينة وإلى التجهيزات التي يجب أن تتوفر عليها فإن التناقض يبدو واضحا والإهمال يصبح المبرر الوحيد لواقعها المؤلم، ولنعرض فيما يلي أهم ما تعانيه من نقص في هذا المجال:
انعدام نظام التطهير الصحي
إن من بين أهم المعضلات التي تقف حجر عثرة أمام تطور المدينة هو غياب ما نسميه عادة ب"الواد الحار"، وإنه ليس من الضروري التذكير بأهمية هذا المشروع ولكن لنكتفي بالإشارة إلى بعض النقط التي تجعله ضمن الانشغالات اليومية للسكان.
إن "الواد الحار" إلى جانب كونه مشروعا سيساهم ولا محالة في حل عدد من المشاكل كنظافة الشوارع والأزقة مثلا، فإنه يعتبر العنصر الأكثر تشجيعا لتعمير المدينة ولتحفيز السكان على الاستقرار ولإحداث مشاريع إنتاجية وإنمائية أخرى، وخلق رواج ديموغرافي واقتصادي وحركية اجتماعية وثقافية ورياضية.
وإن من أبرز الأسباب التي أجهضت مشروع التنمية الشاملة والحلم بالمدينة النموذجية هو عدم حل هذا المشكل بالرغم من إثارته على أكثر من مستوى.
وبسبب العدد المتزايد للحفر الخاصة بالتطهير والقريبة جدا من المنازل، فإن تخوفات المواطنين على صحتهم وممتلكاتهم أصبحت تتضاعف يوما بعد يوم.
ولعل حكاية الواد الحار بهذه المدينة تثير شيئا من الاستغراب والإعجاب، فقد سبق للمجلس البلدي أن شرع في إنجاز المشروع، وقد خسر في ذلك نحو 2702 مليون سنتيم، ليكتشف في الأخير أن المسافة الفاصلة بين المدينة ومكان صرف الماء لا تتجاوز الكيلومتر الواحد على أكثر تقدير. وكانت النتيجة هي التخلي عن هذا المشروع وتحويل الحفرة الشاسعة إلى ملعب لكرة القدم، الذي هو بدوره، خصصت له ميزانية لا نعلم حجمها. وهذا الملعب هو أيضا لم يكتمل لحد الآن.
ومما خلف الاستياء العميق في نفوس سكان حي السلام على وجه الخصوص، هو أنهم اقتنوا بقعا مجهزة بما في ذلك التطهير الصحي، ليفاجئوا في الأخير بأن التجزئة تفتقد لهذا العنصر الحيوي والأساسي. من هنا تبقى أسئلة المواطنين معلقة: إلى متى ستبقى معاناتهم ومخاوفهم مستمرة؟ وما حقيقة قصة البقع المجهزة؟ وهل الشروع في إنجاز المشروع لم تسبقه أية دراسة؟...
النظافة بالمدينة
بالرغم من المجهودات التي بذلتها بعض جمعيات الأحياء وعلى رأسها حي السلام، فإن واقع النظافة مازال يبعث على الشفقة والرحمة؛ فإلى جانب الآثار الوخيمة لغياب الواد الحار، فإن عددا كبيرا من النقط السوداء باتت تعبر عن الدور الهزيل الذي تقوم به الجهات المسؤولة، ويرجع سبب الحالة للمجال البيئي إلى:
غياب قمامات عمومية للأزبال داخل الأحياء.
عدم ضبط توقيت مرور الشاحنة الخاصة بجمع الأزبال بالشوارع والأزقة.
عدم القيام بحملة التعبئة للسكان حول ما يجب أن يقوموا به للحفاظ على بيئة سليمة.
عدم القدرة على معالجة ظاهرة الماعز المتجول والكلاب الضالة.
عدم مطالبة بعض السكان بجمع بقايا البناء عند الانتهاء من الأشغال.
غياب الاهتمام بعملية التشجير داخل المدينة...
ومما يزيد الوضع خطورة بالمدينة هو حوض المياه المستعملة من طرف تعاونية "كوباك"، بحيث أصبح يمثل مصدرا حقيقيا لتلوث البيئة. وتعاني المدينة من الروائح الكريهة التي تعمها خصوصا عندما تهب الرياح من الجهة الشرقية، أما تكاثر الحشرات بجميع أصنافنا خاصة خلال فترات الحرارة، فحدث ولا حرج.
التجاوزات العمرانية
مع أن القوانين المنظمة للبناء والتصاميم التي يجب اعتمادها موجودة، إلا أن عدة خروقات على المستوى العمراني سجلت وما تزال تسجل يوما بعد يوم، فهناك عدة حالات من السطو على الممرات العمومية وتحويلها إلى ملك خاص، وهناك من يحيط منزله بسياج ليستولي بذلك على مساحات من الملك العمومي. أما عدم احترام التصاميم الخارجية فهو أمر ظاهر للعيان، ظاهرة أخرى هي فتح مرائب على شوارع وأزقة المساكن الاقتصادية التي أصبحت شيئا مألوفا بالمدينة، وكل هذه المظاهر اللاقانونية شوهت بصورة فظيعة جمالية المدينة وشكلها الخارجي.
والظاهرة الأكثر خطورة هي ما يفعل في تلك المرائب: فمن نجارة إلى ورشة ميكانيك... هذا مع كل ما تحدثه الآلات المستعملة من إزعاج وضجيج لم يعد السكان يطيقونه.
وفي غياب اتخاذ الإجراءات اللازمة، فإن المشكل مؤهل بدون شك للتفاقم.
البقع غير المبنية
إن بقاء عدد كبير من البقع بدون بناء يشكل بالنسبة لكل الأحياء مصدر مشاكل؛ فبعضهم يستغلها لرمي الأزبال، وهناك من الشباب من يتخذ بعضها مأوى لتعاطي المخدرات ولتناول الخمور ومنها ماهو مرشح لأن يصبح في يوم من الأيام مسرحا لارتكاب الجرائم.
وإذا أخذنا حي السلام على سبيل المثال، فإن ثلث التجزئة لم تبن لحد الآن وبعد مرور أكثر من عشرة سنوات على انطلاق مشروع التجزئة وهذا دليل على حدة المضاربات التي عرفتها عملية توزيع البقع، والهدف لم يكن في الأصل التشجيع على تعمير المدينة ولكن لفتح سوق أمام السماسرة والمضاربين المقربين من الجهات المسؤولة.
الغموض في ملف تدقيق بعض حسابات مؤسسة "ليراك"
حسب ما توصل به المستفيدون من تجزئة خاصة بحي السلام، فإن هناك فرقا صارخا في تصريحات مسؤولي مؤسسة التجهيز للبناء والتعمير للمنطقة الجنوبية "ليراك" التي تكلفت بتجهيز التجزئة بشأن فائض التجزئة، ففي إحدى جلساتها مع المجلس البلدي صرحوا بأن ثمة فائضا يقدر بنحو 700 مليون سنتيم، بيد أنهم قالوا بعد ذلك بأنه فقط 61 مليون و800 ألف سنتيم، الشيء الذي يجعلنا نطرح أكثر من سؤال: ما حقيقة الفائض الخاص بالتجزئة؟ ما سر هذا التناقض؟ وماذا قام به المجلس البلدي كشريك ثان في العملية للتدقيق مع المؤسسة؟
غياب دار للشباب
إن المجلس البلدي أيت إعزة، على الرغم من العدد المرتفع للأطفال والشباب في المدينة، فإنه لم يجرأ لحد الآن على اتخاذ قرار لتشييد بناية خاصة بالشباب، ولعل مظاهر الانحراف والانزلاقات الأخلاقية التي أشرنا إليها أعلاه هي من نتائج غياب هذه المؤسسة التربوية والثقافية والرياضية. ولقد تعالت منذ زمن طويل أصوات المطالبة بالاستجابة لهذا الطلب، لكن دون جدوى.
غياب ثانوية
نظرا لارتفاع عدد التلاميذ الملتحقين بالتعليم الثانوي من جهة، وبُعد الثانوية عن المدينة مع غياب وسائل النقل الخاصة بالتلاميذ من جهة ثانية، ونظرا للمشاكل التي تترتب عن هذه العوامل وعن ظروف الإقامة بالداخلية كتدني المستوى الدراسي والانقطاع المتزايد عن الدراسة منذ السنة التاسعة أساسي والتأخرات والتغيبات المستمرة للتلاميذ، فإن حاجة المدينة لهذه المؤسسة أصبحت ملحة.
الحي الصناعي
إن الحديث عن هذا الموضوع يتطلب وحده مقالا مفصلا، يستدعي التدقيق والشرح والبيانات، لكن لنركز فقط على ما يعانيه من اختلالات ومشاكل كمشروع وضع في الأساس للنهوض بالتنمية الاقتصادية بالمنطقة، ويمكن إيجاز أهم هذه المشاكل فيما يلي:
العشوائية التي واكبت إنشاء هذه التجزئة ومخالفتها لقانون التعمير الجاري به العمل، بحيث لم تتم تسوية وضعيتها القانونية مع الجماعة المالكة للأرض.
عدم توفير أية تجهيزات تشجع على الاستثمار فيها.
حرمان بعض المستثمرين الحقيقيين من الاستفادة من التجزئة وخصوصا تعاونية "كوباك" التي لها من الإمكانيات ومن التجربة ما يجعلها قادرة على إضافة وحدات إنتاجية أخرى، وهو الشيء الذي دفع بها إلى اقتناء بقعة أرضية بقيمة 80 مليون سنتيم وذلك من أحد المستفيدين من التجزئة المقربين إلى رئيس المجلس البلدي.
توزيع البقع بناءا على المحسوبية والرشوة والزبونية وعلى أساس مرجعية المضاربات العقارية دون اعتبار الشروط الموضوعية لقدرة المستفيدين من القيام بالاستثمار الذي التزم به أم لا.
هذه باختصار إطلالة على واقع المدينة التي طالها التهميش لعدة سنوات، وإن المشاكل التي ذكرت لخير دليل على الوضعية المقلقة التي تعيشها. وقد ترتبت عن الحالة تلك عدة نتائج سلبية لا تخدم مستقبل المدينة: رحيل عدد من العائلات عن المدينة وعرض عدد مثير للانتباه من المنازل للبيع وبأثمنة رخيصة تثير الاستغراب، والاستياء العميق لدى المواطنين من جراء ما آلت إليه الأوضاع...
وإذا كانت هذا فقط وجه من وجوه المعاناة فإن الوجه الآخر هو ما نعبر عنه بسوء تدبير الشأن المحلي وفشل تجربة الجماعات المحلية، كمؤسسة مدعوة لأن تقدم خدمات اقتصادية واجتماعية للمواطنين عوض إلحاق الضرر بهم وبالمصلحة العامة.
وفي الوقت الذي نثير فيه انتباه الجميع إلى خطورة الوضع بالمدينة، فإننا نوجه نداءنا إلى كل المسؤولين بالتدخل العاجل لإنقاذ المدينة ولإرجاع البسمة والأمل لقاطنيها.
الحسين زاهدي