الرميد: لا تمديد لفترة توثيق عقود الزواج إلا بتشاور مع البرلمان

تنتهي، اليوم الأربعاء 05 فبراير 2014، الفترة الانتقالية لسماع دعوى الزوجية المحددة في الفقرة الأخيرة من المادة 16 من مدونة الأسرة من أجل توثيق الزيجات الغير موثقة لأسباب قاهرة، حسب التعديل الحاصل بموجب القانون رقم 08.09.
وفي هذا الإطار، أكد مصطفى الرميد، وزير العدل و الحريات أن عشر سنوات التي كانت بمثابة فترة استثنائية لتوثيق الزيجات غير الموثقة كانت كافية لتوثيق جميع العقود دون الحاجة إلى التمديد، موضحا في معرض جوابه عن سؤال شفوي صباح أمس الثلاثاء بمجلس النواب أن وزارته والحكومة ليس بإمكانها اتخاذ أي قرار أو موقف في إعادة تمديد الفترة مرة أخرى أو توقيفها إلا بالتشاور
مع البرلمان بغرفيته، والمجتمع المدني.
وشدد الرميد أن وزارته تواصلت في إطار الحملات التي تقوم بها بهذا الخصوص منذ شهر مارس 2013 مع وزارة الاتصال، وزارة الخارجية، وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، وزارة الداخلية، الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج للقيام بحملات التوعية فيما يتعلق بالمادة 16 من مدونة الأسرة، كما راسلت 46 جمعية تهتم بموضوع الأسرة من أجل متابعة التحسيس والتوعية، ناهيك عن الوصلات الإشهارية التي بتت لأول مرة بالعربية والأمايزيغية وصلات في الموضوع من أجل حث المواطنين للجوء إلى المحاكم من أجل توثيق العقود.
يذكر أن المادة 16 من مدونة الأسرة جعلت وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج حفاظا على حقوق الزوجات وحقوق أطفالهم، وفتحت المجال لفترة زمنية انتقالية محدودة للمواطنين الذين حالت أسباب قاهرة دون توثيق عقود زواجهم لتقديم دعاوى ثبوت الزوجية أمام المحكمة المختصة.