موقف الحركات الإسلامية من العلمانية بالمغرب

كيف تعاملت جماعة العدل والإحسان مع العلمانية بالمغرب؟
يرجع تراجع حضور التشريع الإسلامي في مؤسسات الدولة بالمغرب، وخفوت تأثيره وتوجيهه للأفراد والمجتمع إلى سببين: الأول شيوع أمية دينية فوتت على أفراد المجتمع المغربي تشبعا بقيم الإسلام و تحكيم توجيهاته في مناحي حياتهم، والثاني إلى سيطرة النفوذ اللاديني أو العلماني، أحد تركات الاستعمار، على مختلف أجندة المؤسسات الإدارية بالمغرب.
وإذا كانت الدولة قد خصصت مؤسسات علمية للتوعية الدينية، تكامل دورها مع إشعاع الحركات الإسلامية، إلا أن تأثير الثقافة اللادينية أو العلمانية في الإعلام والتعليم والإدارة والسياسة يبقى كبيرا، الأمر الذي يلح على مكونات الجبهة الدينية بالمغرب العمل على تحجيم هذا التأثير.
وستروم الحلقات الخاصة بالموضوع مقاربة تعامل الحركات الإسلامية بالمغرب مع هذه الثقافة بفتح حوار علمي يكشف آليات التصدي والمواجهة.
فكيف تعاملت جماعة العدل والإحسان مع هذه الثقافة العلمانية أو ما تسميه "اللائكية"؟ وما هي الآليات التي استندت إليها لفضح أساليبها في تقليص حضور التشريع الإسلامي بالمغرب؟
تصور الشيخ عبد السلام ياسين لمفهوم العلمانية
يمكن استشفاف رؤية الأستاذ عبد السلام ياسين، مرشد جماعة العدل والإحسان، عن العلمانية أو ما يسميه باللائكية من خلال محطات ثلاث: المغرب ما بعد الاستقلال، الفرق بين العقل المعاشي والإيماني، المثقفون "الأعلون".
-المغرب ما بعد الاستقلال:
يؤكد ياسين أن الاستعمار ساهم في انفصال المغاربة عن مقومات دينهم الإسلامي الحنيف إما بتشجيعه للعلمنة في التربية والتسيير أو بترسيخ نمط عيشه كمعيار للتحضر، فالاستعمار، يقول ياسين في كتابه "حوار الماضي والمستقبل"، ص220-223 ، والذي نشره موقع الجماعة على الأنترنيت:" سلبنا مقوِّماتِ ذاتِنا... أَوْهَنَ باحتلاله الأرضَ روابطَ الإيمان، وأوهن بتربيته المضادة معاقد الإيمان. وهبَّ الوطنيون المسلمون فاستعادوا استقلالا صوريا، لم يستعيدوا العقولَ الناشئة مِن هُيامِها وإعْجابها بالعدو الراحِل جسما وعسكرا، المقيمِ المحبوب أنموذجا ومعلما".
ولم يحصر ياسين سيطرة الثقافة العلمانية في تخطيط المستعمر لتمكين نموذجه الثقافي ، بل أضاف إلى ذلك شيوع الأفكار الإلحادية المرتبطة بالثقافة التقدمية والثورية، يقول مرشد الجماعة:" بعد الاستقلال أجهزت الفلسفة التقدمية الثورية على ما بقي لم يفسِده "الاسْتِحمار". فوجدت الأفكار الإلحادِيَّةُ أعشاشا لها بين ضَفَّتَيْ النهر المغربي. وجدَت أعشاشاً في أرضٍ سبْخةٍ عقيمة هي نفوس الثورة العاجزة، وعقولُ التقدمية التي لا تدري إلى أين تتقدم".
ويقترح ياسين لمحاصرة هذه الثقافة السعي لصياغة وحدة إسلامية وإعادة تصحيح مفهوم الإسلام لدى الأجيال، فالإسلام:" دعوة تربي ودولةٌ تمشي بالناس على صراط مستقيم...الإسلام انقيادٌ لأمر الله، واستجابةٌ لنداء رسول الله، وتربية النفوس والعقول والسلوك على طاعة الله".
ولا يكون التحدي فاعلا إلا بالوحدة والشورى والتربية الإيمانية، حسب ياسين،:"ضع التربية الإيمانية والشورى الإسلامية في القِران الحاضري المستقبلي وقدْ اكتملَت لديك معالم التحدي الأكبر الذي ينتظرنا، والضرورة الملحة للوحدة الإسلامية التي بدونها تذرونا الرياح ... لكنني مومن بالله وبلقاء الله. فالوحدة ديني والعدل ديني."
-الفرق بين العقل المعاشي والإيماني
يقسم الأستاذ ياسين في مقال حول :"محنة العقل المسلم بين سيادة الوحي وسيطرة الهوى" العقل إلى نوعين: العقل المؤمن والعقل المعاشي، متسائلا:هل من فرق جوهري بين عقل من يستقي من حوض اللاييكية وينظر بمنظار مستعار، وتجري في دمائه الثقافية تيارات فلسفية متطورة متدرعة بالحجة العلومية، وبين عقل غيره من الناس؟
يجيب ياسين عن هذا التساؤل بتوضيح خصوصية كل نوع، فالعقل المؤمن يكون اختلافه الجوهري عن العقل المشترك بين البشر لكونه يأخذ عن الله على حدة، أما العقل المعاشي، فهو:" عقل النظر القائم بذاته المستقل المتأله، عقل المعاش المدبر لشؤون الحياة الدنيا، المحجوب عن حقائق الغيب مادام لا يسمع من الوحي ولا يبصر نور الوحي، ويضيف تفصيلا لمراد حديثه أن:" للعقل المعاشي العلومي مجال واسع للتفكير والتدبير المنطقي في نطاق الكونيات، متى حاول هذا العقل أن يقتحم ما فوق طوره هام في بحور الفلسفة والأطروحات والتقديرات، إلا أن تتداركه رحمة من الله فتسوقه من آفاقه التائهة رجوعا إلى عتبة الفطرة التي يتساوى فيها الإنسان الأمي الباقي على فطرته لم يبرحها ولم يفسدها عليه الوالدان والمجتمع.
ويعتبر ياسين أن الفرق بين العقلين نوعي وجوهري :"ليست المسألة اصطلاحا يفرز العقل المؤمن والعقل المعاشي على حدة، بل هو تميز جوهري. ليس الأمر ترتيبا في درجات يكون العقل المعاشي الفلسفي أكثر أو أقل حكمة وذكاء من العقل المؤمن. بل هو اختلاف نوعي.
- المثقفون "الأعلون":
يعرف الأستاذ عبد السلام ياسين المثقفين "الأعلون" بأنهم الطبقة السياسية المؤمنة بالديمقراطية كدين، يقول ياسين:" فكل ما هو واقع من قوى قائمة، وأفكار متداولة، وكشوفات علومية... تمخض عن زبدة فلسفية إجرائية اسمها الديمقراطية، وحكمة إنسانية تسمى اللاييكية ضامنة الحرية حافظة حقوق الإنسان، " الأعلَوْنَ " المثقفون من الطبقة السياسية لهم دين هو الديمقراطية وصنوها اللاييكية مُجَمّلتين بمزايا الحرية وحقوق الإنسان. دين يوجب عليك أن تحترم الرأي الآخر ولو كان الآخر يمارس حريته في سب الملة وتنجيس المصحف وعيب الدين الإسلامي والسخرية الجاهرة المكتوبة في الجرائد والمصورة المسموعة في التلفزيون بقيم الأمة".
ويدعوهم مرشد جماعة العدل الإحسان بالمجاهرة بحقدهم على الإسلام:" ليجهر " الآخر " بجحوده كما يجهر بفسوقه. إن كان من هواة الانتحار السياسي. لا مانع عندنا من ذلك. الكفر الصراح يزيل عن أعين المسلمين الغماضات، أما النفاق ودخول الأجحار الملتوية فخِسة لا تليق بالأحرار.
ويبين ياسين مواصفات هؤلاء المثقفين وحنقهم عند فشل مخططاتهم،" فمن كان- منهم- انتماؤه إلى الإسلام من الطبقة المفكرة الترجمانية الوسيطة المناضلة انتماءً بالاسم والنسب والسِّحنَةِ والفكرُ غربي والدين لاييكية، فعقدته وكارثته ومَثارُ ألمه وجام غضبه وصارم عَطَبه أن يرى جهوده لمدى خمسين سنة، وآماله وطموحه وغرس يده، يجنيها ويقطفها غيره".
الواجهة السياسية واحة الصراع الإسلامي العلماني
تتحدد مقاربة جماعة والعدل والإحسان للحضور العلماني في المجال السياسي، في مظهرين: في مجال التشريع بالمغرب، والثاني في السماح بوجود حزب إسلامي ذي مرجعية إسلامية.
- مجال التشريع:
يحاول عبد العلي مجذوب، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية بجماعة العدل والإحسان، فضح الازدواجية في التشريع المغربي من خلال ذكر نماذج واقعية لذلك، يقول عبد العلي مجذوب في مقال تساؤلي حول:"حقوق المسلمين بالمغرب المسلم" ، نشر بموقع الجماعة على الأنترنيت:" الدولة عندنا لا تُحرم الحرام، كالخمر والقمار والربا والبغاء، بل تحميه بقوانين موضوعة على المقاس، فيها من الثغرات والفراغات والنصوص الغامضة والعبارات المحتَمِلة، ما يضمن للمحرّمات أن تنتعش وتنتشر وتتحكم في حياة الشعب المسلم وهي آمنة مطمئنة مرْعِيّة. أما معظم القوانين المتعلقة بهذه المحرمات، وفي مقدمتها أمُّ الخبائث، فهي مفروضة من فوق، لم يُحترم، في وضعها، لا حكمُ الشرع القاطع، ولا إجماع علماء الإسلام، ولا رأي أهل السياسة من ممثلي الشعب المسلم.
ويؤكد مجذوب أن الغاية من وراء ذلك هو:" نشرُ ثقافة الميوعة والانحلال والتطبيعُ مع المحرمات في حياة المسلمين وقبولُها وعدم الإنكار على أصحابها مكانةً خطيرة ومتميزة. وثقافةُ مخالطة المحرمات واحتضانها والدعاية لها هي جزء أساس في بناء شخصيات النُخب التي تستبد بأمرنا في السياسة والاقتصاد والثقافة والإعلام، ولهذا السبب ما يزال الإقصاء والتهميش والتجريح والتشكيك هو السياسةً المتبعة في حق النُخب الإسلامية التي تدعو إلى إحلال ثقافة الحلال والعفة والطهارة محل الحرام والفساد والانحراف.
ولمواجهة هذا الانحراف يستنهض" مجذوب" العلماء الدعاة والإسلاميين، بأن يقولوا الحقَّ ولا يكتموه.
-مبررات وجود حزب إسلامي ذي مرجعية إسلامي:
يعتبر عبد العلي مجذوب، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان الترخيص لأحزاب إسلامية أكبر اختبار للتعددية في المغرب، ويبين مدى قدرتها على الانتقال من تعددية شكلية تقتصر على تعدد التنظيمات إلى تعددية سياسية تستوعب كل التوجهات والآراء.
ويحاول"مجذوب" تفنيد التبريرات التي يسوقها العديد من المسؤولين للتخويف من قيام حزب سياسي ذي مرجعية إسلامية مؤكدا أن هؤلاء:"يسيؤون أكثر مما يصلحون لأنهم يجردون السلطة من موضوعيتها، ويكرسون سياسة الكيل بمكيالين تجاه الأطراف السياسية، يتشددون مع البعض ويتساهلون مع البعض الآخر".
ودعا المسؤولين إلى الانتباه إلى هذا المنزلق لأنه أكبر مؤد إلى الفتنة.
من جهة أخرى يشدد "مجذوب" على ضرورة اعتبار الحركة الإسلامية فاعلا مجتمعيا، تحمل تصورات وتتبنى مواقف قد تخالف تصورات ومواقف الأطراف الأخرى، ومن حقها كذلك أن تعمل على تحقيقها، ومن الواجب على الجميع أن يفسح لها المجال.
وقدم "مجذوب" مبررات وجود حزب إسلامي من خلال دحض دعاوى المتخوفين من قيام حزب إسلامي، ويمكن حصر بعضها في النقاط التالية:
1. إن الانطلاق من مذهب معين واعتباره مرجعية لهذا الحزب أو ذاك، لا يفيد إطلاقا احتكار ذلك المذهب.واستدل على قوله بوجود أحزاب تدعي أنها وطنية أو ديمقراطية أو تقدمية أو... ولم ينعتها أحد البتة باحتكار هذه القيم رغم نزوع بعضها في خطاباتها إلى خلع هذه الصفة عن الأحزاب الأخرى. والكل يعرف أن احتكار هذه القيم في الدولة الحديثة أشد خطرا من احتكار الدين.
2. ثم إن هذه الحركات الإسلامية تنص في أول بند من بنود تعريفها على عدم احتكار الدين من خلال التنصيص على أنها جماعة من المسلمين وليست جماعة المسلمين.
وبالاعتماد على مسلمة القانون لا يحكم على النوايا، يشير "مجذوب" إلى أن تجاوز أي انحراف يقع في الأداء يمكن أن يتم بالاحتكام إلى الرقابة القضائية.
3. كما أن تعدد هذه الحركات ينتج عنه تعدد في الأحزاب، وهذا خير دليل على عدم الاحتكار.
4. إن عدم فسح المجال لقيام أحزاب إسلامية يفيد بالضرورة إجماعا على فتح الاحتكار في هذا المجال للسلطة.
الإعلام والنفوذ اللاديني
اعتبر عبد العلي مجذوب تصريحات عبد العالي بنعمور من جمعية"بدائل" في برنامج" في الواجهة" ليوم الأربعاء 26 فبراير المنصرم بالقناة الثانية:"خطوة نوعية في مسار التطبيع مع الخطاب اللاديني في بلادنا لم تجد القناة الثانية الرسمية، التي يُنفق عليها من أموال الشعب المغربي المسلم، حرجا في بث هذا الخطاب "البدائلي" الإقصائي في حق توجّه له امتداد واسع في قاعدة عريضة من أبناء الشعب وبناته، وهو التوجّه الإسلامي".
وتساءل"مجذوب" عن إمكانية رجاء حوار:" مع من ينكر حقيقةَ الحركة الإسلامية التي تنتشر انتشارا واسعا في المجتمع، بكل طبقاته".
وفي معرض رده عن الأقوال التي تفوه بها بنعمور من مثيل: المرجعية الإسلامية محصورة في دائرة "القيّم"(!!)، والنصوص الدينية كلّها قابلة للأخذ والردّ، و"العلمانية" موجودة في الإسلام، قلل "مجذوب" من شأن أفراد:"اختاروا سبيل المغامرة والدخول في مضايق المجهول، لأنهم استثناءات موجودة في كل مجتمعات الدنيا، وتسليطُ الضوء على هذه الاستثناءات على أنها هي القاعدة، كما فعلت أمريكا وحلفاؤها بعد أحداث 11 شتنبر، هو من قبيل التزوير والتضليل والباطل الذي سيبقى حبله دائما قصيرا مهما حاولت تطويله الدعاية المغرضة والأقلامُ الممسوخة، كقلم جمال براوي.
وتحدى عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية للجماعة عناد"اللادينيين" الأعمى بتشديده على:" أن الإسلاميين كانوا وسيظلون، إن شاء الله، حقيقة راسخة الجذور في المجتمع المغربي المسلم، وإن بناء حاضرنا ومستقبلنا لن يكون، بإذن الله، إلا في الإسلام وبالإسلام.
خلاصة
تأسيسا على ما سبق، يتضح أن مقاربة تصور جماعة العدل والإحسان،حسب المعطيات المتوفرة لفاعلين رئيسيين داخل الحركة، حول العلمانية أو "اللائكية" نحا في اتجاهات ثلاثة:فكري تربوي، وسياسي، وإعلامي.
إلا أن هذا الطرح يبقى نسبيا أمام تطور وحركية الثقافة العلمانية أو اللادينية بالمغرب وترسخها في جل مؤسساته التشريعية، مع استحضار التعتيم الإعلامي على تصريحات الجماعة ومصادرة وسائل تواصلها مع المجتمع، الشيء الذي يفرض جهودا مضاعفة للوعي بحقيقة المسألة العلمانية بالمغرب، وبلورة آليات أكثر فاعلية.
عبد الله الرشيدي