شغيلة مركز تحاقن الدم بالرباط تتوحد وتطالب الوردي بالتدخل.

طالبت المكاتب المحلية بمركز تحاقن الدم بالرباط ،التابعة للنقابات الصحية المنضوية تحت لواء المركزيات النقابية ( ك.د.ش ، إ.و.ش.م ،إ.م.ش) وزير الصحة الحسين الوردي التدخل لإصلاح أعطاب تسيير وتدبير المركز الوطني لتحاقن ومبحث الدم،ودعت في بلاغ مشترك إدارة المركز إلى الاستجابة إلى المطالب الملحة للشغيلة الصحية بالمركز. النقابات الثلاث التي عقدت لقاءتنسيقيا يوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2014 حضره أطر وموظفو المركز عبرت عن احتجاجها على أسلوب تعامل الإدارة مع المراسلات وكذا طريقة توزيع التعويضات ،وجددت تذكيرها بالملف المطلبي المشترك ومنها تحقيق الكرامة للعاملين بمركز تحاقن الدم و احترام الحريات النقابية وتسهيل عمل المكاتب النقابية المحلية داخل المركز.
وبخصوص التعويضات طالبت النقابات المذكورة بتوضيح المعايير المتخذة حول كيفية توزيع وصرف التعويضات عن التنقل وكذلك الجزافية وتعميم التعويضات على جميع موظفي المركز بدون استثناء مع احترام وقت صرف التعويضات للإدارة المركزية على غرار المديريات الأخرى وكذا المطالبة بالتعويضات عن الحملات الوطنية الاستثنائية للتبرع بالدم ؛ من جهة أخرى تضمن الملف المطلبي المشترك مسألة إشراك النقابات في عملية توزيع التعويضات عن التنقل الفعلية للمستحقين وكذلك الجزافية؛ وفيما يتعلق بالمنتديات والملتقيات و التكوينات شددت المكاتب النقابية المذكورة بالمساواة والتداول في الاستفادة من المنتديات والملتقيات و التكوينات ؛ونهج الشفافية و الوضوح وحق الموظفين في الاطلاع على البرنامج السنوي و مناقشته وكذا احداث لجنة ممثلة من المكاتب النقابية والتي تمثل موظفي المركز لوضع لائحة المستفيدين مع تفعيل البرنامج الوطني للتكوين المستمر و توفير شروط الصحة والسلامة ومستلزمات العمل الضرورية (الآلات المعطلة، صيانة قاعة التبريد…)؛بالاضافة الى بذلة كاملة تليق بالعاملين بوزارة الصحة وبمركز ذي مداخيل هامة
وتنظيفها؛ناهيك عن مستودع لتغيير الملابس ومرافق صحية تضمن الكرامة وتراعي الخصوصيات؛مع اعادة النظر في الترميمات الأخيرة والمعيبة لبناية المركز؛وتصحيح الاختلالات في توزيع المكاتب؛ ايضا الح الملف المطلبي على توفير قاعة الاستراحة داخل المركز تصون كرامة العاملين به واستفادة العاملين بالمركز وذويهم من مجانية الخدمات المقدمة من طرف المركز وكذا تصحيح الوضعية الغير القانونية لجمعية الأعمال الاجتماعية.كما تم التذكير بإقرار المدير بأن إدارته تورطت بتوزيع تعويضات بطريقة غير قانونية وأنه اجتهد في إيجاد معايير خاصة لتحفيز بعض العاملين بالمركز.
الى ذلك سجل الجمع العام المذكور تفشي حالة من الاحتفان والتذمر وسط أطر و موظفي مركز تحاقن الدم بالرباط و نهج المدير لسياسة التماطل، والتسويف ،والهروب إلى الأمام، من خلال محاولة تجزيئ الملف المطلبي، و إفراغه من محتواه وتقزيمه. وذلك بالدعوة لاجتماع قصد تحديد معايير التعويضات بشكل أحادي وسلطوي. دون إعطاء توضيحات كافية حول توزيع التعويضات السالفة.وكذا عدم التزام المدير بمضامين الدورية الوزارية المتعلقة بمأسسة الحوار الاجتماعي . وذلك ، على سبيل المثال لا الحصر ،بتنصله من تقديم محضر الاجتماع متوافق عليه وادعائه بعدم استعجاليته و تطاوله على المسؤولين النقابيين واستفزازه لهم، ومحاولاته المكشوفة لشراء ذمم الموظفين أو ترهيبهم بملفات مطبوخة.