مراكش : فبراير موعد جديد لتنظيم مسيرة ضد الفساد

أعلنت التنسيقية الجهوية لمناهضة الفساد ونهب المال العام بجهة مراكش تانسيفت الحوز عن موعد جديد لتنظيم مسيرتها بعدما تم منعها سابقا. واختارت التنسيقية حسب بيان لها يوم الأحد 9 فبراير 2014 لهذه المسيرة المنظمة تحت شعار"لا للفساد ونهب المال العام، نعم للديمقراطية والعدالة"، مشيرة أنها تتشبث بحقها التظاهر السلمي. وعاد البيان الجديد إلى المطالبة بمحاكمة المفسدين وناهبي المال العام واسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة ووضع حد للإفلات من العقاب. وحذرت التنسيقية في بيانها من مغبة ما سمته أي انحراف أو تلاعب مهما كان مصدره يطال ملفات الفساد المالي بالمدينة. وناشد البيان كافة المؤسسات الدستورية بتحمل مسؤوليتها كاملة في التصدي للفساد واقتصاد الريع ونهب المال العام. وشدد على وضع حد لغلاء الأسعار وسن سياسات عمومية ذات مضمون اجتماعي تستجيب لتطلعات وهموم شرائح واسعة من المجتمع في الحرية والعيش الكريم. وأكد البيان على ضرورة وضع حد لانتهاك الحقوق والحريات وعلى رأسها الحريات النقابية وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي مع ضمان حقوق الشغيلة والمأجورين وسن تشريع للتعويض عن فقدان العمل والبطالة ووضع حد لتعسف الباطرونا ضد العمال وخاصة النقابيين منهم. وطالبت التنسيقية بإرساء أسس دولة الحق والقانون ودولة المؤسسات والقطع مع الفساد والاستبداد. وكانت التنسيقية قد أبلغت بقرار مكتوب منع المسيرة من قبل السلطة المحلية في وقت سابق قبل أن تلجأ باسم نقابتي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشعل وهيئة حماية المال العام إلى القضاء للطعن في القرار وتتخذ هذه الخطوة الجديدة.