دفتر تحملات جديد .. هل ينهي أزمة النظافة بمراكش؟

صادق المجلس الجماعي لمدينة مراكش عشية يوم الجمعة 27 شتنبر 2013، في دورة استثنائية حضرها أكثر من 60 عضوا على دفتر تحملات جديد خاص بتدبير وتفويض جمع النفايات الصلبة والمنزلية بعد إدخال العديد من التعديلات عليه والنظر في التوصيات التي رفعتها لجنة المرافق العمومية إلى الجلسة العمومية للمجلس الجماعي. وأشار بيان ديوان رئيسة مجلس المدينة إلى اختلالات واضحة في تدبير قطاع النظافة وجمع النفايات الصلبة بالمدينة، وهو «ما سيعمل دفتر التحملات الجديد على تداركه»، في حين أن الساكنة ستنتظر وتتحمل «سوء النظافة» إلى غاية مارس المقبل موعد الانتهاء بالعمل من العقد الحالي، حيث «سيتم الإعلان عن عروض جديدة وفق دفتر التحملات المصادق عليه خلال هذه الدورة».
وحسب دفتر التحملات الجديد الذي حصلت عليه التجديد ، فالعقد يتضمن نقط إيجابية إذا تم تدبيره بشكل واقعي، ومنها تواجد 3 شركات بدل شركتين، و3 مناطق بدل منطقتين: وهي المنارة، وجيليز النخيل ، والمدينة سيدي يوسف بن علي، مع تحميل الشركات المسؤولية في توفير الآليات و الموارد البشرية اللازمة والحفاظ على مكتسبات العمال، في حين لن تتجاوز مدة العقد 6 سنوات بدل 7 سنوات، أما الخدمة فتتعلق بجمع النفايات المنزلية والنفايات الخضراء كيفما كان نوعها وجذوع الأشجار و الأشياء الضخمة وغيرها ومنتجات الكنس، وتنظيف الحاويات مرة في الأسبوع بدل 15 يوما، وتخصيص الأسواق بحاويات من الحجم الكبير، وتخصيص هياكل لمراقبة و تتبع الخدمات يعينه المفوض و تحديد طرق هذه المراقبة. كما ينص دفتر التحملات على فسخ العقدة إذا بلغ مبلغ الجزاءات 5 في المائة من مبلغ الصفقة السنوي بدل 10 في المائة، مع التشديد في مبلغ الغرامات عند مخالفة بنود دفتر التحملات، وتدعيم عملية مراقبة الوزن بمدخل المطرح العمومي بنظام معلوماتي يمكن من معرفة الحمولة ونوعيتها يوكل تدبيره للجماعة أو من ينوب عنها. وكان دفتر التحملات القديم قد يعرف عدة ثغرات حسب وثيقة رسمية حصلت عليها التجديد أهمها عدم وضوح فقراته ووجود إمكانية التأويل حسب مصلحة كل طرف، وتغيير إدارة الشركة المفوض لها في كل مرة، وعدم التحكم في العمال، وعدم كفاية حملات التحسيس، كما أن المجلس الجماعي لا يوفر مناطق انتقالية، ولا يتوفر على شرطة بيئية، مع مراقبة ضعيفة، إضافة إلى تطور «الجمع السري» وتحطيم الحاويات. يشار أن هذه نقطة المصادقة سبق وأن أدرجت ضمن جدول أعمال ذات المجلس في دورته العادية لشهر يوليوز الماضي، إلا أن اختلاف الرؤى دفع رئيسة المجلس إلى إرجاع دفتر التحملات إلى لجنة المرافق العمومية لتعميق الدراسة والنقاش في النقاط العالقة أو التي هي مثار اختلاف بين الأعضاء. من جانب آخر صادق المجلس أيضا في دورته الاستثنائية هاته على قرار يتعلق بشروط ودواعي إزالة أشجار النخيل المتواجدة والمستنبتة بالشارع العام، خصوصا تلك التي تشكل ضررا أو خطرا على الساكنة أو المارة، كما صادق في إجراء مسطري على تحويل سوق بيع السمك بالجملة من شارع عبد الله بن ياسين بدوار العسكر إلى شارع عبد الله إبراهيم طريق كماسة المحاميد. جدير بالذكر ووفقا لإحصائيات عام 2004 يبلغ عدد سكان مدينة مراكش 794 ألف نسمة، وينتظر أن تصل إلى حوالي 987 ألف نسمة سنة 2014 إذا ما طبق معدل نمو يصل الى 2.2 % حسب المندوبية السامية للتخطيط، ويقدر إنتاج النفايات المنزلية وما يشابهها من الجماعة الحضرية 825 طن يوميا سنة 2014 مع نسبة تغطية 100 % ويشمل حمولة النفايات المنزلية ،ونفايات الفنادق، والمطاعم، والمستشفيات وغيرها. وتحمل مسؤولية تدبير قطاع النظافة كل من عمر الجازولي في الولاية السابقة من 15 مارس 2007 الى 12 يونيو 2009، وفي الولاية الحالية تعاقب على التدبير فاطمة الزهراء المنصوري لمدة أربعة أشهر قبل أن تفوض لنائبها محمد الحر لمدة 15 شهرا، ثم الى نائبها عدنان بن عبد الله والذي عرفت مدته (24 شهرا) نزاعات قوية مع الشركة المفوض لها في منطقة المنارة وارتفاع مبلغ الغرامات. ويدبر الآن قطاع النظافة الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح منذ يناير 2013.