شهدت جلسة مجلس النواب ليوم الأربعاء المنصرم مناقشة جملة من القضايا المرتبطة بالمجال الطاقي في المغرب كمستوى تقدم البرنامج الوطني لكهربة الوسط القروي، ومشروع القانون المتعلق بمهنة المعدني، وقد أعلن وزير الطاقة والمعادن محمد بوطالب أن نسبة تغطية المناطق القروية بالكهرباء بلغت 62 % في السنة المنصرمة 2003 . وأوضح الوزير، فى معرض رده على سؤال شفوي حول بعض الإشكاليات المطروحة في قطاع الطاقة الكهربائية، أنه الولوج إلى خدمة الكهرباء أصبح متيسرا لما يفوق 20 ألف دوارا خلال الثمان سنوات الأخيرة، منها 3145 دوارا برسم سنة ,2003 مضيفا بأن وزارته تطمح إلى تعميم هذه الطاقة الحيوية على جميع المناطق القروية في أفق سنة 2007 . وفي موضوع اشتراكات الزبناء، أفاد بوطالب بأن عددها يعرف تزايدا ينسجم مع الوتيرة التي يعرفها برنامج الكهربة القروية، والكهربة عبر توسيع الشبكة، وكذا كهربة ضواحي المدن. وأكد أن تسعيرة الكهرباء لم تعرف أي ارتفاع منذ ,1996 وأن قراءة العداد تتم كل شهرين بالاستعانة بنظام معلوماتي جديد يراعي نظام الأشطر، وأداء القيمة الاستهلاك الحقيقي . وفي موضوع ذي صلة بمهنيي قطاع الطاقة وليس المستهلك لها، قال الوزير بوطالب في الجلسة نفسها أنه تم الوصول إلى توافق حول الصيغة النهائية لمشروع القانون المعدني الجديد، وينتظر أن يعرض على مجلس الحكومة في الأيام القادمة، ويدرج في مسطرة الاعتماد. وأوضح الوزير توصل إلى هذه الصيغة النهائية بعد الاجتماعات المنعقدة مع جامعة الصناعات المعدنية من جهة، ومصالح الوزارات المهتمة بهذا القانون من جهة أخرى. وأضاف أن المشروع خضع لقراءة ثانية بغية تضمينه تدابير جديدة لمواكبة التحولات التي عرفها القطاع المعدني، ولجعله أكثر جاذبية للاستثمارات، مشيرا إلى أن حلته الجديدة يرتكز بالأساس على توسيع القاعدة الإنتاجية عن طريق تنويع المواد المعدنية المستغلة، وتصحيح إخفاقات القانون المعدني المعمول به حاليا، وذلك تماشيا مع تطورات القطاع المعدني على الصعيد العالمي، والمحافظة على مصالح المستثمرين، وكذا مصالح الدولة، وخلق ظروف ملائمة لتنمية النشاط المعدني الوطني. وزاد الوزير موضحا بأن أدمجت في مشروع القانون كل المقتضيات القانونية المتعلقة بالقطاع من أجل تبسيط وتسهيل استعمال المستثمرين لها، كما تناول الاستغلالات المعدنية التقليدية للرصاص والزنك والبارتين التي تخضع لمقتضيات الظهير المنظم للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج، مما سيجعلها تخضع لتراخيص خاصة بالمناجم الصغرى . وحول وضعية عمال ومستخدمي المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، رد المسؤول الحكومي بالقول إنه فور صدور المرسوم القاضي بمراجعة أجور الموظفين المرتبين ما بين السلم1 و,9 انكبت إدارة المكتب المذكور على دراسة ملف مستخدميها مع الجهات المعنية قصد تفعيل مقتضيات هذا المرسوم في أقرب وقت. و.م.ع
