الحقاوي تقدم مشروع مرسوم بإحداث لجنة وزارية خاصة بالطفل

تقدمت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، للحكومة بمشروع مرسوم يتعلق بإحداث لجنة وزارية خاصة بالطفل تتألف من مختلف القطاعات الحكومية المعنية بمجال الطفولة، وتتولى مهمة تتبع إعمال الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمجال الطفولة التي صادق عليها المغرب، لا سيما الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الطفل والبرتوكول الملحق بها، وإصدار توصيات بشأن التدابير التشريعية و التنظيمية التي يتعين اتخاذها من أجل النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها.
وأكد المشروع، حسب مذكرته التقديمية، على ضرورة تأمين انخراط فعال لمختلف القطاعات والمؤسسات الحكومية في تنفيذ السياسات والمخططات الوطنية لحماية الطفولة، وتعزيز التشاور بين القطاعات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وهيئات المجتمع المدني، حول التوجهات الكبرى في مجال النهوض بوضعية الطفولة.
وستعمل اللجنة -حسب المرسوم- على وضع الآليات والإجراءات الكفيلة بضمان تتبع وتقييم تدخلات القطاعات والمؤسسات الحكومية لتحقيق أهداف خطة العمل الوطنية للطفولة والسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، كما ستعمل على إصدار توصيات بخصوص التدابير اللازمة لتجاوز الإشكالات الناجمة من تطبيق خطة العمل الوطنية والسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة.
وينص المشروع على كيفية انعقاد اجتماعات اللجنة الوزارية وتحديد الجهة التي أوكلت لها مهمة كتابتها، بالإضافة إلى إحداث لجنة تقنية تضم ممثلين عن السلطات الحكومية المعنية، تسهر على تتبع تنفيذ التوجيهات والقرارات التي تتخذها اللجنة الوزارية الخاصة بالطفل، وإعداد مشاريع القرارات والتوصيات والتقارير التي تعرضها عليها.
ويندرج المشروع في إطار الدينامية التي عرفها ملف النهوض بحقوق الطفل وحمايتها، خاصة بعد المصادقة المغرب على عدد من الاتفاقيات الأممية بهذا الصدد كالاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، والبروتوكول الاختياري الملحق بها، واتفاقية مجلس أوربا لجماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي بالإضافة للاتفاقية الأوربية بشأن ممارسة حقوق الطفل، وأخرى تعلق بالعلاقات الشخصية له.