قال محمد الوفا الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة إن الخبز الذي يساوي درهم و20 سنتيم " ممنوع الزيادة في ثمنه إلا بموافقة الحكومة"وأكد الوفا في البرلمان أمس الثلاثاء ان الحكومة ملتزمة بالبرنامج التعاقدي الموقع مع الجامعة الوطنية لأرباب المخابز والذي وسينتهي عام 2015، وأضاف "نحن في نقاش مع أرباب المخابز لكننا نختلف في المقاربة"، وأوضح " هم يريدون الزيادة في ثمن الخبز الذي يتم إنتاجه بالدقيق اللين المدعم ونحن نقول ليس لكم الحق في الزيادة في ثمن الخبز إلا بعد النقاش حول الموضوع أما المواد الأخرى التي يبيعونها مثل الحلويات وأنواع أخرى من الخبز فأثمنتها حرة". وكشف الوفا إنه سيتم خلال الأيام المقبلة الكشف على حصص الدقيق المدعم التي تحصل عليها كل مطحنة، لافتا أن هناك مقترحا لدى رئيس الحكومة ينظم هذا الموضوع، وبحسب الوزير فإن المقترح ينص على " أن المطاحن التي لم تطحن الدقيق اللين المدعم خلال 6 أشهر فلن تحصل على حصتها مرة أخرى من الدقيق ومن ضبط يتلاعب الجودة فلن يحصل على هذا النوع من الدقيق لمدة ثلاث سنوات". من جهته، قال الحسين أزاز رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المخابز والحلويات إن الجامعة تنتظر عقد لقاء مع رئيس الحكومة لمناقشة مطالبهم والرد عليهم، نافيا في تصريح ل"التجديد" اتخاذ قرار الزيادة في ثمن الخبز. وأوضح أزاز إنه كانت هناك تحركات محلية لمطالبة الحكومة بالاهتمام بهذا القطاع وحل المشاكل التي يتخبط فيها المهنيون، مشيرا إلى عزم أرباب المخابز بجهة الرباطسلا زمور زعير الإضراب يومي الخميس والجمعة المقبلين، وذلك بعد الإضراب التي نفذته المخابز في الجهة الشرقية ومرتيل الأسبوع المنصرم. هذا ولفت المتحدث إلى أن الجامعة ستجتمع خلال الأسبوع الجاري بمكناس للنظر في مقترح تنظيم وقفة احتجاجية على الصعيد الوطني للمطالبة بتحقيق مطالبهم، وحدد أزاز هذه المطالب في تنزيل البرنامج التعاقدي الموقع مع الحكومة ومشكل القطاع غير المهيكل الذي يتنامى بتواطؤ مع السلطات المحلية ثم تحيين سعر الخبز الذي لم يعرف أي تغيير منذ عشر سنوات.
