مرة أخرى تضارب في توقعات معدل النمو ل2014 بين مندوبية التخطيط ووزارة المالية.. بوسعيد حدده في 4 في المائة والحليمي يقلصه إلى 2 في المائة

مرة أخرى، بينت النتائج المعلنة من طرف المندوبية السامية للتخطيط من جهة، ووزارة المالية من جهة، حول نسب وأرقام النمو للسنة المنتهية، وتوقعاتهما للسنة الجديدة، عن فوارق، من شأنها أن تجدد الجدل القديم حول المؤشرات المعتمدة من طرف المؤسستين في احتساب هذه النسب والتوقعات.
الرقم الأول لذي سجل فيه فارق صارخ بين ما تتوقعه الحكومة من خلال وزارة المالية، وما تتوقعه المندوبية السامية للتخطيط، هو المتعلق بنسبة معدل النمو، فبينما قالت وزارة الاقتصاد والمالية إن توقعاتها لمعدل النمو تؤكد أنه سيكون في حوالي 4 % خلال سنة 2014، على أساس سنة فلاحية متوسطة، أكدت المندوبية على تحسن النمو الاقتصادي سنة 2013 ب%4,4 وتباطئه سنة 2014 ليصل إلى%2,4 ، بينما اشارت إلى تراجع وثيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية إلى %2 سنة 2013 وتوقع انتعاشها خلال سنة 2014 لتبلغ %3,6
وفي الوقت الذي كشفت فيه المندوبية السامية، في تقريرها الختامي، مساء أمس، عن ارتفاع معدل البطالة، منتقلا من%9,1 سنة 2013 إلى %9,8 سنة 2014 عوض %8,2 سنة 2012، قالت وزارة المالية، في بلاغ صحفي، صباح اليوم، إن توقعاتها لمعدل النمو من شأنها أن تمكن من استقرار معدل البطالة في مستواه الحالي أي حوالي 9 %.

وبينما قالت وزارة المالية إن النتائج الختامية المؤقتة المتعلقة بتنفيذ القانون المالي لسنة 2013 عن، سجلت بلوغ عجز الميزانية ما يناهز 5.4% من الناتج الداخلي الخام، مقابل 7.3 % برسم سنة 2012. معتبرة أن "هذا التحسن تأتى بفضل التطور الذي عرفته كل من المداخيل والنفقات"، فإن تقرير المندوبية توقع "إرتفاعا في معدل التضخم المقاس بالسعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي، لينتقل من 1,4% سنة 2013 إلى 1,9% سنة 2014"، كما تنبأ بتقلص العجز الجاري للمبادلات الخارجية، منتقلا من 10% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2012 إلى %8,1 سنة 2013 وإلى %7,9سنة 2014.
إلى ذلك، توقع التقرير السنوي التوقعي للمندوبية، تفاقم معدل الدين العمومي، منتقلا من %77,4 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2013 إلى %83,7 سنة 2014، مقابل %71,2 سنة 2012. في حين سينتقل معدل دين الخزينة من %63,5 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2013 إلى %67,5 سنة 2014، في حين قالت وزارة المالية إن نسبة المديونية، ارتفعت قليلا لتستقر في حوالي 62.5 % مقابل 59.6 % سنة 2012.
من جهة ثانية، أكدت وزارة المالية، أنه مستوى القطاع الخارجي، سجلت الاحتياطيات الصافية من العملة الصعبة ارتفاعا مهما سنة 2013 وذلك بعد الانخفاضات المتتالية منذ سنة 2010، حيث بلغت 150,3 مليار درهم، مما يمكن من تغطية حوالي 4 أشهر و 10 أيام من واردات السلع والخدمات. ويعزى هذا الأداء الإيجابي من جهة، إلى تراجع العجز التجاري وارتفاع مداخيل الاستثمارات الأجنبية، ومن جهة أخرى إلى الجهود المكثفة لتعبئة هبات وتمويلات خارجية بشروط ميسرة مع الشركاء الثنائيين والمتعددي الأطراف.