بعد انتهاء التحقيق مع حسن الكتاني وأبي حفص، الأستاذ مصطفى الرميد يصرح: ستزداد المهزلة إذا لم يصدر قاضي التحقيق قرارا بعدم المتابعة

انتهى أول أمس التحقيق مع الأستاذين حسن الكتاني ومحمد عبد الوهاب رفيقي الملقب بأبي حفص، حيث أجرى قاضي التحقيق مواجهة بينهما استمرت ساعة وربع، بمحكمة الاستئناف بالرباط، وحضر هذه المواجهة دفاع المتهمين الأساتذة مصطفى الرميد وتوفيق مساعف ومامون الفاسي وفتيحة اشطاطو.
وفي تصريح للتجديد أكد الأستاذ مصطفى الرميد أن :"هذه المحاكمة مهزلة، وستزداد إذا لم يصدر قاضي التحقيق قرارا بعدم المتابعة. وعلق الرميد على قرار قاضي التحقيق بمواجهة المتهمين بقوله :"لما أصدر قاضي التحقيق قراره بمواجهة السيدين رفيقي والكتاني، حاولت أن أستعرض تصريحاتهما وأقارن بينها من خلال ما ترسخ في ذاكرتي، لعلي أعثر على تصريحات اختلفا فيها بشأن بعض التفاصيل المتعلقة بالأحداث محل متابعتهما، وإنني لم أستطع أن أتذكر ولو نقطة واحدة اختلف قولهما فيها، مع ذلك قلت ينبغي أن لا أتعجل وعلي أن أنتظر ما سيجري في المقابلة لعل قاضي التحقيق يمكن أن يكون قد وصل إلى ما يدعو إلى هذه المواجهة". وأضاف الأستاذ الرميد: "بعدما حضرت مع الأخوين المذكورين مؤازرا لهما أمام السيد قاضي التحقيق، فوجئت به يطرح عليهما أسئلة سبق طرحها عليهما ليجيب بأجوبة سبقا أن أدليا بها" وعبر مصطفى الرميد عن دوافع هذا الملف قائلا: "إنني لأتأسف شديد الأسف، أن يكون ملفا من هذا النوع مفتوحا في مواجهة داعيتين، ليس هناك ما يمكن مؤاخذتهما عليه غير تصريحاتهما التي لم ترض بعض الأطراف والجهات". وشدد دفاع المتهمين الرميد على: "أن المحاكمة لا
تستند إلى أي وقائع جرمية، وأن جهات الاتهام تبحث في وقائع لا يمكن أبدا أن تعتمد أساسا للتجريم، فضلا عن العقاب، وأعتقد أن هاذين الأخوين يؤديان ضريبة تعبيرهما عن آرائهما، وأن السلطات أرادت أن تختلق من وقائع عادية وقائع جرمية تؤدي إلى إدانتهما وزجرهما، حتى تحييدهما ودفعهما إلى السقوط وعدم التعبير عن آرائهما."
وأهاب الرميد بكل من يعنى بحق التعبير وحقوق الإنسان بالمغرب، وغيرهم أن يقرؤوا وثائق ملف المتهمين الكتاني و>أبي حفص< ليتأكدوا من صحة ما صرح به. يشار إلى أن حسن الكتاني سيتوجه إلى سجن مدينة فاس الاثنين المقبل قصد اجتياز الاختبارات الجامعية. كما أن أبا حفص ما يزال يعاني من وجوده مع سجناء الحق العام رغم أنه بصدد تحضير رسالة الدكتوراه. وتجدر الإشارة أن هذه القضية تعود أحداثها إلى تاريخ 4 فبراير 2003.
خديجة عليموسى