أبو حفص يوضع بالسجن المدني بسلا وتهم بالجملة توجه إليه

أصدر قاضي التحقيق أول أمس بمحكمة الاستئناف بالرباط أمره باعتقال الشيخ محمد عبد الوهاب رفيقي الملقب بأبي حفص ووضعه بالسجن المدني بسلا على ذمة التحقيق احتياطيا، حيث وجهت إليه التهم التالية: تكوين عصابة إجرامية والمشاركة في السرقة الموصوفة والمشاركة في الاختطاف وفي الاحتجاز والتعذيب والمشاركة في الضرب والجرح المؤدي إلى عاهة مستديمة والمشاركة في الهجوم على مسكن الغير وفي الضرب والجرح بالسلاح الأبيض وعقد اجتماع عمومي بدون تصريح مسبق وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها والمشاركة في أعمال تعتبر جرائم وجنح عن طريق التحريض بواسطة الخطب، وقد تم تحديد تاريخ التحقيق التفصيلي يوم 17 أبريل 2003.
وقد جاء اعتقال طأبو حفص" بعدما أصدر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء قراره بإحالة المسطرة المتعلقة بالبحث التمهيدي على الوكيل العام للملك بالرباط، هذا الأخير وضع السيد محمد رفيقي رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المدني بسلا.
يشار إلى أنه تم استقدام محمد رفيقي أول أمس من قبل الشرطة القضائية إلى محكمة الاستئناف بالرباط دون حضور أو إعلام دفاعه.
إثر هذا الاستقدام أكد الأستاذ توفيق مساعف دفاع المتهم أن: «الطريقة التي تعاملت بها الشرطة القضائية والنيابة العامة في هذا الملف تنم عن استمرارها في انتهاك حقوق الإنسان المنصوص عليها في المسطرة الجنائية والمواثيق الدولية، خاصة منها الضمانات المتعلقة بإشعار عائلة المشتبه فيه الموجود تحت الحراسة النظرية بتاريخ وضعه، والشكاية المسجلة ضده والوقائع والاتهامات المنسوبة إليه وكذا مكان وجوده» ويضيف الأستاذ مساعف أن: «استقدام السيد «أبو حفص» كان بسوء نية ، وذلك لحرمانه من حق الدفاع ، وتم تبييت نية تحرير محاضر من الشرطة القضائية أو من طرف النيابة العامة أو من طرف قضاة التحقيق في غياب رقابة الدفاع».
وشدد مساعف على أن هذا الأسلوب يستعمل لإرغام المشتبه فيه على التوقيع على المحاضر دون قراءتها من طرفه أو تلاوتها عليه، خاصة ضمان صياغة محضر استنطاق محرر من طرف قاضي التحقيق غير متضمن للتصريحات الحقيقية للمشتبه فيه، باعتبار أن التصريحات الصادرة أو المتضمنة في محضر الاستنطاق الابتدائي تعتبر إقرارا قضائيا يستحيل معه إثبات العكس.
وكانت الشرطة القضائية بالدار البيضاء قد وضعت الشيخ محمد رفيقي الملقب بأبي حفص السبت الماضي تحت الحراسة النظرية، كما سبق للشرطة القضائية بفاس أن حققت معه حول علاقته بما يسمى بتيار السلفية الجهادية، وحول مضمون الخطب والدروس التي يلقيها، كما تم تدقيق التحقيق حول مخيم قام به بعض الشباب المتدين بحي الواد بسلا، بمعمورة بعد أيام قليلة من عيد الأضحى لسنة 2002.
وجدير بالذكر أن محمد عبد الوهاب رفيقي من مواليد1974 نشأ في مدينة الدار البيضاء حيث تلقى تعليما دينيا منذ صغره، فحفظ القرآن الكريم وهو ابن التاسعة. وبعد حصوله على الشهادة الابتدائية انتقل إلى فاس ليحصل على الباكالوريا العلمية، وبعد سنة في كلية العلوم انتقل إلى السعودية حيث نال الإجازة في الشريعة بالمدينة المنورة. وعاد إلى المغرب ليسجل رسالة الدكتوراه في فقه الأموال.
وسبق لمحكمة الاستئناف بفاس أن أصدرت في حق أبي حفص يوم 4 يوليوز2002 ثلاثة اشهر حبسا نافذا مع غرامة مالية قدرها 1000 درهم، قضى منها قرابة شهرين ثم أفرج عنه، وكانت المحكمة الابتدائية بفاس قد تابعت «أبو حفص» خلال بداية شهر ماي 2002 في حالة اعتقال بتهم انتحال صفة حددها القانون، والتحريض على استعمال العنف وحكمت عليه بستة أشهر حبسا نافذا.
خديجة عليموسى