حقوقيون يدعون إلى مسيرة ضد الفساد ونهب المال العام بمراكش

تنظم "التنسيقية الجهوية لمناهضة الفساد ونهب المال العام" بجهة مراكش تانسيفت الحوز، يوم 19 يناير الجاري، مسيرة ضد الفساد و نهب المال العام، تحت شعار"لا للفساد ونهب المال العام، نعم للديمقراطية و العدالة".
وجهت التنسيقية الجهوية نداء إلى كل القوى السياسية الديمقراطية والنقابية والحقوقية والمدنية وكافة المواطنين والمواطنات، من أجل المشاركة المكثفة في المسيرة، للمطالبة بمحاكمة المفسدين وناهبي المال العام واسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة، ووضع حد للإفلات من العقاب، ولغلاء الأسعار، وسن سياسات عمومية ذات مضمون اجتماعي، تستجيب لتطلعات وهموم شرائح واسعة من المجتمع في الحرية والعيش الكريم، ووضع حد لانتهاك الحقوق والحريات، وعلى رأسها الحريات النقابية، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، مع ضمان حقوق الشغيلة والمأجورين، وسن تشريع للتعويض عن فقدان العمل والبطالة، ووضع حد لتعسف الباطرونا ضد العمال، خاصة النقابيين منهم، وإرساء أسس دولة الحق و القانون ودولة المؤسسات والقطع مع الفساد والاستبداد".
وقال محمد الغلوسي، محام بهيئة مراكش، وأحد أعضاء التنسيقية الجهوية لمناهضة الفساد، إن المسيرة ستشكل "مناسبة للتنديد بالسياسات الحكومية المتبعة في تدبير الشأن العام، خاصة ما يتعلق بمعالجة ملف التقاعد على حساب الفئات الهشة، دون فتح أي تحقيق في الأموال التي صرفت لتغطية عجز هذا الصندوق، إضافة إلى التدبير المرتبك لملف صندوق المقاصة الذي يستنزف أموالا عمومية ضخمة، دون أن يكون له أي أثر على محدودي الدخل، ناهيك عن الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة، التي تثقل كاهل الفقراء، وضرب الخدمات الأساسية للمواطنين"التعليم، الصحة، الشغل".
وأضاف الغلوسي، في تصريح ل"المغربية"، أن "الفساد ونهب المال العام يقوض أسس دولة الحق والقانون، ويمس بالخدمات العمومية لشرائح واسعة من المجتمع، ويساهم في غلاء الأسعار، وضرب القدرة الشرائية للمواطنين، وانتهاك الحقوق والحريات، وتسريح العمال في غياب أي تغطية اجتماعية".