هجمة جديدة ضد الإجهاض في البرلمان الأمريكي

فابريس روسلوا، وكالة الأنباء الفرنسية
ترجمة: إبراهيم الخشباني
مقترح قانون تقدم به جمهوريون يحث أصحاب شركات التأمين على التوقف عن تسديد التعويضات على عمليات الإجهاض تبناه مجلس النواب في البرلمان الأمريكي؛ ولكن يبدو أنه لن يجد طريقه نحو التبني النهائي أمام مجلس الشيوخ (السينا)؛ الذي يتوفر فيه الديمقراطيون على الأغلبية. وقد وعد "أوباما" بالفعل باللجوء إلى الفيتو الرئاسي ضد هذا القانون.
تبنى مجلس النواب في الولايات المتحدة الأمريكية مقترح قانون تقدم به الفريق الجمهوري؛ يحث أصحاب شركات التأمين في الولايات المتحدة على التوقف عن تسديد التعويضات المتعلقة بعمليات الإجهاض، فيما اعتُبِر هجمة جديدة في الحرب المعلنة من طرف اليمين الأمريكي ضد التمكين من الولوج إلى الإجهاض. مقترح القانون هذا؛ الذي يواجه الكثير من الاعتراضات تم تبنيه ب 227 صوتا مقابل 188 صوتا معترضا، إذ أن مجموع النواب الديمقراطيين تقريبا يصوتون في العادة ضده.
والراجح أن هذا القانون لن يكون له أي حظ في الموافقة عليه من طرف الغرفة الأخرى في الكونغرس الأمريكي (السينا) الذي يسيطر عليه الديمقراطيون. غير أنه؛ وعلى بعد أزيد بقليل عن تسع شهور على الانتخابات التشريعية؛ فإن المبادرة إلى إثارة المسألة تهدف خصوصا إلى التأكيد على تشبث الجمهوريين بالموضوع الذي يوليه الناخبون المحافظون اهتماما خاصا.
إن الإنفاق على عمليات الإجهاض من المال العمومي أمر ممنوع أصلا في الولايات المتحدة الأمريكية؛ وذلك عن طريق مراسيم وتعديلات؛ هناك حرص دائم على تجديدها بانتظام؛ غير أن النص الجمهوري يسعى إلى جعل هذا المنع دائما ونهائيا. و الاستثناء الوحيد يهم فقط حالات الاغتصاب، وزنى المحارم؛ أو في حالة ما إذا كان الإجهاض حتميا لإنقاذ حياة الأم؛ وهو عامل أقل تواترا من عامل ضرورة حماية "صحة" المرأة.
اِبتزاز ضريبي مقابل الحق في الإجهاض
الجديد في الأمر يهم التغطيات الصحية الخصوصية التي ينخرط فيها أغلب الأمريكيين، وخصوصا أولائك الذين اختاروا؛ أو سوف يختارون الانخراط في التأمينات الممنوحة عن طريق الإصلاح الأخير للنظام الصحي؛ المسمى "أوباما- رعاية" (Obamacare).
فحسب منصوص مقترح القانون؛ فإن الأشخاص ذوي الدخل المتدني؛ والذين قد يختارون الحصول على تعويض التأمين الذي يغطي عملية الإجهاض في حزمة واحدة كاملة؛ لن يكون في إمكانهم الحصول على الإعفاءات الضريبية التي هي أصلا من حقهم بشكل طبيعي بموجب الإصلاح الأخير. وكذلك فالمقاولات الصغرى؛ بما فيها شركات التأمين التي قد تغطي عمليات الإجهاض لن يكون في إمكانها الاستفادة من الإعفاءات الضريبية.
قال النائب الجمهوري "بوب كَُودليت" موضحا: »لدى الناس الإمكانية؛ اعتمادا على مالهم الخاص؛ أن يختاروا الاشتراك في تأمين يتضمن الإجهاض؛ وربما لن يكلفهم ذلك الكثير؛ ولكن؛ وفي جميع الأحوال؛ أي حتى وإن كلف الكثير؛ فسوف يتعلق الأمر باختيارهم الحر؛ حسب ما يمليه عليهم ضميرهم؛ ولكن ليس هذا ما يريد دافعو الضرائب الأمريكيين أن تصرف فيه أموال ضرائبهم«.
كما صرح محرر مقترح القانون؛ النائب الجمهوري "كريستوفر سميث" بالقول:»في الولاية التي أنتمي إليها وأمثلها؛ "نيوجيرزي"؛ بلغ إلى علمنا؛ أنا و مساعدي؛ بعد جهد جهيد من التحري؛ أن هناك على الأقل 14 من ال31 تأمينا الممنوحة؛ في إطار الإصلاح الأخير الذي هم التغطية الصحية، تمول عمليات الإجهاض التي تتم حسب الطلب«.
الفيتو الرئاسي كملاذ أخير
لقد وعد البيت الأبيض باللجوء إلى الفيتو الرئاسي ضد هذا النص؛ في حالة ما لو تم تبنيه نهائيا من طرف الكونغريس؛ رغم أن الأمر غير وارد ولا محتمل. فقد أشار البيت الأبيض يوم الإثنين الأخير 27 يناير 2014 في بلاغ له إلى أن: »الإدارة الأمريكية تعارض بشدة الإجراءات و التدابير التي تقيد دون داع حرية المرأة في المجالات الإنجابية، وتقيد حرية ا المستهلك فيما يخص اختيار التأمينات الخاصة«.
فحسب الديمقراطيين؛ فإن هذا النص الجمهوري سوف يحرض في النهاية جميع شركات التأمين في البلاد على عدم تغطية عمليات الإجهاض، وفي ذلك إرغام من طرفهم للنساء على اشتراء قسيمات تأمين منفصلة موجهة لهذه المخاطرة. إنه قانون - حسب الديمقراطيين- يرمز إلى:»الحرب على النساء«. التي يشنها المحافظون الأمريكيون عليهن. يقول النائب الديمقراطي "كَْوين مور":»إنه نموذج صارخ للحالة التي عليها الجمهوريون في بُعْدِهِم عن الواقع«.
تشريعات محلية موضع خلاف
في شهر يونيو 2013؛ كان الجمهوريون قد دفعوا في مجلس النواب إلى تبني قانون يمنع الإجهاض بعد مضي أزيد من 20 أسبوعا من الحمل. وهي مدة تقل كثيرا عما هو مضمون عموما في الولايات المتحدة الأمريكية بموجب القرار التاريخي للمحكمة العليا الصادر في سنة 1973. غير أن مجلس الشيوخ (السينا) لم يُقِر تبني هذا الإجراء.
هناك اليوم العديد من الولايات التي يتحكم فيها الجمهوريون؛ مثل ولاية "التيكزاس"؛ التي وضعت؛ أو هي تنوي أن تضع تشريعات محلية مماثلة؛ وهي اليوم موضوع منازعات متعددة أمام العدالة الفيدرالية.
الصورة: محتجون مناهضون للإجهاض خلال مظاهرة لهم في واشنطن(من تصوير"ساول لويب"من وكالة الأنباء الفرنسية (آ.إف.بي.)