البنك الدولي يقرض المغرب 96 مليون دولار لتطوير طرق العالم القروي

وافق البنك الدولي على منح قرض بقيمة 96.55 مليون دولار للمغرب لدعم البرنامج الوطني الثاني لطرق العالم القروي الذي يستهدف زيادة الطرق الصالحة للسير في كافة الأحوال الجوية في المملكة.
ويتكون البرنامج الوطني الثاني من عنصرين، الأول يموله صندوق تمويل الطرق، بهدف إعادة تأهيل أو تحديث 12.56 ألف كيلومترا من الطرق الريفية، بتكلفة تبلغ 1.45 مليار دولار.
ويتولى الصندوق إدارة القروض والمنح المقدمة من الجهات المانحة الدولية، بما فيها البنك الدولي، والمساهمات المقدمة من السلطات المحلية.
ويتضمن المكون إعادة تأهيل أو تحديث 3 آلاف كيلومتر من الطرق الريفية، بما في ذلك البنية التحتية المرتبطة بالطرق الصغيرة التكميلية، بتكلفة نحو 425 مليون دولار، بتمويل من صندوق الطرق المغربي.
وقال البنك الدولي في بيان أصدره، اليوم الثلاثاء، أنه سيقدم 95 مليون دولار لتغطية الفجوة التمويلية في البرنامج الوطني الثاني للطرق الريفية، بالإضافة إلى 36 مليون دولار مقدمة من صندوق تمويل الطرق.
وأوضح أن البرنامج الوطني الثاني سيساهم في إعادة تأهيل أو تحديث حوالي 1300 كم من الطرق الريفية. وستغطي السلطات المحلية تمويل الجزء المتبقي والبالغ 700 كيلومتر.
وقال سايمون غراي، المدير القطري لإدارة المغرب العربي في البنك الدولي "إن تحديث أو إعادة تأهيل الطرق الريفية ستكون له مجموعة واسعة من الآثار الإيجابية، حيث سيوفر للسكان المعزولين فرصة الوصول على مدار العام إلى الخدمات الاجتماعية والاقتصادية الأساسية مثل الصحة والتعليم والأسواق".
وأضاف: "سيكون لهذه الطرق تأثير خاص على زيادة إنتاجية القطاع الزراعي، مما سيسهل عملية التوزيع، ويقلل كذلك من التكاليف ويحسن جودة الخدمات في قطاع النقل".
وأشار البيان إلى أن المشروع سيشجع على استخدام تقنيات بناء الطرق كثيفة العمالة للمساعدة في توفير فرص عمل مؤقتة للسكان المحليين.
وذكر البيان أن المرحلة الأولى من المشروع التي بدأت عام 2005 أدت إلى زيادة ملحوظة في عدد الطرق الريفية الصالحة للسير في كافة الأحوال الجوّية، من خلال تمهيد وإعادة تأهيل حوالي 11500 كيلومتر من الطرق التي يستفيد منها 1.8 مليون نسمة من بين السكان المستهدفين الذين يصل عددهم إلى 3 ملايين نسمة.
ووفر المشروع الطرق الممهدة لنحو 70 % من سكان العالم القروي في المغرب حتى عام 2010، مقارنة بنسبة 45 % في عام 2002 و 50 % في عام 2005، ويستهدف المغرب زيادة النسبة لتصل إلى 85 % بحلول عام 2015.