في نشر الأحكام والقرارات القضائية

بخصوص مبادرة نشر الأحكام والتعليق عليها، لا بد من التأكيد أولا أن نشر الأحكام والقرارات القضائية هو مسألة مطلوبة تكريسا للحق الدستوري في الحصول على المعلومة، ثم إن مسايرة مفهوم دولة الحق والقانون يقتضي القطع مع التصور المغلق لعمل مؤسسات الدولة التي لم يعد مقبولا أن تشتغل في الظلام، بل على العكس من ذلك فإن رقابة المواطن والمجتمع المدني على هذه المؤسسات ينبغي ألا يكون مثارا للتوجس والخوف لأنه عامل أساسي لكل تطور وحافز على الارتقاء بالجودة والدفع بالاجتهاد إلى الأفضل، إضافة إلى أن الأصل في المؤسسات أنها وُجِدت لخدمة المواطن الذي يبقى من حقه مواكبة عملها بالاطلاع والمراقبة.
إلا أن المبادئ التي تحدثت عنها أعلاه ليست مطلقة، فنشر الأحكام والتعليق عليها ينبغي ألا يكون بعيدا عن كل القيود والمعايير، خصوصا أن الخلفيات المستند إليها من طرف الجمعية صاحبة المشروع تبقى محل نظر. فرئيس الجمعية صرح أن الهدف هو "محاربة الفساد في القضاء نشر عبر الأحكام المعيبة التي فيها شبهة التأثر بالرشوة، أو التدخل من طرف السلطة السياسية، أو من أي طرف آخر في الأحكام القضائية". وهنا لا أحد يختلف حول مبدأ محاربة الرشوة والتدخل في القضاء، لكن من غير المقبول أن تتحول جمعية إلى سلطة اتهام تلبس فئة من القضاة مصدري أحكام معينة ثوب الفساد وتنزعه عن آخرين. فمحاربة الرشوة هناك مؤسسات ساهرة عليه تشتغل في مستويات متعددة يمكن توجيه الشكايات إليها بدون تعسف. وعليه فإذا تحولت عملية نشر الأحكام القضائية والتعليق عليها إلى أداة للقذف والتشهير في حق القضاة ومحاولة للتأثير عليهم فإن المساطر القانونية الرادعة تكون واجبة التفعيل لتصحيح الوضع. وذلك حتى لا تتحول مثل هذه الجمعيات إلى مجموعات للضغط من أجل التأثير على استقلال القاضي وحياده عند نظره في النزاعات المعروضة عليه. ثم إن حق المجتمع في الاطلاع والاستعلام حول عمل القضاة وأحكامهم لا ينبغي أن يحل محل الرقابة التي تقوم بها المحاكم الأعلى درجة على هذه الأحكام، باعتبارها القناة المؤسساتية الأولى التي نص عليها القانون لتصحيح العيوب والأخطاء التي قد تشوبها.
لكن لا أرى مانعا من نشر الأحكام والقرارات القضائية والتعليق عليها ومناقشة حيثياتها من زاوية إظهار عمق الاجتهاد فيها وحسن تطبيقها للقانون من عدمه، فهذه ممارسة مكرسة منذ زمن في أوساط البحث القانوني والفقهي، وهي عملية محمودة ومطلوبة لتطوير أدوات فهم النص وحسن تطبيقه، ليس هذا فحسب بل إن تنظيم عملية النشر من شأنه أن يكرس حق المواطن في الاطلاع والاستعلام حول أداء القضاء، وسيوفر مادة أولية لدراسات المتخصصين التي يمكن أن تشكل مدخلا لقياس مدى تطور مؤهلات القضاة، بما يساهم في تشكيل صورة واضحة تكون منطلقا لبحث سبل تطوير منظومة تكوين القضاة من طرف الجهات المختصة، إذا بدت الحاجة لذلك، خصوصا أن المؤشرات الحالية تفيد أن هذه المنظومة تبقى محلا لعدة ملاحظات حول نجاعتها وملاءمتها.
إذن، فإن الموقف من هذه المبادرة ينبغي أن يتأسس على محاولة التوفيق بين المبادئ الحقوقية التي أسس لها الدستور حول شفافية عمل مؤسسات الدولة وحق المواطن في الاستعلام حوله، وبين ما أسس له نفس الدستور من مبادئ تجعل القضاء سلطة يمنع التدخل فيها، مع استحضار أن تعدد درجات التقاضي يفتح المجال لهذه السلطة من أجل التصحيح الذاتي لأخطائها في منحى تحقيق القدر المأمول من العدالة.فنَعَمْ لنشر الأحكام والقرارات القضائية والتعليق عليها، مع مراعاة القواعد والأعراف العلمية واستحضار النصوص القانونية التي تمنع كل محاولة للتأثير على استقلال القضاء أو إهانته أو تحقير مقرراته...
باحث في القانون
رئيس مكتب نادي قضاة المغرب للقضاة المتمرنين