أعلن المجلس الجماعي بمدينة مراكش عن إطلاق طلب العروض الخاص بالتدبير المفوض لقطاع النظافة، وينتظر أن يتم فتح الأظرفة في 27 مارس 2014. وتشتمل العروض على ثلاث حصص بدل حصتين المعمول بها في الفترة الحالية في حين لن تتجاوز مدة العقد 6 سنوات بدل 7 سنوات. وتتعلق الحصة الأولى بمقاطعة المنارة، والثانية تجمع مقاطعتي المدينة وسيدي يوسف بن علي، والثالثة مقاطعتي جيليز والنخيل. وتشتمل مقاطعة المنارة على حوالي 370 ألف نسمة، وتنتج حوالي 340 طن في اليوم من النفايات، وينتظر أن يتم إدماج حوالي 58 مستخدما من جميع الخدمات، والتي سيتقاضون كلهم حوالي 268 ألف درهم شهريا. أما مقاطعتي المدينة سيدي يوسف بن علي فتضم حوالي 360 ألف نسمة، وتنتج قرابة 300 طن من النفايات في اليوم. ويقتضي العمل الأكبر تنظيف الأسواق والساحات. ويضم طاقم النظافة 117 عاملا يتقاضون في رواتبهم مجتمعة حوالي 546 ألف درهم شهريا. أما مقاطعتي جيليز والنخيل والتي تضم حوالي 275 ألف نسمة سنة 2014، وتنتج حوالي 230 طن يوميا تأتي أساسا من المؤسسات السياحية والمطاعم والمستشفيات. وسيلزم الشركة التي ستفوز بالصفقة استخدام 81 عاملا بتكلفة إجمالية تصل إلى حوالي 374 ألف درهم. وصادق المجلس الجماعي في وقت سابق على دفتر تحملات جديد خاص بتدبير وتفويض جمع النفايات الصلبة والمنزلية، بعد إدخال العديد من التعديلات عليه والنظر في التوصيات التي رفعتها لجنة المرافق العمومية إلى الجلسة العمومية للمجلس الجماعي. وأشار بيان لديوان رئيسة مجلس المدينة إلى الاختلالات الواضحة في تدبير قطاع النظافة وجمع النفايات الصلبة بالمدينة، وهو "ما سيعمل دفتر التحملات الجديد على تداركه"، أما الخدمة فتتعلق بجمع النفايات المنزلية والنفايات الخضراء كيفما كان نوعها وجذوع الأشجار والأشياء الضخمة وغيرها ومنتجات الكنس، وتنظيف الحاويات مرة في الأسبوع بدل 15 يوما، وتخصيص الأسواق بحاويات من الحجم الكبير، وتخصيص هياكل لمراقبة وتتبع الخدمات يعينه المفوض و تحديد طرق هذه المراقبة. كما ينص دفتر التحملات على فسخ العقدة إذا بلغ مبلغ الجزاءات 5 في المائة من مبلغ الصفقة السنوي بدل 10 في المائة، مع التشديد في مبلغ الغرامات عند مخالفة بنود دفتر التحملات، و تدعيم عملية مراقبة الوزن بمدخل المطرح العمومي بنظام معلوماتي يمكن من معرفة الحمولة و نوعيتها يوكل تدبيره للجماعة أو من ينوب عنها. وكان دفتر التحملات القديم يعرف عدة ثغرات -حسب وثيقة رسمية حصلت عليها "التجديد"- أهمها عدم وضوح فقراته ووجود إمكانية التأويل حسب مصلحة كل طرف، وتغيير إدارة الشركة المفوض لها في كل مرة، وعدم التحكم في العمال، وعدم كفاية حملات التحسيس، كما أن المجلس الجماعي لا يوفر مناطق انتقالية، ولا يتوفر على شرطة بيئية، مع مراقبة ضعيفة، إضافة إلى تطور "الجمع السري" وتحطيم الحاويات.
