إغراق مهاجرين أفار قة يثير جدلا واسعا بإسبانيا

لا زال مصرع مهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء غرقا يوم سادس فبراير الجاري خلال محاولتهم الوصول إلى سبته المحتلة، يثير جدلا بإسبانيا لاسيما بعد إعلان وزير الداخلية خورخي فرنانديز دياز (الحزب الشعبي) أمام مجلس النواب، الذي اعترف باستخدام الرصاص المطاطي ضد المهاجرين غير الشرعيين.
وارتفعت، عقب هذه التصريحات التي أدلى بها وزير الداخلية الإسباني أول أمس الخميس أمام مجلس النواب، أصوات من المعارضة منتقدة تصرف عناصر الحرس المدني التي ربما تسببت في هذه المأساة الإنسانية. ودعا البعض إلى استقالة المدير العام للحرس المدني، بينما طالب آخرون بفتح تحقيق مستقل في هذه المأساة.
وأكد وزير الداخلية الإسباني لدى مثوله أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، أن الحرس المدني أطلق رصاصا مطاطيا وقنابل مسيلة للدموع في المياه صوب المهاجرين، الذين قضى بعضهم غرقا.
واعترف المسؤول الإسباني باستخدام الحرس المدني لمعدات مكافحة الشغب ضد المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء كرد فعل على "السلوك العنيف" الذي أبدوه خلال محاولتهم التسلل إلى هذا الثغر المحتل.
وأشار الوزير، استنادا لتقرير مفصل أعده الحرس المدني، إلى أن المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء أبدوا "سلوكا عنيفا" ضد قوات الأمن التي حاولت منعهم من الوصول إلى مدينة سبتة المحتلة.
وأوضح المسؤول الإسباني أن هذا "الرد المناسب جاء نتيجة السلوك العدواني للمهاجرين"، مبرزا أن الضحايا قضوا غرقا، وأنه لا توجد أي "علامات للعنف" على الجثث.
وأردف أن المهاجرين السريين رشقوا عناصر الحرس المدني بمعبر تاراخال في سبتة المحتلة بالحجارة، معترفا بأن الحرس المدني استخدم الرصاص المطاطي لصدهم و"ردعهم"، وشدد على أن هذه المعدات لم تصب هؤلاء المهاجرين.
وعقب هذا التصريح، طالبت الشخصية الثانية في الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني (معارضة) إيلينا فالنسيا، التي اختيرت مؤخرا على رأس لائحة الحزب الاشتراكي للانتخابات الأوروبية المقبلة، اليوم السبت على حسابها على الفيسبوك، بفتح "تحقيق" حول هذه المأساة ل" تحديد المسؤوليات".
من جهته انتقد الكاتب العام للحزب الاشتراكي باتكسي لوبيز، رئيس حكومة إقليم الباسك، "أكاذيب" الحكومة المركزية حول ظروف وفاة المهاجرين غير الشرعيين من إفريقيا جنوب الصحراء، في إشارة إلى التصريحات المتناقضة لمسؤولي الحرس المدني بشأن هذه الوفاة.
ودعا منسق فدرالية اليسار الموحد كايو لارا إلى رحيل وزير الداخلية، معتبرا أن ما حدث يعد "انتهاكا واضحا وصارخا لحقوق الإنسان" وهو الحق في الحياة.
وكان الحزب الاشتراكي قد اشترط، خلال مناقشة اللجنة البرلمانية، استقالة المدير العام للحرس المدني ارسينيو فرنانديز دي ميسا، لتقديمه معطيات مناقضة لتلك التي أدلى بها وزير الداخلية.