7 أسئلة تنتظر المغرب غدا حول "اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة"

وجهت اللجنة الأممية 7 أسئلة للمغرب، تتعلق بتطبيق البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، وتتمثل أهم القضايا المثارة في الأسئلة الأممية، حسب نص المراسلة التي حصلت "التجديد" على نسخة منها، في مدى وجود تشريعات وطنية تعرّف صراحة مفهومي "الاشتراك المباشر" للأطفال والأطفال المشرَكين في "الأعمال الحربية" الواردين في البروتوكول الاختياري، وكذا الإجراءات الكفيلة بالتعرّف في أسرع وقت ممكن على الأطفال اللاجئين أو ملتمسي اللجوء أو المهاجرين الذين يُحتمل أن يكونوا جُنّدوا في الجيش أو استُعملوا في القتال أو الذين يواجهون خطر التعرض لذلك.
وطالبت اللجنة من المغرب تقديم بيانات إحصائية عن عدد الأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء، الذين تمكنوا من الانتفاع ببرامج إعادة التأهيل، وتحديد الهيئة المسؤولة عن هذه البرامج. وتساءل الخبراء الأمميون عن ما إذا كان الاختصاص القضائي الخارجي، يشمل الجرائم المذكورة في البروتوكول الاختياري، كما طلبت اللجنة من المغرب تقديم معطيات عن الإجراءات المتخذة في حق الجنود المغاربة الذين اتهموا باعتداءات جنسية على فتيات عاجيات سنة 2007، بساحل العاج.
ونفى المغرب معظم الادعاءات بتورط جنوده في اغتصاب فتيات عاجيات، وقال "هذه ادعاءات لا أساس لها من الصحة"، يضيف جواب المملكة المغربية، "ومع ذلك، فقد تعرض الجنود المغاربة لإجراءات تأديبية"، وكشف جواب المغرب لأول مرة، عن إحالة جنوده المنضوين سابقا تحت لواء القبعات الزرق بساحل العاج، على المحكمة العسكرية، و"حكم عليهم بالسجن لمدة تصل إلى عامين". وأكد المغرب أيضا في جوابه أنه "بدافع تحقيق العدالة ومن أجل الشفافية، تعاونت المملكة المغربية مع مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للامم المتحدة، للتحقيق حول مزاعم تورط افراد من القوات المسلحة الملكية في الاستغلال الجنسي لفتيات قاصرات اثناء تواجد الجنود المغاربة ببعثة أممية لحفظ السلام بساحل العاج".
وكانت تقارير أفادت أن الجنود لم يغتصبوا الفتيات، بل أقاموا معهن علاقات غير شرعية برضائهن، وأن المشكلة نجمت عندما اشتكت الفتيات لبعثة الأمم المتحدة من أن الجنود وعدوهن بالنقود لكنهم لم يدفعوا لهن شيئا.
وبالعودة إلى أجوبة المغرب على الأسئلة الأممية، قال المغرب ، "إن عدم وجود أحكام في التشريع المغربي تجرم تجنيد واستخدام الأطفال تحت سن 15 في الصراعات المسلحة، له ما يبرره، فالقانون المغربي يحدد سن 18 كحد أدنى لولوج القوات المسلحة الملكية، وليس في المغرب تنظيمات مسلحة غير نظامية، بل هناك القوات المسلحة الملكية فقط"، وشدد المغرب على أن القانون المغربي يحظر بصرامة تجنيد الأطفال تحت سن 18 سنة في القوات المسلحة الملكية، مشيرا إلى أن المناهج الدراسية في المدارس ومراكز التدريب العسكرية، تشمل على حصص تتعلق بالقانون الدولي الإنساني، منها 40 ساعة للأطر العسكرية و20 ساعة للموظفين الآخرين. ونفى المغرب ايضا مشاركة قاصرين مغاربة في أي صراع مسلح بالصحراء المغربية.