دخلت المجموعة النيابية سوس ماسة درعة التابعة لفريق العدالة و التنمية بمجلس النوابعلى الخط في قضية لوبي العقار، أو ما بات يعرف بملف "إبا إجو" بأقاليم تزنيت وسيدي إفني وكلميم. وقالت المجموعة النيابية في بلاغ توصلت جديد بريس بنسخة منه أنها قامت بمساءلة الحكومة في الموضوع، بعد زيارة لكل من رئيس المحكمة الابتدائية بتزنيت ووكيل الملك لدى نفس المحكمة قصد الاطلاع عن قرب على تفاصيل الملف المذكور والملفات المرتبطة به. وأضاف البلاغ أن البرلمانيين التقوا وزير العدل والحريات بمكتبه قصد طرح وجهة نظرهم في الموضوع وتقديم ملتمس فتح بحث شامل في مجموع الملفات المرتبطة بهذه القضية،.. وأوضح أن الوزير أكد من جهته تتبعه الشخصي لقضية "إبا إيجو" وحرصه الكبير على تحقيق العدل والانصاف من خلال الاليات القانونية والقضائية المتاحة. يذكر أن الفصول الأولى لقضية "ابا إجو"، بدأت بخوض اعتصام مفتوح رفقة زوجها أحمد وزاني أمام المحكمة الابتدائية بالمنطقة، نتيجة تعرضهما للطرد من منزلهما من قبل شقيق زوجها، الذي وضع شكاية ضد شقيقه أحمد وزاني (زوج إجو) موضوعها الهجوم على مسكن الغير والسب والشتم، ادعى فيها أن المسكن موضوع الهجوم يخصه لوحده، في حين يقول زوج إجو بأن المسكن هو جزء من الإرث المشترك بين أفراد عائلة وزاني.
