هكذا قرأت "إلباييس" انتصار المغرب في قرار الأمم المتحدة حول الصحراء

انتصار آخر لدبلوماسية و حكومة و ملك المغرب. و هزيمة أخرى لجبهة البوليساريو و حكومة الجزائر و عدة منظمات غير حكومية. فقد قرر أخيرا مجلس الأمن في الأمم المتحدة، بإجماع و موافقة أعضائه الخمسة عشر، تمديد ولاية بعثة المينورسو لعام إضافي في الصحراء (الغربية) دون توسيع مهامها أو تغييرات في الوضعية الحالية.
و ثمنت الأمم المتحدة، كما دعت إلى ذلك الولايات المتحدة سابقا، المجهودات الخاصة و العهود التي تم الوفاء بها في السنة الأخيرة من طرف المغرب في بعض المواد المتعلقة بحقوق الإنسان. وكان التداول النهائي و تصويت الدول الأعضاء الدائمة العضوية (و عددها 15 دولة) في مجلس الأمن للأمم المتحدة قد تأجل إلى حين الأخذ بعين الإعتبار التقرير الأخير للأمين العام "بان كي مون" الصادر في العاشر من شهر أبريل الماضي و بناء على الإقتراحات المقدمة من طرف الولايات المتحدة الأمريكية و المدعومة من الدول المشكلة لمجموعة أصدقاء الصحراء (الغربية) (الولايات المتحدة، روسيا، فرنسا، المملكة المتحدة و إسبانيا).
وقد لوحظ في هذه المرة و على عكس المرات السابقة أن الأيام والأسابيع التي سبقت القرار الجديد مرت في هدوء أكبر، رغم عدم اختلاف استراتيجيات الأطراف المعنية. و لم يتم تفويت هذه الفرصة من قبل المغرب للإعلان عن رغبة مجموعة من العائلات المنشقة عن البوليساريو في الاستقرار خارج مخيمات تيندوف المتواجدة على التراب الجزائري و تقديم الدعم لها. كما حاول العديد من الملاحظين و المنظمات غير الحكومية في الأيام الأخيرة زيارة الصحراء (الغربية) و تلك المنطقة الحدودية شديدة المراقبة، بهدف غير معلن يتجلى في استفزاز المغرب بإثارة غضبه و رفضه و التأثير على بعض المنابر الإعلامية؛ و كل ذلك كان متوقعا.
تصويت مجلس الأمن على القرار 2152 لم يأت بمفاجآت؛ و كان منتظرا. على عكس السنة الماضية، و أمام نفس الحدث، حيث حاولت العديد من المنظمات الإنسانية و حتى الولايات المتحدة جعل مهام بعثة المينورسو تشمل، بالإضافة إلى مراقبة الأسلحة و وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ منذ 1991، نوعا من الرقابة على الوضعية المعقدة لحقوق الإنسان في الصحراء. و قد خلفت تلك المحاولة استياء كبيرا جدا في المغرب و الذي كان آنذاك يتمتع بعضوية غير دائمة في مجلس الأمن.
و كان الملك محمد السادس قد زار البيت الأبيض في شهر نونبر و تحدث عن كل ذلك مع الرئيس الأمريكي "باراك أوباما". في نفس الوقت، قام العاهل المغربي، كما وعد بذلك من قبل، بسلسلة من التدابير الجديدة في البلاد في إطار مجلس حقوق الإنسان و إنهاء المحاكمة العسكرية للمدنيين و هو ما أثار إعجاب الولايات المتحدة الأمريكية و الأمم المتحدة و باقي الدول الملاحظة. كما أنه قام باستبدال السفير المغربي لدى الأمم المتحدة و ذلك من أجل تسهيل المفاوضات.
وقد أثنى "بان كي مون" بدوره على هذه التدابير في تقريره الصادر يوم 10 أبريل، في الوقت الذي كان يدافع عن رصد دائم، مستقل و شامل لاحترام حقوق الإنسان في الصحراء، مطالبا بتطبيق هذه التدابير بشكل كامل و سريع.
و قد تم وضع هذه التعابير الحادة لمطالب "بان كي مون" تحت المجهر من طرف الرباط. كما عبر الملك عن تخوفه إزاء هذا النوع من "الخيارات الخطيرة".
و خلص عدد من الدبلوماسيين الخبراء في هذه القضية إلى أن هذه التدابير التي وعد بها المغرب و نفذها هي التي أفضت إلى التغيير الملحوظ في موقف الأمم المتحدة بخصوص مهام المينورسو و التي تم تفحصها قبل عام بالضبط.
كما أنهم يفضلون الآن، بدل الضغط لتحقيق هدف صعب المنال، التركيز على توجيه رسالة واضحة و موحدة إلى المغرب للمضي قدما في هذا الإتجاه. فرنسا تساند كعادتها مواقف المغرب، و لكنها تتخوف من أن تسفر هذه المطالب عن ردة فعل من طرف الحكومة المغربية قد تجعلها تطلب السحب النهائي لبعثة المينورسو من المنطقة.
في الواقع، ينص القرار الجديد الذي صودق عليه مؤخرا، و بعبارة صريحة، على أن الأطراف يجب عليها أن تعمل مع المنتظم الدولي من أجل تطبيق إجراءات معقولة و مستقلة لضمان الإحترام الكامل لحقوق الإنسان سواء في مخيمات تيندوف أو في الصحراء (الغربية) بما في ذلك احترام حرية التعبير و التجمع.
جوهر الأمر يتجلى في السؤال التالي: لمن تعود الصحراء ذات المليون نسمة بعد تحريرها من الإستعمار الإسباني منذ 1975؟ و هو أمر يمثل إشكالا عويصا جدا و قد يبقى رهينا بمستقبل غير مضمون. المغرب يقترح منذ زمن خطة لمنح الحكم الذاتي للمنطقة و في هذا السياق أوضحت مصادر رسمية لصحيفة "إل باييس" أن "أي خيار آخر غير ممكن بتاتا و لن يحصل و لن يقبله أحد في المغرب، لأنه لا أحد سيُخرج المغاربة من أرض هي لهم و أنجزوا فيها استثمارات و حققوا فيها تقدما خلال السنوات الأخيرة.
جبهة البوليساريو و الجزائر يطالبان باستفتاء لتقرير المصير. و مجهودات الأمم المتحدة للوساطة لم تنفع عمليا في شيء طيلة هذه السنوات. فقد قام المبعوث الخاص "كريستوفر روس" خلال الأشهر و الأسابيع الأخيرة بجولة في كل المنطقة بما في ذلك إسبانيا، من أجل استقراء جديد لكافة الخيارات لكن دون تحقيق أي تقدم.
أمام هذا الوضع المشلول، أعلن "بان كي مون" أنه سوف يدعو إلى دورة خاصة لمجلس الأمن في شهر أكتوبر من أجل تقييم المفاوضات بين أطراف النزاع. كما قام بتعزيز طاقم بعثة المينورسو الحالية بخمسة عشرة ملاحظا عسكريا إضافيا. بعد التصويت على القرار الأخير أكد السفير المغربي لدى الأمم المتحدة "عمر هلال" أن بلاده راضية جدا على مضمون القرار و تقدم بالشكر لأعضاء مجلس الأمن على تفهمهم للطبيعة المعقدة للقضية و تداعياتها الإقليمية سياسيا و أمنيا، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الإسبانية.
هلال أكد أن بعثة المينورسو ليست البعثة الوحيدة للأمم المتحدة التي لن تراقب وضعية حقوق الإنسان فوق تراب تم تعيينها فيه للقيام بمهمة محددة. و تجدر الإشارة إلى أن عدة منظمات إنسانية كمركز روبرت كينيدي للعدالة و حقوق الإنسان و منظمة "هيومان رايتس ووتش" تساءلت عن الدواعي التي جعلت الأمم المتحدة تخضع لمطالب و مصالح المغرب.
تحرير: خافيير كاسكيرو - ترجمة: علي بونوا
* مقال منشور على موقع صحيفة إل باييس يوم 29 أبريل 2014