اعتبر الأستاذ تاج الدين الحسيني أن تعيين مبعوث خاص للاتحاد الإفريقي في الصحراء يهدف إلى الايقاع بالمغرب. ودعى الخبير في العلاقات الدولية المغرب إلى رفض هذا القرار الذي يمس سيادة المغرب على أراضيه. - كيف قرأتم خطوة الاتحاد الإفريقي المتمثلة في تعيين مبعوث خاص لملف الصحراء؟ هذه خطوة حيكت بكيفية مدروسة، من أجل الإيقاع بالمغرب، وهذا شيء عُرفت به الديبلوماسية الجزائرية، والمحاور التي قامت بإنشائها انطلاقا من نيجيريا ثم جنوب إفريقيا إلى أنغولا، وبالتالي هناك نوع من التحالف داخل الاتحاد الإفريقي نفسه لتوجيهه ضد مصالح المغرب، بشكل يظهر كأنه يقوم بدور إقليمي وبدور جهوي، وبالتالي هو يحاول من خلال هذه العملية أن يورط المغرب في إطار نوع من الوساطة التي هي في الحقيقة منحازة أصلا. والغريب في موقف الاتحاد الإفريقي أنه يعين مبعوثاً خاصا لقضية الصحراء، في وقت يكون فيه الاتحاد الإفريقي قد حسم مسألة السيادة فيما يتعلق بالصحراء، إذ اعترف بما يسمى الجمهورية الصحراوية كدولة عضو، إذا ما هو المجال الذي يمكن أن يشتغل فيه أولا هذا المبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي؟ هل التقريب بين الأطراف من أجل عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي ليجلس جنبا إلى حنب مع الجمهورية الوهمية التي تمتلك كرسيا في هذه المنظمة؟ هل هو إعادة وضع الأوراق على الطاولة من جديد والبحث في مسألة الاستفتاء أو ما تناقشه الأممالمتحدة حاليا؟ - وماذا عن الرد المغربي الأمثل؟ أحسن رد هو الرفض المطلق لمثل هذه المبادرة، فالمغرب من حقه أن يرفض رفضا باتا مثل هذه المحاولة، التي أتت بشكل يتجاوز كل معايير التعامل الدبلوماسي المبني على الأخلاق، والمبني على المعاملة بالمثل، القائمة على التوازن في العلاقات الدولية بين الفرقاء. بينما نحن اليوم أمام نوع من العبث الديبلوماسي في المنظمات الدولية التي تسمح لنفسها أن تكون في نفس الوقت في موقف الخصم والحكم، وأن تبادر إلى اتخاذ مواقف منحازة مفضوحة. - ما هي الأسباب التي تجعلنا نجزم بأن الخطوة هي عبث ديبلوماسي؟ الأول هو أن الاتحاد الإفريقي بالأساس طرف في النزاع، ولا يتوفر على مركز الحكم أو الوسيط المؤهل لاقتراح أي تسوية، والحجة الأساسية هو أنه يعترف بما يسمى بالجمهورية الصحراوية، والعنصر الثاني هو أن هذا الملف موجود الآن بين يدي الأممالمتحدة، سواء من خلال مجلس الأمن في إطار التوصية التي تعطي للأمين العام صلاحية تكليف مبعوثه الشخصي للقيام بوساطة بين أطراف النزاع، أو في إطار الجمعية العامة أو ما يسمى بلجنة الأربع والعشرين، التي لاتزال تتناول الملف، وبالتالي مازالت الأممالمتحدة مكلفة بالنزاع، وتسير في إطار خطة مدروسة للتوصل إلى حل سياسي، وليس لأي منظمة أخرى إقليمية أو جهوية، أن تتناول الموضوع، وتاريخيا يمكن أن نلاحظ أنه في الثمانينات، عندما اقترح المغرب في مؤتمر نيروبي إجراء استفتاء لتقرير المصير في الإقليم، كان الموضوع مطروحا أمام منظمة الوحدة الإفريقية حينها، لكن كانت الأممالمتحدة رفعت يدها عن النزاع، معتقدة أن المنظمة الإقليمية ستتوصل إلى تسوية، ولكن عندما أخلت منظمة الوحدة الإفريقية بمنطق المشروعية الدولية، وقررت سنة 1984 أن تقبل البوليساريو، ليس كحركة تحرير ولكن أن تقبله كدولة ذات سيادة، فمنذ ذلك التاريخ نفض المغرب يده من المنظمة، وانسحب منها، وبالتالي بأي صفة تعود اليوم لمناقشة الموضوع. ثم ثالثا وأخيرا، في إطار التحالفات التي يعرفها توازن القوى الإقليمية، الاتحاد الإفريقي الآن يقع تحت هيمنة مجموعة من الدول التي شكلت محوراً قويا لمعارضة أي تغيير في وضعية العمل داخل المنظمة المذكورة، وبالتالي ورغم النوايا الحسنة التي عبرت عنها عدة دول، مثل السينغال والغابون وغيرها، بخصوص عودة المغرب إلى المنظمة الإقليمية، لكن هذه العودة لم تتحقق بسبب هيمنة المحور المعروف، والذي تدعمه كل من الجزائرونيجيرياوجنوب إفريقيا، وبالتالي هناك إمكانية لعودة الاتحاد الإفريقي لمناقشة الموضوع، في حالة ما أعيدت الأمور إلى نصابها، وتم إقصاء ما يسمى بالجمهورية الصحراوية، ليعود المغرب إلى مركزه كدولة عضو داخل الاتحاد الإفريقي في إطار الشرعية القانونية، وآنذاك فقط يمكن لهذه المنظمة أن تتناول موضوع النزاع وتقرر إيفاد مبعوث شخصي في هذا المجال.
