مجلس الحكومة يصادق على أربعة مشاريع قوانين

صادق مجلس الحكومة خلال اجتماع عقد اليوم الخميس برئاسة عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، على أربعة مشاريع قوانين في مجال العلاقات الخارجية.
وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس، إن النص الأول يهم مشروع قانون رقم 14-40 يوافق بموجبه على اتفاق بين المملكة المغربية وهولندا بشأن نظام قواتها، موقع بالرباط في 21 ماي 2013.
ويهدف هذا الاتفاق إلى تحديد نظام قوات كل طرف أثناء إقامتها فوق تراب أحد الطرفين في إطار أنشطة التعاون المقررة بصفة مشتركة، وكذا شروط تنظيم هذه الأنشطة.
وفي هذا الإطار، يرخص لقوات الدولة الأصل وموظفيها بالدخول إلى تراب دولة الإقامة وإلى مياهها الإقليمية وكذا إلى مجالها الجوي بموافقة هذه الأخيرة، ولهذا الغرض، تقدم السلطات العسكرية بدولة الإقامة مساعدتها لقوات الدولة الأصل لتسوية أي صعوبات قد تعترضها خلال إقامتها فوق تراب دولة الإقامة أو دخولها إليه أو خروجها منه.
أما النص الثاني، فيهم مشروع قانون رقم 14-41 يوافق بموجبه على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا وإيرلندا الشمالية بشأن نظام قواتها والدعم المتبادل، موقع بالرباط في 16 سبتمبر 2013.
ويهدف هذا الاتفاق إلى تحديد نظام قوات كل من الطرفين أثناء إقامتها فوق تراب أحد الطرفين في إطار أنشطة مشتركة، وكذا المسؤوليات والمبادئ المتعلقة بقيادة التمارين أو أنشطة التدريب.
كما يحدد معايير وأنواع ومستويات وطرق الدعم الذي ستمنحه دولة الإقامة للقوات المسلحة المنتشرة بصفة مؤقتة خلال التمارين والأنشطة المشتركة. هذه الأخيرة، يتم تحديدها وبرمجتها، مبدئيا بمناسبة انعقاد اللجنة العسكرية أو خلال اجتماعات القيادة العامة.
فيما يهم النص الثالث مشروع قانون رقم 14-83 يوافق بموجبه على اتفاق في مجال التعاون العسكري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الإيطالية، موقعة في طاورمينا في 10 فبراير 2006.
ومن بين أهداف هذه الاتفاقية، إقامة برامج مشتركة للبحث وتطوير وإنتاج المعدات والأجهزة الدفاعية، وكذلك للدعم المتبادل، واستغلال القدرات العلمية التقنية والصناعية في البلدين، كما يمكن طبقا لمقتضيات هذه الاتفاقية، توقيع توافقات خاصة بين القوات المسلحة للبلدين.
أما النص الرابع فيتمثل في مشروع قانون رقم 14-84 يوافق بموجبه على اتفاقية بشأن التعاون العسكري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، موقعة بالرباط في 2 ماي 2006.
ومن بين أهداف هذه الاتفاقية، إقامة دراسات وبحوث مشتركة في مجال الصناعات العسكرية والمجالات الفنية، والمساهمة في نقل التكنولوجيا والمعرفة في مجالات التصنيع العسكري والفني، كما يمكن طبقا لمقتضيات هذه الاتفاقية، توقيع توافقات خاصة بين الطرفين لتفعيل أنشطة التعاون بينهما.
وذكر الخلفي أنه تم تأجيل الموافقة على مشروع قانون رقم 14-74 يوافق بموجبه على الاتفاقية الأوروبية بشأن التأمين الإجباري على المسؤولية المدنية المتعلقة بالسيارات ذات المحرك، موقعة بستراسبورغ في 20 أبريل 1959، إلى اجتماع لاحق لمجلس الحكومة.