موظفو الإذاعة والتلفزة يطعنون في المكتب الجديد لجمعية الشؤون الاجتماعية ويعانون من حصار إعلامي

مازال موظفون من الإذاعة والتلفزة المغربية يواصلون احتجاجهم وطعنهم في مشروعية الجمع العام الذي انعقد في شهر نونبر من العام الماضي من طرف مكتب جمعية الشؤون الاجتماعية لموظفي الإذاعة والتلفزة المغربية. وفي رسالة مفتوحة إلى الوزير الأول، بتاريخ 17 مارس الحالي، يؤكد المحتجون أن الجمع العام المذكور، الذي أفرز مكتبا جديا، خرق القانون الأساسي للجمعية، ولا يمثل كافة الموظفين والعاملين بالإذاعة والتلفزة، حيث حضره فقط 50 موظفا، في حين أن القانون يوجب حضور ثلثي الأعضاء الذين يبلغ عددهم حوالي 3000 موظف. ومن الخروقات الأخرى التي يسجلها المشتكون أن الجمع العام المطعون فيه عقد بقاعة نادي الصحافة عوض المكان الذي كان مقررا عقده فيه وهو قاعة الأفراح، مما فوت فرصة حضور عدد أكبر من المعنيين بالأمر، وبالتالي تفويت الجمعية من المكتب المسؤول إلى مديرية الموارد البشرية والشؤون العامة. وفي عريضة احتجاجية موقعة من طرف مئات الموظفين بالإذاعة والتلفزة، يطالبون فيها إلى عقد جمع عام استثنائي لتصحيح الخلل الواقع وإرجاع الأمور إلى وضعيتها الطبيعية.
وللإشارة فقد تمخضت عن هذه الحركة الاحتجاجية لموظفي الإذاعة والتلفزية لجنة سميت ب"لجنة المبادرة" تكلفت بمواصلة الاحتجاج ضد المكتب الجديد لجمعية الشؤون الاجتماعية، والمطالبة بعقد جمع عام استثنائي، وذلك عبر عدة رسائل موجهة إلى العديد من المسؤولين منهم الوزير الأول ووزير الاتصال ومسؤولين بالإذاعة والتلفزة وغيرهم. ووما جاء في بعض هذه الرسائل أن هذا النزاع يمكن أن تنتهي أشواطه بالتقاضي لدى محاكم المملكة المغربية. ومما يثيره أيضا المموظفون المحتجون بالإذاعة والتلفزة المغربية مسألة التعتيم الإعلامي الذي يطال ملفهم، وذلك بقولهم إن هناك توطؤا بين جهات معينة للتأثير على بعض الصحف الوطنية حتى لا يتم نشر قضيتهم أمام الرأي العام الوطني.
ع.ع