ملف الدراسة الجامعية للأساتذة .. شيء من الحكمة

يحتاج ملف متابعة الأساتذة للدراسات الجامعية أن يدار بنوع من الحكمة وأن توضع كل الحيثيات من غير استثناء على طاولة واحدة ويتم معالجتها برؤية متوازنة لا تنتصر لحق على حساب حق آخر.
لحد الساعة- وفي حدود علمنا- لا توجد أي مذكرة أو قرار رسمي بمنع هذه الفئة من متابعة الدراسات الجامعية، والتصريح الذي أدلى به وزير التربية الوطنية، ثم نسب مضمونه في لقاء مع النقابات إلى رئيس الحكومة، ليس جديدا، إذ لم يفعل السيد رشيد بلمختار أكثر من استصحاب الوضع السابق الذي كان فيه نوع من الارتباك في تدبير هذا الملف، يبدأ بالمنع العملي، ثم ينتهي بالترخيص، من غير أن تحل الإشكالات المرتبطة بهذا الملف.
والحقيقة أن النظرة المتوازنة لهذا الملف، ينبغي أن تنطلق من استحضار أربع مبادئ أساسية:
1- أولها ضمان الحق الدستوري لهذه الفئة في متابعة دراستها الجامعية، فهذا الحق غير قابل بأي وجه من الوجوه للإلغاء أو الإبطال، ولا توجد أي تجربة في الدول المتقدمة سارت في هذا الاتجاه.
2- ثانيها أن استكمال الدراسة الجامعية بالنسبة إلى الموظف ورجل التعليم بشكل خاص، يضمن مستوى عال من التكوين والتأهيل طالما خططت الوزارة من خلال برامجها أن تبلغه دون أن تبلغ ما تتطلع إليه.
3- أن الالتزام بالاستعمال المدرسي هو التزام قانوني وأخلاقي وتربوي بالنسبة إلى المدرس، ولا يجوز بأي حال من الأحوال استحلال خرق هذا الالتزام بحجة استكمال الموظف الدراسات الجامعية لما فيه من ضياع حقوق جماعية تتعلق بالناشئة التربوية.
4- أن الالتزام بالمقتضيات القانونية المنظمة للدراسات العليا ومنها على وجه الخصوص الالتزام بحصص الدراسة في الإجازة أو الماستر أو التكوين في الدكتوراه هي ضرورة لا ينبغي تبرير الالتفاف عليها بأي وجه من الوجوه.
يبدو في الظاهر أن الأمر يتعلق بمشكلة يصعب حلها من غير ترجيح بعض المبادئ على بعض، وهذا بالضبط ما تعكسه الحجج التي استند إليها السيد وزير التربية الوطنية، إذ خير المدرس بين وضعية الاستيداع الإداري للتفرغ للدراسة أو عدم الترخيص له بحجة أن استكماله للدراسات الجامعية يضر بمصلحة التلاميذ بسبب اضطرار المدرس للغياب للالتحاق بحصص التعليم الجامعي.
والحقيقة أن حجج السيد الوزير وجيهة، فربما انطلق من أرقام لدى مصالح وزارته تكشف حجم تغيب الأساتذة الذين تم الترخيص لهم بمتابعة الدراسات الجامعية، لكن، هل استنفذت كل الخيارات لحل هذه المشكلة حتى يوضع المدرس بين خيارين حديين كلاهما مر بالنسبة إليه؟
فالسيد الوزير يعلم بأن الوضعية المادية للموظفين لا تسمح للفئة العريضة منهم باختيار وضعية الاستيداع الإداري للتفرغ للدارسة، وليست ثمة تسهيلات مالية بالنسبة للموظف تشجعه لاختيار هذه الصيغة، كما أن الوزارة نفسها لم تقم بأي دراسة للأثر تقيس فيها مدى جاهزية مواردها البشرية لملأ الفراغ في حالة الترخيص لفئة عريضة اختارت وضعية الاستيداع للتفرغ للدراسة.
ولذلك، نقدر أن الحل الذي اقترحه السيد الوزير ليس عمليا، هذا فضلا عن كونه سيساعد على تغذية الاحتقان بين الوزارة وأطرها البشرية، وهذا بالضبط ما حدث مع النقابات التي عبرت عن استيائها من التصريح الذي أدلى به السيد وزير التربية الوطنية.
نعم هناك مشكلة، وينبغي الإقرار بأن حجج الطرفين فيها وجيهة، لكن الواقع الذي يترتب عن تطبيق وجهة نظر هذا الطرف أو ذاك تضر إما بحقوق الأستاذ الدستورية، أو تضر بحق التلاميذ في التحصيل الدراسي.
والتقدير أن الأمر يحتاج إلى الخروج من منطق الإقرار الحقوق إلى منطق تدبيرها، والإمكانية موجودة ما دامت الوزارة قد حسمت موضوع الترقية بالشهادات الجامعية، إذ من الممكن أن تنسق وزارة التربية الوطنية مع وزارة التعليم العالي لاستحداث وحدات للتكوين خاصة بالموظف تخصص لها مواعيد ليلية على غرار تجربة المكتب الوطني للتكوين المهني، ويمكن أن يتم التفكير في تخصيص تجربة التدريس عن بعد لهذه الفئة مع تمكينها من الحق في اجتياز الامتحانات، ويمكن أيضا أن يتم هندسة استعمال زمن المدرس بما ستناسب مع حصص الدراسة الجامعية.
الحل يبدأ من الإقرار بإمكان الجمع بين هذه المبادئ الأربعة، وضمان كل الحقوق، لأن الانطلاق من هذه القاعدة، وتأطيرها وتحصينها قانونيا، هو الذي سيعطي الأرضية للتفكير في حل تدبيري للمشكلة بدل الانحياز لهذا ضد الحق المقابل، وذلك خارج سلطة القانون، بحكم أن الأمور كانت ولا تزال تتم بمنطق التعليمات والقارات الشفوية وليست بمنطق القرارات والمذكرات المكتوبة.